جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار کالاخبر درباره نظام قیمت‌گذاری دستوری گفت: اقتصاد دستوری بدان معناست که سازوکارهای بازار کارکردی ندارد و تنها با امر و نهی، سیاست‌ها پیش می‌رود، موضوعی که می‌تواند به عنوان یک عامل اثرگذار انگیزه کسب‌وکار و فعالیت تولیدی آحاد فعالان اقتصادی را کاهش دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: نمی‌توان در جایی که با افزایش تقاضا و کمبود عرضه مواجهه هستیم و قیمت‌ها مسیر افزایشی دارد، به صورت تحکمی و دستوری، قیمت‌ها را به صورت بلندمدت کنترل کنیم.
نماینده مردم شیراز تصریح کرد: سیاست گذار می‌تواند سیاست‌های حمایتی اعمال کند، اما دستکاری سازوکارهای تخصیص بهینه منابع بر مبنای علم اقتصاد، امکان‌پذیر نیست.
قادری اظهار کرد: در اقتصاد دستوری هزینه‌های اداری، هزینه‌های بسیار بالایی است و قیمت‌ها شاخص صحیحی را نشان نمی‌دهد، چون دستکاری شده هستند.
به گفته او زمانی که سیاست گذاران اقدام به دخالت در تخصیص منابع می‌کنند، گرای درست به بازار و بخش تولید داده نمی‌شود و همین باعث شکل‌گیری چرخه نامطلوب خواهد شد.
قادری تاکید کرد: تخصیص منابع به شیوه دستوری به تولید آسیب می‌زند و باعث هدررفت منابع می‌شود همچنان که این اتفاق نامیمون در سال‌های گذشته در صنعت خودرو و برق باعث چالش‌ها و التهاب‌های جدی شده است.
ارسال نظر