به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، دولت ها برای حمایت از کشاورزان در تامین کالاهای استراتژیک و اساسی همواره یارانه هایی را در نظر می گیرند، اما ضعف های اجرایی در گذشته باعث نارضایتی کشاورزان بوده که بیشتر در دو حوزه تاخیر در پرداخت و هدفمند نبودن حمایت ها متمرکز است.
از این رو دولت یازدهم برای رفع این معضلات اقدام به بازنگری و اصلاح عملیاتی طرح « خرید تضمینی محصولات کشاورزی » کرد.
در این طرح تلاش شده است تا بر اساس مردمی کردن اقتصاد از یک سو سرعت خرید و دریافت پول محصولات بیشتر شده و برای این منظور از بورس کالا برای اولین بار استفاده شده و از سوی دیگر کیفیت محصولات نیز مدنظر قرار گیرد.
بعلاوه با استفاده از ابزارهای مالی جدید تامین منابع از روش اوراق مرابحه نیز در سال جاری برای اولین بار عملیاتی شد تا با استفاده از روش های نوین میلیون ها کشاورز باطیب خاطر و انگیزه بیشتر به تولید محصولات کالاهای اساسی پرداخته و حرکت به سمت مقاوم سازی اقتصاد در بخش تامین کالاهای اساسی باگام های استوارتر و سریع تر انجام شود.
در طرح جدید خرید تصمینی محصولات کشاورزی که برای ذرت و جو عملیاتی شده وقرار است برای گندم نیز اجرایی شود کشاورز از زمان تحویل کالای خود به انبار، امکان معامله در بورس را پیدا می کند.
اگر قیمت فروخته شده کمتر از قیمت حمایتی دولت پایین تر باشد ، تفاوت ان را دولت به کشاورز پرداخت می کند.
پول کشاورز تا ۳روز کاری بعد از انجام معامله به حساب شخصی کشاورز واریز می شود که باعث افزایش سطح رضایت کشاورزان شده است.
بعلاوه اجرای این طرح سبب شده است بار مالی دولت کم تر شود که به عنوان مثال برای محصول جو، دولت به جای پرداخت هزار و ۳۰۰میلیارد تومان برای خرید از کشاورزان، تنها حدود ۳۴۰میلیارد تومان پرداخت کرد.
ضمن اینکه کشاورزان با ساز و کار بازار آشنا شدند و برای بیش از ۶۵هزار کشاورز تولیدکننده جو دامی، کد سهامی صادر و اطلاعات آن ها ثبت شد که نقش مهمی در کاهش نقش واسطه ها و ایجاد حداکثر سود برای تولیدکنندگان در زنجیره تامین کالا از تولید کننده تا مصرف کننده دارد.
این طرح در سال ۱۳۹۴ به صورت ازمایشی در استان خوزستان اجرایی شد و در نهایت در سال ۱۳۹۵ جو و ذرت را به طور عمومی با مکانیزم قیمت تضمینی در بورس عرضه کند.
در سال جاری برای خرید گندم نیز ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل اوراق مرابحه که امکان جدیدی در بازار سرمایه است ، تامین شد.
این اقدام نقش موثری در رشد اقتصادی کشور در بخش کشاورزی ایفا می کند و گام های جدی در تحقق بندهای مهم اقتصاد مقاومتی بوده که به این شرح است :
- تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.
- محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.
- استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.
- سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش
- افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
- تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا).
- مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.
- اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ی نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.
- صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه‌ی دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.
- شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ...
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
ارسال نظر