از ابتدای امسال تا نیمه بهمن ماه بیش از ۶۰ میلیون تن کالا در بازار فیزیکی بورس کالا معامله شده که این امر به معنای جذب مواد اولیه و محصولات مختلف در چرخه تولید و بازار است که این رقم به نسبت سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته و این کارشناس بازار سرمایه در این زمینه معتقد است، رشد معاملات بورس کالا ارتباط مستقیمی با رونق تولید و کسب و کار دارد.
امیرمسعود پرور به «کالاخبر» گفت: در بورس‌های دنیا با استفاده از صندوق‌های کالایی، مدیریت ریسک صورت می‌گیرد و این مسیر در بورس کالای ایران نیز در حال طی شدن است به طوری که با توسعه صندوق های کالایی در بازار سرمایه، مبادلات کالایی بیش از گذشته رونق می گیرد و سرمایه گذاری ها نیز بیشتر می شود.
به گفته او بازارهای کالایی در ایران همواره با مشکلات و محدودیت‌هایی دست‌به‌گریبان بوده است و این محدودیت‌ها ناشی از نبود ابزارهای مدرن در دادوستد و در مقابل وجود زوایای بسیار غیرشفاف و مه‌آلود در بازار سنتی است که زمینه حضور دلالان و واسطه‌ها را فراهم می‌کند.
مزیت‌های ورود کالاها به بورس
پرور یاداور شد: ساختار بازار سنتی قدیمی و به‌شدت ناکارآمد است که این مسئله باعث شده در گذشته برنامه‌های تنظیم‌گر دولت در این بازارها نتیجه‌بخش نباشد.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: بورس کالا و ورود محصولات مختلف به این بستر مدرن، تحول بزرگی در بخش کالایی ایجاد کرده زیرا به دلیل ثبت تمام مراحل و جزئیات معاملات، فضایی بسیار شفاف ایجاد می‌شود که امکان تخلف و عدم ایفای تعهدات در معاملات را به حداقل می‌رساند.
پرور متذکر شد: در بازار سنتی به دلیل پنهان بودن خریدار، فروشنده و جزئیات معاملات، تخلفات زیادی در تغییر قیمت‌ها و یا تغییر کیفیت کالاها ایجاد می‌شد اما در بورس کالا وقتی یک قیمت کشف می‌شود همان قیمت مورد رقابت قرار می‌گیرد و نهایتاً با قیمت رقابت خورده و مشخص، کالا به متقاضی فروخته می‌شود.
قوانین، راه را برای مداخلات قیمتی بست
او ادامه داد: از سوی دیگر به دلیل وجود استانداردهایی در بورس کالا، امکان فروش کالاهایی با کیفیت پایین وجود ندارد و هر کالایی که در بورس عرضه می‌شود از استانداردهای تعریف‌شده برخوردار است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر موضوع مهم دیگری که بورس برای بازارهای کالایی و صنایع به ارمغان آورد کشف قیمت برمبنای عرضه و تقاضا است؛ خلائی که در سال‌های گذشته سبب شده بود کالاها تحت شمول قیمت‌گذاری دولتی قرار گیرند.
پرور با بیان اینکه قیمت‌گذاری دولتی سال‌ها تجربه‌شده و در مورد همه کالاها نتیجه مشابهی داشته است، عنوان کرد: تعیین قیمت دولتی اگرچه برای حمایت از مصرف‌کننده انجام می‌شود اما هیچ‌گاه به مصرف‌کننده نرسیده و رانت آن به جیب دلالان و واسطه‌ها می رود که امروز با محوریت بورس کالا، قیمت های دستوری کنار رفته و حمایت توامان تولیدکننده و مصرف کننده در دستور کار قرار دارد.
رانت قیمتی حذف می‌شود
او تأکید کرد: از مزیت های بزرگ بورس کالا از بین بردن زمینه رانت با کشف قیمت برمبنای عرضه و تقاضاست زیرا قوانین تعریف‌شده در بورس، هیچ‌گونه مداخله قیمت را مجاز نمی‌داند و لازم است قیمت کالاها در یک بازار آزاد و رقابتی تعیین شود تا سود ناشی از عرضه به جیب تولیدکننده رود و به این ترتیب در بازار غیر دستوری، انگیزه ای برای حضور واسطه‌ها باقی نمی ماند.
ارسال نظر