به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»،  تصمیم‌گیری در مورد جذب سرمایه‌گذاران خارجی هم در سطح سازمان بورس و هم در سطح ملی (دولت و قانون‌گذاران) باید صورت‌گیرد و ترکیب صحیحی از عوامل اقتصادی، سیاسی، قانونی، مالیاتی، تکنولوژیک و جامعه‌شناختی باید در نظر گرفته شود.

 بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به نسبت GDP در مقایسه با سایر کشورها، نشان‌دهنده وضعیت نامناسب ایران در این حوزه است. وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران نیز به مراتب ضعیف‌تر از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. رقم ۱۲۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در مقایسه با ارزش بازار ۱۱۰ میلیارد دلاری بازار سرمایه ایران، بیانگر سهم ۱/ ۰ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی است. در واقع می‌توان گفت سرمایه‌گذاری خارجی به مفهوم واقعی در بازار سرمایه ایران وجود ندارد. اگرچه تشدید تحریم‌های بین‌المللی در ۴ سال اخیر بر عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی موثر بوده است، ولی بررسی روند آن طی ۱۳ سال اخیر بیانگر وجود موانع دیگری علاوه بر تحریم‌ها مانند موانع قانونی و ساختاری در ترغیب سرمایه‌گذاران به حضور در ایران است.

حال در راستای بهبود جایگاه ایران در شاخص‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی همچنین بهبود و رفع موانع ذکر شده، ۱۳ پیشنهاد را می‌توان ارائه کرد.

اول؛ بهبود جایگاه نامناسب ایران در شاخص‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی مستلزم عزم جدی سیاست‌گذاران کشور و اتخاذ تصمیمات مفید و سازنده در مواردی از قبیل ایجاد امنیت اقتصادی لازم و تقویت بخش خصوصی از طریق احترام و تضمین مالکیت فردی و خصوصی و جلوگیری از اعمال فوق قانون و ایجاد فضای رقابتی سالم، تضمین قراردادها و فعالیت‌های اقتصادی از طریق تصویب قوانین شفاف و کارآمد و عدم اعطای امتیازات و تسهیلات بیهوده به بخش‌های سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از ایجاد رانت و رانت‌خواری است.

دوم؛ اجرای کامل و قوی اصول راهبری(حاکمیت) شرکتی در حمایت از حقوق سهامداران خرد بسیار حیاتی است. حمایت قوی از حقوق سهامداران خرد  مستلزم الزام همه شرکت‌ها به افشای جزئیات و تعریف دقیق وظایف مدیران است. به‌علاوه وجود سیستم قضایی کارآمد و رویه‌های قانونی به روز جهت پیگیری حقوق سهامداران در بازه زمانی مناسب نیاز است. رفع ابهام در برخی قوانین و مقررات ازجمله قانون تجارت و قدیمی و کهنه بودن آن که به نحو موثری مانع در برابر اجرای برخی اصول حاکمیت شرکتی است. برای مثال مقررات شرکت‌های سهامی در قانون تجارت بسیار ناقص است، به گونه‌ای که مردم برای خرید سهام شرکت‌ها اطمینان کافی ندارند یا اینکه مواد قانونی مذکور، فقط ناظر بر مرحله ثبت شرکت است و اصولا نظارتی بر عملکرد شرکت‌های سهامی عام پس از عرضه عمومی برای حمایت از سرمایه‌گذاران و سهامداران خرد ندارد و اینکه تعیین هیات‌مدیره با توجه به اصول حاکمیت شرکتی باید مستقل باشد و قانون تجارت عضو مستقل در هیات‌مدیره را نمی‌پذیرد.

سوم؛ تدوین قانون جامع و واحد برای سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه. بدیهی است با توجه به نقش بسیار بااهمیت بازار سرمایه در جذب  سرمایه‌گذاری خارجی، تدوین یک قانون متمرکز و مستقیم و بدون ارجاعات متعدد برای سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه که سرمایه‌گذار خارجی طبق آن کلیه فرآیندها و مقررات لازم از زمان ورود تا انتهای خروج سرمایه خود از یک کشور را بداند، کمک بسیار بزرگی به شناخت سرمایه‌گذار و تسهیل سرمایه‌گذاری خواهد کرد. وضع قوانین و مقررات شفاف که ضمانت اجرایی لازم برای خروج اصل و سود سرمایه‌گذار خارجی در هر زمان را فراهم کند، باید اولویت اصلی دولت باشد. ضمن اینکه مشروط کردن خروج سرمایه به شرایط خاص کشور، عملا هرگونه ضمانتی نسبت به نقدشوندگی سرمایه را زیر سوال برده است. همچنین رفع تناقض مقررات میان بانک مرکزی و قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی درخصوص افتتاح حساب بانکی ریالی برای سرمایه‌گذار خارجی جزو الفبای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

چهارم؛ تهیه برنامه راهبردی مدون و مشخص برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی که بتواند نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدها را به درستی  شناسایی کرده و راهکارهای مشخص قابل پیگیری برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در کل اقتصاد ایران و به‌خصوص بازار سرمایه ایران ارائه کند. بدیهی است قبل از پذیرش سرمایه‌گذاری‌های خارجی باید برنامه مشخصی برای نحوه استفاده از این منابع ارائه شود. این برنامه باید بر تعیین اولویت بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی یعنی جبران منابع مالی، جذب تکنولوژی‌های روز یا سیستم‌های کارآمد مدیریتی یا همزمان هر سه مورد، مبتنی باشد. ضمن اینکه بخش‌های اقتصادی یا صنایعی که بازدهی بیشتری برای کشور به لحاظ ایجاد درآمد ارزی بیشتر، افزایش اشتغال و کمک به حضور موفق در بازارهای جهانی دارند، باید در اولویت جذب سرمایه‌گذاری خارجی قرار گیرند.

پنجم؛ سیاستگذاری کلان در جهت یکپارچگی، الکترونیکی شدن و بین‌المللی شدن همه ارکان اقتصادی و اجرایی کشور به‌خصوص سیستم بانکداری، سازمان مالیاتی، اداره ثبت اسناد و املاک کشور، سیستم ثبت احوال و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامی بسیار مهم در جهت کوتاه‌تر کردن فرآیندهای اداری و احراز هویت، اعطای مجوز سرمایه‌گذاری به اشخاص خارجی و در نهایت افتتاح حساب بانکی و انجام سرمایه‌گذاری است.

ششم؛ ایجاد زیرساخت یا ابزارهای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز، مانند راه‌اندازی بورس مشتقه‌های ارزی یا ابزارهایی همچون خرید و فروش آتی ارز  که سرمایه‌گذاران ریسک نوسانات نرخ ارز خود را پوشش دهند، با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز در سالیان اخیر شاید مهم‌ترین زیرساخت مورد نیاز است.

هفتم؛ پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS). این اقدام مهم مستلزم سیاست‌گذاری کلان و ایجاد هماهنگی میان سازمان حسابرسی به‌عنوان استانداردگذار و سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان ناظر و سیاست‌گذار در ارتباط با شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان و سازمان امور مالیاتی کشور برای رفع مسائل مالیاتی است.

هشتم؛ بین‌المللی شدن بانک‌ها یا بازکردن بازار پول. بدیهی است عملیات سپرده‌گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه در یک بورس بین‌المللی از طریق  بانک‌های بین‌المللی و موسسات سپرده‌گذاری بین‌المللی صورت می‌گیرد.

نهم؛ ایجاد اطمینان تسویه وجوه برای سرمایه‌گذاران خارجی از سوی سیستم سپرده‌گذاری مرکزی از طریق انعقاد قرارداد اعتباری با بانک‌های بزرگ و  معتبر جهانی یا ایجاد صندوق تضمین ارزی.

دهم؛ ایجاد زیرساخت‌های لازم برای افزایش ارزش سهم بازار بدهی و بازار سرمایه به نسبت تولید ناخالص داخلی و جذب شرکت‌های دیگر در این بازار.  بنابرابن آسیب شناسی این موضوع از سوی سازمان بورس با هدف ایجاد زمینه‌های لازم برای جذب شرکت‌ها در بازار سرمایه از طریق ارائه انگیزه‌ها و مشوق‌های لازم باید صورت گیرد. همچنین ایجاد تنوع در اوراق بدهی تضمینی اصل و سود به سوی انتشار اوراق بدهی شرکتی که بدیهی است انتشار این اوراق در درجه اول مستلزم ورود شرکت‌های رتبه بندی در بازار بدهی کشور است. نبود موسسات رتبه بندی داخلی و خارجی در ایران از جمله عوامل محدودکننده سرمایه‌های خارجی است. بدیهی است وجود موسسات رتبه بندی گام اول در جهت توسعه بازار و به‌خصوص بازار بدهی است.

یازدهم؛ به‌روزرسانی بورس تهران در بخش‌ریزساختارها متناسب با بورس‌های پیشرفته دنیا.‌ریزساختارهای بازار مانند توقف نماد، سهام شناور آزاد،  ساعت معاملاتی روزانه، شفافیت اطلاعات معاملات، فروش استقراضی و بازارگردان نقش مستقیم در نقدشوندگی سرمایه‌گذاری ایفا می‌کنند.

دوازدهم؛ افزایش تنوع ابزارهای معاملاتی. در بورس تهران تنوع ابزارها محدود به سهام عادی،صندوق‌های قابل سرمایه‌گذاری و اوراق سود ثابت (مشارکت، اوراق خزانه، صکوک)، اوراق مشارکت رهنی و قرارداد آتی سکه طلا است. جایگاه خالی سایر ابزارها مانند فروش استقراضی، قرارداد آتی و اختیار معامله و انواع اوراق مشتقه مانعی مهم در برابر بین‌المللی شدن بازار سرمایه کشور است.

سیزدهم؛ معرفی بازار سرمایه کشور. آشنا کردن سرمایه‌گذاران خارجی با بازار سرمایه و نحوه سرمایه‌گذاری در آن، آشنایی با کلیه ابزارهای موجود در بازار، معرفی شرکت‌های موجود و نحوه دسترسی به اطلاعات مالی و سایر اطلاعات آنها، تهیه و تدوین بسته‌های آموزشی قوانین و مقررات به زبان انگلیسی، دوزبانه کردن درگاه‌های اینترنتی بانک‌های کشور، شرکت‌های کارگزاری، سازمان بورس و سایر نهادهای ذی‌ربط و الزام شرکت‌ها به رعایت دقیق آنها حداقل اقدامات لازم برای ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران خارجی است.

منبع: اقتصاد نیوز