امیر مسعود پرور، کارشناس بازار سرمایه

به گزارش«پایگاه خبری بورس کالای ایران» نقل از ایلنا، تا قبل از ایجاد بورس کالا در اقتصاد ایران، مسائل و مشکلات بخش تولید، توزیع و در نهایت مصرف، ابعاد گسترده ای داشت که از مهم ترین آنها می توان به نوسانات کاذب قیمت محصولات ناشی از عدم شفافیت روابط میان عرضه و تقاضا، نبود یک سیستم قیمت گذاری شفاف و اجرایی و ناظر بر حسن انجام تعهدات طرفین، فقدان سیستم یکپارچه جمع آوری اطلاعات و آمار به منظور پردازش و تحلیل آمارهای تولید، واردات، صادرات و مصرف در جهت اطلاع رسانی به بازار و نیز عدم هماهنگی میان بخش های تولیدی و بازرگانی و در آخر نبود امکان مدیریت ریسک و مسائلی از این دست اشاره کرد.

در این بین راه اندازی بورس کالای ایران در سال ۱۳۸۶ با ادغام سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران و سازمان کارگزاران بورس کشاورزی با هدف ایجاد بازاری متشکل و سازمان یافته برای بهره مندی از مزایای تقابل آزاد عرضه و تقاضا در جهت افزایش شفافیت معاملات و ترغیب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای ورود به این حوزه بوده است. در حال حاضر بورس کالای ایران در قالب بازارهای فیزیکی، مالی و مشتقه و فرعی سعی در توسعه فعالیت های خود دارد و با انجام کارشناسی های تخصصی، بررسی ابزارهای مالی در بورس های معتبر جهان و شرایط بازار داخلی، اقدام به طراحی ابزارهای جدید کرده است. البته باید توجه داشت که توسعه ابزارهای مالی نوین در کشور ما به دلیل رعایت موازین شرعی و فقهی با مشکلاتی مواجه بوده که با توجه به بررسی کامل کمیته فقهی سازمان بورس، ابزارهای مالی کنونی کاملا شرعی و در جهت پوشش نیاز فعالان اقتصادی ایجاد شده است.

با این تفاسیر بورس کالا با ایجاد ابزارهای نوینی همچون قرارداد های سلف موازی استاندارد، معاملات گواهی سپرده کالایی و قراردادهای اختیار معامله سعی در ایجاد پویایی در بازار مبتنی بر کالا را دارد که به اختصار به آنها می پردازیم:

۱قرارداد سلف موازی:

در قرارداد های سلف، کالا به بهای معین در زمان مشخص در آینده تحویل گردیده و بهای آن در هنگام معامله پرداخت می گردد. این روش یکی از کاربردی ترین راه های تامین مالی تولیدکنندگان کالا است  که به طور گسترده در بورس کالا از سوی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان مورد استفاده قرار می گیرد. تا قبل از راه اندازی معاملات سلف موازی استاندارد در بورس کالای ایران بازار رسمی برای معاملات ثانویه این نوع معاملات وجود نداشته است. تامین مالی با استفاده از قراردادهای سلف عادی در بورس کالا مزایایی از جمله تامین مالی کوتاه مدت با کمترین هزینه، در کوتاه ترین زمان ممکن، بدون محدودیت از نظر وجوه مورد نیاز جهت تامین مالی و پوشش ریسک برای طرف فروشنده را دارد. اما از دیگر سو عدم وجود بازار ثانویه و الزام خریدار به پذیرش ریسک تغییرات قیمت و نقدشوندگی از محدودیت های جدی این قراردادها بود که برای رفع محدودیت ها در معاملات سلف و برای ایجاد انگیزه در خریداران، بورس کالا اقدام به معرفی طرح جدید بنام قراردادهای سلف موازی کرد. این ابزار علاوه بر ایجاد امکان تامین مالی برای تولیدکنندگان یک ابزار سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا برای سرمایه گذاران بشمار می رود و به این ترتیب امکان تامین مالی همزمان کوتاه، میان و بلندمدت برای تولیدکنندگان در بورس کالا فراهم شده است.

۲قراردادهای سپرده کالایی:

بر اساس تعریف، گواهی سپرده کالایی اوراق بهاداری است که موید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالاست و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که از سوی انبارهای مورد تایید بورس صادر می گردد. کارکرد این اوراق در فرآیند اجرایی سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزان از سوی دولت به خوبی نمود داشت. این اوراق می تواند بعنوان پشتوانه دریافت تسهیلات از نظام بانکی، تضمین به منظور انجام معامله در بورس کالا، ابزار تحویل در قراردادهای آتی و نشانگر میزان موجودی کالاها در انبار برای سیاستگذاران مورد استفاده قرار گیرد. از مزایای آن می توان به نقد کدن کالاهای راکد، کاهش هزینه های انبارداری و حمل و نقل بین انبارها، مدیریت فواصل زمانی تولید و مصرف توسط تولید کننده، کمک به ثبات قیمت ها و تامین مالی تولیدکنندگان در کوتاه ترین زمان ممکن و همچنین استاندارد سازی کالاها بعنوان دستاورد جانبی اشاره کرد.

۳ قراردادهای اختیار معامله :

هریک از قراردادهای اختیار معامله میان دو نفر منعقد میگردد و بابت این معامله مبلغی از سوی خریدار اختیار معامله به فروشنده اختیار معامله تعلق می گیرد. این مبلغ قیمت اختیار معامله نام دارد و به موجب این قرارداد و پرداخت این مبلغ ، خریدار این حق را پیدا می کند که مقدار مشخصی از دارایی پایه را با مبلغ مشخص در زمان مشخص در آینده از فروشنده اختیار معامله خریداری کند و یا به او بفروشد.  انواع قرارداد در این نوع قرارداد شامل اختیار خرید و اختیار فروش است. نکته مهم در این بین این است که چه در اختیار معامله خرید و چه در اختیار معامله فروش، تصمیم گیری برای خرید و یا فروش دارایی در آینده به عهده خریدار اختیار معامله می باشد و فروشنده اختیار معامله می بایست از تصمیم خریدار تبعیت کند. خریداران اختیار معامله بصورت کلی می توانند به میزان نامحدود سود کنند اما ضرر ایشان هرگز از میزان مشخصی که معادل قیمت پرداخت شده برای خرید اختیار بوده تجاوز نخواهد کرد. از سوی دیگر فروشنده اختیار معامله سود محدود و زیان نامحدود خواهد داشت. 

در پایان اینکه بورس کالای ایران در حال حاضر به عنوان متولی بازار کالای کشور که هم اکنون مجری عرضه و معاملات محصولات مختلف در سه رینگ معاملاتی پتروشیمی و فرآورده های نفتی، صنعتی و معدنی و کشاورزی است، با دارا بودن مکانیزم شفاف، قوانین مدون و همچنین توسعه ابزارها و راهکارهای نوین، برای رسیدن به جایگاه واقعی خود در اقتصاد یعنی همان نقشی که بورس های معتبر کالایی دنیا برای اقتصادهایشان ایفا می کنند، به حمایت بیشتر نیاز دارد. تبدیل شدن کالاهای ایرانی به مرجعی برای بازارهای منطقه ای و جهانی، تامین مالی آسان تولیدکنندگان کشور، استقرار نظام انبارداری در سطح ملی و بین المللی، پوشش ریسک فعالیت های اقتصادی از طریق توسعه ابزارهای مشتقه از جمله بازار آتی و آپشن ارز و در پایان انجام معاملات بین بورسی از اهداف بورس کالای ایران که تحقق این اهداف، همگی در راستای تکمیل پازل توسعه اقتصاد کشور به شمار می رود.