به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، در سال گذشته با تصمیم هیئت دولت، ابتدا باید محصولات مختلف، به‌خصوص مواد خام معدنی، سه نوبت در بورس کالای ایران عرضه شوند تا در صورت نبود تقاضا، مجوز صادراتی دریافت کنند. بر این اساس، با توجه به نیاز داخلی، بورس کالا از خام‌فروشی و صادرات بدون برنامه جلوگیری می‌کند. ضمن اینکه فرایند قیمت‌گذاری محصولات معدنی به‌ویژه سنگ آهن، از طریق مکانیزم‌های عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شوند و دولت دیگر دخالتی در فرایند قیمت‌گذاری نخواهد کرد. در همین حال، دولت نیز می‌تواند با ایجاد سهولت در فضای کسب‌وکار و عدم تصویب قوانین نادرست، زمینه را برای تکمیل زنجیره ارزش فراهم کند تا واحدهای تولید در کشور ضمن کاستن از خام‌فروشی، به‌دنبال تکمیل زنجیره ارزش باشند و تولید محصولات با ارزش افزوده در کشور افزایش یابد.
رفع موانع تولید رقابت‌پذیر یکی از مواد قانونی بسیار مناسب است که وضع هر گونه عوارض و تعرفه را در جهت کاهش تولید تعطیلی واحدها ممنوع می‌کند. همچنین این قانون بیان می‌دارد که در صورت مازاد تولید یک محصول معدنی برای بازار مصرف در کشور، امکان صادرات وجود دارد و تشخیص مازاد محصول تولیدشده در کشور از طریق مکانیزم عرضه در بورس کالا امکان‌پذیر است. به این ترتیب بهترین مکانیزم، عرضه محصولات معدنی و فلزی از جمله سنگ آهن در بورس کالاست؛ زیرا از این طریق، دولت در فرایند قیمت‌گذاری محصولات معدنی و فلزی دخالت نخواهد کرد. ضمن اینکه تعادل واقعی در بازار ایجاد می‌شود و فرایند قیمت‌گذاری فلزات و محصولات معدنی در داخل کشور، به صورت اصولی کشف خواهد شد. بنابراین تمامی محصولات، چه برای صادرات و چه برای عرضه در داخل، باید از مرحله عرضه در بورس کالا بگذرند. در همین حال، اگر عرضه محصولات نیز به‌صورت گزینشی اتفاق نیفتد، کشف قیمت واقعی محصولات معدنی از جمله سنگ آهن رخ می‌دهد؛ ضمن اینکه تشخیص میزان نیاز داخلی و نیز مازاد در بورس کالا به‌راحتی امکان‌پذیر است.
لازم به ذکر است که دولت قیمت برخی از محصولات معدنی مانند سنگ آهن را به‌صورت دستوری تعیین می‌کند و قیمت‌گذاری محصولات سنگ آهنی بر مبنای شمش فولاد خوزستان انجام می‌شود که تولیدکنندگان شبه‌دولتی مانند گل‌گهر و چادرملو موظف به ارائه محصول خود به مصرف‌کنندگان داخلی با این مکانیزم هستند. از این رو، کشف قیمت واقعی محصولات سنگ آهنی این دو تولیدکننده بزرگ، بر مبنای قیمت واقعی و جهانی رخ نمی‌دهد. به عبارت دیگر، مکانیزم قیمت‌گذاری سنگ آهن، در جهت حمایت از فولادسازان بزرگ کشور، حالت دستوری دارد. این موضوع باعث می‌شود که شرکت‌های چادرملو و گل‌گهر همواره محصولات خود را پایین‌تر از قیمت‌های جهانی عرضه کنند. این در حالی است که اگر تمامی محصولات، چه برای عرضه داخلی و چه برای محصولات صادراتی، از طریق بورس کالا به مصرف‌کنندگان داخلی عرضه شود، این مشکل برطرف خواهد شد.
ایجاد ارزش افزوده لزوماً با تکمیل زنجیره منطبق نیست
مقوله‌های تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده باید از یکدیگر جدا شوند؛ زیرا ممکن است در برخی موارد با یکدیگر انطباق نداشته باشند. برای نمونه، اگر یک واحد تولیدی مانند کارخانه فولادسازی با شعار تکمیل زنجیره ارزش در یک منطقه صعب‌العبور و یا بدون آب احداث شود و همچنین دسترسی به زیرساخت‌ها مشکل باشد، تکمیل زنجیره تولید الزاماً ارزش افزوده مثبت ایجاد نخواهد کرد؛ زیرا در مناطق کم‌آب گاهی اوقات کارخانه با سختی بسیار به تامین آب از سفره‌های زیرزمینی و از کیلومترها دورتر مجبور می‌شود، که نه‌تنها ارزش افزوده مثبت ایجاد نمی‌کند، بلکه به‌دلیل کاهش تدریجی سفره‌های آب زیرزمینی، به ایجاد ارزش افزوده منفی منجر خواهد شد.
بنابراین نباید تنها با شعار تکمیل زنجیره تولید، از خام‌فروشی و صادرات جلوگیری شود و باید به دنبال احداث واحد فراوری به‌صورت اقتصادی بود تا خام‌فروشی رخ ندهد. ضمن اینکه جلوگیری از خام‌فروشی همواره نیازمند تدبیر از سوی مسئولان است که در این زمینه تنها نباید به ارائه محصول در بورس کالا اکتفا کرد و باید اقداماتی نیز در راستای تکمیل زنجیره ارزش انجام شود. همچنین جلوگیری از خام‌فروشی تاثیری بر عملکرد و افزایش تولید واحدهای فراوری پایین‌دست ندارد و به واحدهای تولیدی در جهت افزایش عملکرد و بهینه‌سازی امور تولید هیچ کمکی نمی‌کند. خام‌فروشی واژه‌ای است که صرفاً پشت آن بحث کارشناسی و نگاه واقع‌بینانه به امور تولید وجود ندارد. به همین دلیل، به یک آمایش کلی به‌منظور مکان‌یابی احداث کارخانه‌های فولادی در کشور نیاز است، که البته بخشی از این آمایش‌ها توسط انجمن‌های معدنی انجام شده است. بنابراین باید احداث واحدهای معدنی از سنگ آهن دانه‌بندی تا محصول نهایی و شمش فولاد، بر مبنای آمایش سرزمینی در کشور لحاظ شود.
حتماً تمامی معدنکاران تمایل دارند تا آنجا که برای آن‌ها صرفه اقتصادی دارد، در جهت تکمیل زنجیره تولید، کالای با ارزش افزوده بیشتر تولید کنند و آن را در بازارهای مصرف داخلی و حتی صادراتی به فروش برسانند. این رویکرد به معنای سود بیشتر برای واحد تولیدی و حتی کشور است و به مبارزه با خام‌فروشی، توصیه و یا حتی صدور بخشنامه نیاز ندارد. معدنکار و صنعتگر هنگام تولید و محاسبه سود بنگاه خود از طریق مکانیزم‌های رقابتی، حتماً به سمت تولید و خرید رقابتی گام برمی‌دارند. این در حالی است که تاکنون از سوی مسئولان امر هیچ برنامه‌ای در جهت افزایش تولید مشاهده نشده است و تمام برنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که صادر می‌شوند در جهت کاهش رویکرد صادراتی و به‌تبع آن، جلوگیری از ورود ارز مورد نیاز واحدها برای توسعه کشور بوده است. در همین حال، لازم به ذکر است که ارز حاصل از صادرات سنگ آهن در جهت تکمیل زنجیره ارزش افزوده، در معادن هزینه شده است؛ همچنان‌که طی چند سال گذشته با استفاده از صادرات و کسب ارز مناسب، تولید و صادرات سنگ آهن به میزان قابل توجهی افزایش یافت، به‌گونه‌ای که تولید این ماده معدنی در کشور از هشت میلیون تن در سال ۲۰۰۰، پس از ۱۳ سال و در سال ۲۰۱۳، به بیش از ۵۰ میلیون تن رسید و همواره ارز ناشی از صادرات مستقیماً در جهت توسعه معادن سنگ آهن و تکمیل زنجیره ارزش هزینه شده است. این یعنی اگر یک فرایند سودده باشد، به‌صورت خودکار میزان تولید افزایش خواهد یافت و ارز حاصل‌شده، در همان محل، توسعه لازم را ایجاد خواهد کرد. به تبع آن، دیگر نیازی به ابلاغیه، بخشنامه، مبارزه و... نیست.
افزایش قدرت چانه‌زنی با تشکیل کنسرسیوم صادراتی
در ایران فروش و صادرات به‌صورت خُرد اتفاق می‌افتد و تعداد صادرکنندگان تقریباً با تعداد تولیدکنندگان برابر است. برای نمونه، سال ۱۳۹۲، بیش از ۸۰ بنگاه سنگ آهنی، در اوج صادرات ایران به میزان ۲۴ میلیون تن، فعال بوده‌اند. ضمن اینکه به‌دلیل تعدد بالای صادرکنندگان، هیچ برندسازی‌ای در مورد سنگ آهن صادراتی ایران صورت نمی‌گرفت؛ هرچند با توجه به نوپابودن بازار صادراتی و نیز تحریم‌ها، برندسازی سنگ آهن و یا حتی سایر محصولات معدنی ایران در بازارهای جهانی مشکل بود. از این رو، در صورتی که کنسرسیوم‌های صادراتی به‌ویژه در مورد سنگ آهن تشکیل شود، مزایای متعددی نصیب تولیدکنندگان کلان و خُرد خواهد شد، به‌گونه‌ای که برای محصولات معدنی، به‌ویژه سنگ آهن، امکان برندسازی به وجود می‌آید. این یعنی یک یا دو محصول در ایران به‌صورت برند تولید می‌شوند. ضمن اینکه می‌توان تا آخرین حلقه زنجیره ارزش ماده معدنی را با بازارهای جهانی و به‌صورت مزیت‌دار تنظیم کرد. در همین حال، با ایجاد کنسرسیوم صادراتی و به‌تبع آن برندسازی محصولات معدنی، توان چانه‌زنی محصولات ایران در مقابل سایر رقبا به‌شدت افزایش خواهد یافت. برای نمونه، در صورتی که یک شرکت به‌صورت خُرد تنها یک میلیون تن را در بازار عرضه کند، به‌مراتب قابلیت رقابت و چانه‌زنی کمتری را در مقایسه با یک عرضه‌کننده ۲۰ میلیون تنی خواهد داشت. برای ایجاد یک کنسرسیوم صادراتی منسجم در میان تولیدکنندگان، ابتدا باید ثبات لازم در فضای کسب‌وکار به وجود آید. در مرحله دوم، زیرساخت‌های مالی، بانکی و حقوقی لازم تشکیل شود و در نهایت، خود تولیدکنندگان و معدنداران باید با نگاه ملی به مقوله صادرات، بتوانند با یکدیگر در مورد تشکیل کنسرسیوم صادراتی به تفاهم برسند.
در همین حال، ایران در مورد صادرات محصولات معدنی چندین نقطه ضعف عمده دارد. مهم‌ترین نقطه ضعف در مورد صادرات، بی‌ثباتی فضای کسب‌وکار است. امروزه صادرکنندگان خُرد و تجار دائماً بهبود فضای کسب‌وکار را مطرح می‌کنند. برای نمونه، به‌دلیل وضع عوارض بر روی صادرات سنگ‌های تزیینی در سال ۱۳۸۹، بخش عمده‌ای از بازارهای صادراتی کشور از دست رفت و به دیگر کشورها همچون ترکیه واگذار شد. در مورد سنگ آهن نیز ممکن است با وضع عوارض صادراتی بر روی آن، همین اتفاق بیفتد و بازارهای صادراتی مزیت‌دار کشور از دست بروند. برای باقی ماندن در بازارهای جهانی، باید از وضع هر گونه مکانیزم تنبیهی، عوارض و تعرفه بر صادرات خودداری شود تا ثبات لازم در بازارهای صادراتی به وجود آید. هرچند در سال‌های اخیر از صادرات کنسانتره و گندله عوارض برداشته شد، اما در صورت ایجاد مانع در راه تولیدکننده و صادرکننده، آن‌گاه بازارهایی که با زحمت و طی چندین سال ایجاد شده‌اند، از دست خواهند رفت و زیان‌های جبران‌ناپذیری به بخش تولید وارد می‌آید. بنابراین در درجه اول باید بی‌ثباتی فضای کسب‌وکار از سوی قانون‌گذار و مجری حل شود.
دومین چالش عمده در مورد صادرات، ضعف در زیرساخت‌های موجود در کشور است که هزینه‌های زیرساختی مانند حمل دریایی، ریلی و... بسیار بالا می‌سازد. هزینه‌های تولید در معادن ایران در مقایسه با دیگر کشورها در معدن بسیار پایین است و قابلیت رقابت با کشورهای بزرگ دنیا را دارد، اما هزینه‌های حمل زمینی، هزینه‌های بندر و در نهایت هزینه حمل دریایی رقابت‌پذیری صادرکنندگان ایرانی را به‌شدت کاهش می‌دهد.
بورس کالا به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری
در ایران همواره قیمت برخی از محصولات به‌صورت دستوری و از سوی دولت تعیین می‌شد. از این رو، همان‌گونه که در سایر بورس‌های کالایی در دنیا رخ می‌دهد، در صورت عرضه محصولات معدنی مانند سنگ آهن در تالار داخلی بورس کالای ایران، به‌صورت خودکار قیمت واقعی محصولات معدنی کشف می‌شود؛ زیرا بورس‌های کالایی در دنیا نیز به‌عنوان مراجع اصلی قیمت‌گذاری مطرح هستند. این در حالی است که برخی از فولادسازان ممکن است با توجه به واقعی شدن قیمت سنگ آهن در بورس کالا، تمایلی به خرید سنگ آهن از بورس کالا نداشته باشند و ترجیح دهند تا قیمت سنگ آهن با همان مکانیزم شمش فولاد خوزستان و از طریق مذاکره با دولت، در داخل عرضه شود. اما باید توجه داشت که قیمت‌گذاری دستوری، کارکرد بورس کالا را مخدوش می‌کند. در صورتی که عرضه تمامی محصولات معدنی از طریق بورس کالای ایران صورت گیرد و در آنجا کشف قیمت شود، به نظر می‌رسد بسیاری از مشکلات کنونی حل خواهد شد.
همچنین وجود ابزارهای مالی در بورس کالا از جمله امکان معاملات سلف، باعث حضور بیشتر معدنکاران و تولیدکنندگان محصولات معدنی در بورس کالا خواهند شد. با این حال، بخش عمده ضعف بورس کالای ایران در چند سال گذشته به زیرساخت‌های مالی و بانکی بازمی‌گردد و بورس کالای ایران باید زمینه را برای همکاری با معادن و تولیدکنندگان کوچک نیز علاوه بر تولیدکنندگان بزرگ فراهم کند. در صورتی که امکان تامین مالی از طریق بورس کالا با همکاری موسسات تامین سرمایه برای معادن کوچک نیز فراهم شود، آن‌گاه شاهد استقبال بیشتر تولیدکنندگان خُرد و به‌تبع آن عرضه بیشتر محصولات معدنی در بورس کالا خواهیم بود و بخش عمده معدنکاران، کالا و محصولات خود را در بورس کالا عرضه خواهند کرد. این موضوع سه مزیت عمده قیمت واقعی، وجود مشتری دائمی برای خرید و در نهایت استفاده از ابزارهای تامین مالی نوین را در جهت اهداف توسعه معادن به وجود خواهد آورد. لازم به ذکر است که با استفاده از شیوه انتشار اوراق سلف از طریق بورس کالا، عمده مشکلات ناشی از نقدینگی معادن که سرمایه در گردش است، قابل حل خواهد بود.
*سجاد غرقی، رئیس امور تولید انجمن سنگ آهن ایران
منبع: اخبار فلزات
ارسال نظر