به گزارش«پایگاه خبری بورس کالای ایران»، رئیس جمهور در انتخابات اردیبهشت ماه و در جریان رقابت‌ها به مردم وعده داد تا مانند دولت یازدهم در دولت دوازدهم نیز گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه دستگاه‌های اجرایی را ارائه کند. در همین راستا وزارت امور .اقتصادی و دارایی در گزارش‌های متعددی عملکرد سازمان‌های زیرمجموعه‌ خود را گزارش خواهد کرد. در ادامه این گزارش‌ها، شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار پاسخگوی پایگاه خبری شادا بود تا هم وضع موجود بازار سرمایه را تحلیل کند و هم دستاوردهای متعدد صد روزه سازمان متبوعش را تشریح نماید. مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید

متن مصاحبه شادا به این شرح است:    

در دولت یازدهم اتفاقات مهم و خوبی در بازار سرمایه رخ داد و انتظار همه این بود که در دولت دوازدهم میوه آن تلاش ها چیده شود. با این اوصاف برای شروع این گفتگو به ما بگوئید در حال حاضر اوضاع بازار سرمایه به چه صورت است؟

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار: در دولت دوازدهم بخش های مختلف تلاش کردند تا دستاوردهای خوبی داشته باشند. در حوزه بازار سرمایه تلاش های جدی صورت گرفت. پیش از ذکر این اقدامات و نتایج آن، باید بگویم که وضعیت بازار سرمایه در حال حاضر مناسب است و یک سود نسبتا معقول نصیب سرمایه گذاران شده است که نسبت به سال گذشته بهبود دارد. از ابتدای سال تا به امروز شاهد رشد ۱۷درصدی شاخص بورس تهران هستیم که هم در شاخص هم وزن و هم شاخص کل عیان است. همسویی این دو شاخص نشان دهنده این است که فضای بازار سرمایه مثبت است. درباره اقدامات صورت گرفته در این مدت به چند آمار اشاره می‌کنم. اولا از ۵۲هزار میلیارد تومان تأمین مالی ابتدای سال ۹۶ تا نیمه اول آبان، حدود ۴۸هزار میلیارد تومان در صد روز نخست شروع به کار دولت دوازدهم بوده است. از مجموع ارزش معاملات حدود ۱۱۵هزار میلیارد تومان از ابتدای سال تا نیمه نخست آبان ماه، بخش عمده‌ای به میزان ۵۳ هزار میلیارد تومان در این صد روز اتفاق افتاده است. ارزش معاملات کشاورزی از ابتدای سال تاکنون ۲۷هزار میلیارد تومان بوده که ۱۲هزار میلیارد تومان در صد روزه شروع به کار دولت معامله شده است.

همچنین با دستور وزیر امور اقتصاد و دارایی، معاملات اوراق خارج از بازار سرمایه که بعضا با تنزیل های بالا و بدون نظم اتفاق می‌افتاد وارد بازار سرمایه شدند به نحوی که نرخ تنزیل به زیر ۱۷درصد کاهش پیدا کرد.

نرخ‌های بیرون بازار چقدر بودند؟

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار: نرخ های بیرون بازار چون رسمی نبود، شاید عدد دقیقی قابل بیان نباشد اما بعضا با نرخ بالای ۳۰درصد تنزیل می‌شدند که به بازار سرمایه، به خود تنزیل کنندگان اوراق و به بازار پول آسیب می‌زد.

آیا می توان گفت که کاهش این نرخ به معنای پیش زمینه ای برای کاهش نرخ بازار بین بانکی و در ادامه نرخ سود سپرده و تسهیلات است؟

دکتر شاپور محمدی: صحبت دقیقی را اشاره کردید چرا که این نرخ ها به هم متصل هستند. هنگامی که در یک بازار نرخ بالا باشد بر بازارهای دیگر اثر می گذارد. البته چون حجم بازار سپرده بالاتر است بر بازارهای دیگر مسلط تر است اما به هرحال سخاب نیز بر بازارهای دیگر تأثیر می گذارد. اساسا هنگامی که در اقتصاد از نرخ سود بانکی صحبت می شود منظور متوسط نرخ است.

در ادامه باید اشاره کنم که صندوق تثبیت بازار سرمایه هم که تکلیف ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید است عملیاتی شد و اقدامات خوبی نیز داشت که از جمله آن می توان به موضع گیری غلط دولت امریکا در مورد برجام اشاره کرد که در واکنش به آن، صندوق تثبیت به موقع نقش مثبتی را ایفا کرد.

صندوق تثبیت قرار است برای یک سری شوک های خارجی و غیرقابل پیش بینی وارد عمل شود. اما همیشه این نگرانی وجود دارد که به خاطر یک سری ملاحظات سیاسی و مدیریتی بیش از اندازه مورد استفاده قرار گیرد. نظارت شما بر این صندوق به چه صورت است تا همواره در جای خود مورد استفاده قرار بگیرد؟

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار: در تعریف قانونی صندوق تثبیت بازار سرمایه این مورد عنوان شده که برای ریسک های سیستمی و فرادستگاهی طراحی شده است. این صندوق با ضوابطی که هیئت وزیران تصویب کرده و مصوبه ای نیز در این زمینه به تصویب هیئت امنای صندوق رسیده است، اداره می‌شود. از این حیث حتما باید مراقبت شود که هیئت عامل صندوق که عملا ناظر بر فعالیت های این صندوق است تحت ضوابط تعیین شده عمل کند. به عنوان مثال یکی از موارد مصوب هیئت امنا این است که این صندوق بیشتر از سه روز نمی تواند ورود کند و یا در هر شرایطی نمی تواند ورود کند یا اینکه در هر دارایی نمی توانند ورود کنند. اگر در ادامه فعالیت صندوق، احساس شود که این دستورالعمل ها باید اصلاح شوند قطعا می توان عملکرد صندوق را بهبود داد. یک سری بحث ها نیز در مورد صندوق های سرمایه گذاری مطرح است. این صندوق ها بعضا با کمک بانک ها تشکیل شده و بخشی از منابع این صندوق ها از سمت بانک ها هدایت شده و ادعا شده که بانک ها از این صندوق ها استفاه می کنند تا نرخ سود سپرده ها را دور بزنند. سازمان بورس تصمیم گرفت در این مورد اقداماتی انجام دهد که بعضی از آن ها در صد روز نخست دولت دوازدهم اتفاق افتاد. یکی از این اقدامات که سال گذشته تصمیم گیری شد این بود که حد نصاب سرمایه گذاری اینها، در سپرده ها از ۷۰درصد به ۶۰درصد کاهش پیدا کند.

به نظر شما هنوز این رقم خیلی زیاد نیست؟ چون واضح است که بانک ها این کار را می کنند؟

دبیر شورایعالی بورس: ٦٠ درصد به عنوان حرکت نخست در سال گذشته به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس رسید. در آن زمان که این رقم تصویب شد حدود ۹۰درصد از منابع صندوق ها در بانک ها بود. امسال این رقم را به ۵۰درصد کاهش دادیم و سال آینده نیز این رقم باز هم کم خواهد خواهد شد. عملکرد ۹۰درصدی سپرده گذاری صندوق ها حدودا به ۷۰درصد رسیده که این کاهش ۲۰درصدی موفقیت خوبی است. با توجه به این که بعضا مشاهده شده که در بعضی از شعب بانک ها هنوز از این صندوق ها برای پیشنهاد نرخ های بالاتر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار استفاده می شود، هیئت مدیره سازمان بورس مصوبه ای را صادر کرد که صدور یونیت های صندوق ها را در شعب بانک ها ممنوع کرد. در حال حاضر بانک ها دیگر حق ندارند که یونیت صندوق را صادر کنند و فقط بر روی پلتفرم صندوق ها قابل قبول است. اقدام دیگر در حوزه صندوق ها این بود که تضمین و پیش بینی نرخ های غیرمعقول ممنوع شد و صندوق ها در حال حاضر پیش بینی هایی بین ۱۵ تا ۱۷درصد کرده و هیچ تضمینی را ارائه نمی کنند. هیئت مدیره سازمان بورس مصوبه دیگری را داشت که مقداری از منابع صندوق ها صرف خرید سهام بشود. چرا که این صندوق ها تحت نظارت بازار سرمایه است. حداقل سرمایه گذاری صندوق های با درآمد ثابت به میزان ۵درصد و حداکثر آن ۱۵درصد در نظر گرفته شده است. این ها اقداماتی است که سازمان بورس در صد روز اخیر انجام داده است.

در مورد اوراق اختیار معامله در این صد روز چه اقداماتی صورت گرفته است؟

دکتر محمدی: یکی از اقداماتی که سال گذشته انجام شد راه اندازی قراردادهای اختیار معامله بود که اختیار خرید و اختیار فروش را در بر می گرفت. امسال امکان معاملات آنلاین آن ها در صد روز نخست دولت دوازدهم فراهم شد. اصلاح دستورالعمل های مربوط به توقف و بازگشایی نمادها یکی دیگر از کارهایی بود که از ابتدای دولت دوازدهم مدنظر قرار گرفت که سه دستورالعمل در بورس تهران و سه دستورالعمل در فرابورس را در بر می گیرد که فاز عملیاتی آن انجام شده و ظرف یکی دو ماه آینده شاهد اجرای کامل این دستورالعمل ها خواهیم بود. حداکثر توقف ها در شرایط عادی بین ۶۰ تا ۹۰ دقیقه و در بعضی از شرایط تا ۱۰ روز ادامه خواهد داشت. در شرایطی که ناشر و یا شرکتی که ابهام اطلاعاتی دارد درخواست داشته باشد این مدت تا ۳۰ روز نیز می تواند اضافه شود. در حالی که در سال های گذشته بعضی از نمادهای بورسی تا ۲سال نیز متوقف بودند. امیدواریم با این اصلاحات نقدشوندگی بازار سرمایه افزایش پیدا کند.

این دستورالعمل ها آیا عطف به ماسبق نیز می شوند؟

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار: دستورالعمل های جدید برای از این به بعد است. اما برای نمادهایی که قبلا متوقف شدند مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس را اخذ کردیم که اکثر آن ها با شرایطی باز بشوند. بعضی از این نمادها کلا صورت های مالی خود را ارائه نداده اند و اگر این کار را بکنند حتما بازگشایی نمادها اتفاق خواهد افتاد. البته در حال حاضر حداکثر ۳۰ نماد متوقف هستند که از ۱۰درصد مجموع نمادهای بورس و فرابورس کم تر است.

چه اتفاقی در این دستورالعمل ها افتاده که این زمان توقف کاهش چشم گیر پیدا کرده است. آیا سختگیری شما کم تر شده یا ساز و کارها به گونه ای اصلاح شده اند که این توقف ها خیلی کوتاه بشوند؟

رییس سازمان بورس: این که ساز و کارها اصلاح شده تا توقف ها کم تر بشوند بیشتر مورد پسند من است. چون میزان دقت ما کم تر نشده است. شفافیت در کنار نقدشوندگی دو بال اصلی بازار هستند. تلاش ما بر این است که شفافیت به هیچ وجه کاهش پیدا نکند اما نقدشوندگی نیز افزایش پیدا کند. دستورالعمل های جدیدی که قرار است اجرا بشوند رویه جهانی است. تا به حال در جاهایی ناشر پاسخگوی مکاتبات سازمان بورس نبود و مردم مطلع نمی شدند اما اکنون این موارد اعلام خواهد شد و اگر برای بار دوم ناشر به مکاتبات پاسخ ندهد پرونده تخلفات تشکیل شده و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. تشکیل پرونده تخلفاتی شرکت قبلا به مردم اعلام نمی شد. البته اگر شرکتی ابهام اطلاعاتی داشته باشد این مسئله به اطلاع مردم خواهد رسید که با علم به ابهامات اطلاعاتی این شرکت در حال انجام معامله هستید. طبیعتا حق معامله مردم سلب نخواهد شد اما جاهایی که ابهام وجود دارد تذکر داده خواهد شد.

همچنین راه اندازی صندوق طلا هم یکی دیگر از اتفاقاتی بود که در صد روز نخست صورت گرفت. حدود ۲۰۰۰میلیارد تومان از تأمین مالی خرید گندم از کشاورزان از طریق بازار سرمایه صورت گرفت. کاهش هزینه های معاملاتی نیز یکی از اقداماتی بود که اخیرا صورت گرفت. ما معتقدیم که هرچه کارمزدهای سازمان بورس و شرکت های معتبر کاهش پیدا کند، نقدشوندگی و حجم معاملات افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین سازمان بورس در این زمینه پیش قدم شد و کارمزد خود را از ۰.۰۰۰۸ به ۰.۰۰۰۶ کاهش داد که اقدام کاهنده درآمد برای سازمان بورس است اما با توجه به اهمیت بالای حجم معاملات و نقدشوندگی، این اقدام با مصوبه شورای عالی بورس انجام شد. در مورد سایر ارکان که اختیار سازمان بورس است و نیازی به مصوبه شورای عالی بورس نداشت، هیئت مدیره سازمان تصمیم به کاهش گرفت. کارگزاران نیز خود درخواست کاهش کارمزدها را داشتند که بدین ترتیب میزان کارمزدها تا حد زیادی کاهش پیدا کرد که موجب رونق معاملات الگوریتمی و پربسامد خواهد شد.

مطالعات شخصی من نشان می دهد که بورس های پیشرفته دارای یک کارمزد ثابت هستند که متأثر از حجم معاملات نیست. آیا ما می خواهیم که به این سمت حرکت کنیم؟

دبیر شورایعالی بورس: در بعضی از کشورها این مسئله وجود دارد اما عموما متناسب با حجم معاملات است. ما نیم درصد مالیات داریم که رقم قابل توجهی برای معاملات پرتکرار است. کارمزد کارگزاران نیز حدود هفت دهم درصد و باقی کارمزدها نیز حدود ۲دهم درصد است. در مقابل کاهش درآمدهای سازمان بورس برای اداره نهادهای متولی بازار، کارمزدهای ثابتی که از درج شرکت ها و پذیرش آن ها در سازمان دریافت می شود، نقش جبرانی را دارد. البته در سال های نخست قطعا این کاهش درآمدها با این موارد جبران نخواهد شد و درآمد سازمان بورس قطعا کاهش پیدا خواهد کرد اما در بلندمدت امیدواریم حجم معاملات به قدری افزایش پیدا کند که با نرخ های کاهشی نیز فعالیت خودمان را به صورت موثر داشته باشیم. باید این را نیز اعلام کنم که فاز نهایی داشبورد مدیریت ریسک فراگیر(Systemic Risk) که با ریسک سیستماتیک متفاوت است، عملیاتی شده و ریسک هایی که باعث بروز بحران می شود مورد نظارت است.

آیا تاکنون پرونده ای در این زمینه در دادگاه تشکیل شده است؟

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار: بلی. پرونده هایی در مورد دستکاری در دادگاه ها مطرح شده اند که به صورت قضایی پیگیری می شوند. جاهایی که به جای جرم، تخلف صورت بگیرد خود سازمان بورس رسیدگی می کند. جریمه های نقدی تا ۱۲۵میلیون تومان برای اشخاص و ۲۵۰میلیون تومان برای شرکت ها نیز اخذ می شود که مستقیما به خزانه واریز می شود.

در ادامه باید اضافه کنم که اصل ۶ ماده ۴۴ مقرر می کند که نهادهای عمومی غیردولتی باید صورت های مالی خود را افشا کنند. به همین خاطر هم اکنون صورت‌های مالیحدود ۲۰۰ شرکت زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی در حال حاضر روی کدال است.

تعداد کل این نوع شرکت ها چقدر است؟

سخنگوی سازمان بورس: عدد های زیادی در این مورد هستند. بعضا موسسات خیریه کوچک نیز در این دسته شمارش شده اند. تلاش ما بر این است که نهادهای عمومی غیردولتی که ارزش آن ها بیش از ۱۰ تا ۲۰میلیارد تومان است اطلاعات خود را افشا کنند.

حدودا تعداد این شرکت ها چقدر است؟

دکتر محمدی: بعضا گفته می شود که تا ۳هزار شرکت وجود دارند. اگر این رقم صحت داشته باشد یعنی ما هنوز نتوانستیم حتی ۱۰درصد اطلاعات این شرکت ها را افشا کنیم. اما ممکن است در بررسی ها به این برسیم که شمار این شرکت ها شاید ۱۰۰۰مورد باشد. تلاش ما این است که شهرداری ها، شرکت های زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های زیرمجموعه وزارت خانه ها (مثل شستا که اطلاعات خود را افشا کرد) این کار را بکنند.

همچنین پیش نویس لایحه اصلاح بازار سرمایه در شورای عالی بورس و کمیسیون تخصصی شورا در حال بررسی است. قانون بازار سرمایه مصوب سال ۱۳۸۴ است که در زمان خودش به خوبی نوشته شده است و نسبت به قانون ماقبل آن که در سال ۱۳۴۵ نوشته مترقی است. اما نسبت به نیازهای امروز ما نیازمند تکمیل است. بنابراین لایحه الحاق به قانون بازار سرمایه تهیه شده که جهت گیری های آن با بحث اقتصاد مقاومتی ترکیب شده که بازار سرمایه را به سمت تولید کشور ببرد.

در سطح بین المللی نیز ایران در حال حاضر عضو ناظر سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار (آیسکو) است که برای تبدیل شدن به عضو عادی، جواب های مثبتی دریافت کردیم که امیدواریم در نشست بعدی عضویت ایران از ناظر به عادی ارتقا پیدا کند.

نشست بعدی ISCO کی برگزار خواهد شد؟

دکتر محمدی: فکر می کنم هفت ماه دیگر. موضوع بعدی رتبه بندی است که اهمیت بالایی دارد و یکی از ارکان شفاف کننده انتشار اوراق است. بسته موافقت اصولی در این زمینه تاکنون صادر شده و درخواست های جدیدی در دور دوم فراخوان به سازمان بورس ارسال شده که مورد بررسی است که پس از تکمیل مدارک تصمیم گیری ها انجام خواهد شد و از سال بعد رتبه بندی شرکت ها و اوراق انجام خواهد شد. این ها رئوس اقداماتی بودند که در صد روز نخست دولت دوازدهم توسط همکاران بنده در سازمان بورس عرض کردم.

آیا در خصوص رتبه بندی شرکت ها محدودیتی وجود دارد و آیا امکان استفاده از شرکت های خارجی در این زمینه هست؟

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار: در حال حاضر محدودیتی نداریم چرا که نمی توانیم در سال های آینده به مردم بگوییم که باز هم رتبه بندی نداریم چون مجوزهایی که داده بودیم تشکیل نشدند. به همین دلیل ما مجبور هستیم که در فاز نخست تعداد بیشتری مجوز صادر کنیم تا با هم رقابت کنند و یا با هم ادغام شوند. البته همین الان نیز ما استفاده از شریک خارجی را توصیه کرده ایم و بعضی از این ها شریک خارجی نیز دارند. شریک خارجی وتوکننده نیست و ممکن است یک موسسه بگوید علاقه ای به استفاده از شریک خارجی ندارد اما انجام این کار امتیاز دارد. در اکثر کشورها دو یا سه شرکت رتبه بندی بیشتر وجود ندارد. در سطح جهان نیز دو یا سه موسسه بیشتر فعالیت ندارند. بعضی از موسساتی که در کشورهای مختلف هستند مقداری سطح فعالیتشان از فیچ، اس اند پی و مودیز پایین تر است اما رتبه بندی های محلی می کنند که از جمله آن ها می توان به کپیتال اینتلیجنس، پاکرا و یا شرکت های ترک، هندی و پاکستانی اشاره کرد.

آیا این شرکت ها پاسخگوی نیاز بازار سرمایه ما هستند؟

دبیر شورایعالی بورس: برای شروع مجبوریم با این شرکت ها کار کنیم. ممکن است در آینده خود این شرکت ها به سمت همکاری با موسسات بزرگ تر مثل مودیز و فیچ بروند و کار مشترک بکنند. در بحث رتبه بندی مهم ترین چیز پایگاه داده ای است که موسسه باید داشته باشد. نرم افزار عنصر مهم و کلیدی است اما پایگاه داده بسیار مهم تر از نرم افزار است. همچنین نیروی متخصص از میزان سرمایه شرکت ها مهم تر است. به همین دلیل ما از همه دعوت به مشارکت می کنیم و هر کسی که توانست بازاریابی بهتری را انجام دهد و پایگاه داده قوی تری را تشکیل بدهد در دور بعدی می تواند با نهادهای بین المللی نیز همکاری کند و رتبه های بین المللی نیز برای ما بگیرد. البته ترجیح ما بر این است که رتبه بندی در داخل نیز باشد که در مواقعی براساس مناسبات سیاسی اگر خواستیم فقط تکیه بر داخل بکنیم امکان این کار وجود داشته باشد.

رتبه بندی اوراق دولتی ایران آخرین بار در سال ۲۰۰۸ انجام شده و بعد از آن کاری در این زمینه صورت نگرفته است. آیا سازمان بورس در این حوزه می تواند کمکی کند؟

وزارت امور اقتصادی و دارایی مذاکراتی با موسسه فیچ داشت. سازمان بورس قطعا به عنوان همکار کنار سازمان سرمایه گذاری های خارجی می تواند کمک کند تا ورقه دولت جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی رتبه مناسبی پیدا کند. البته تلاش می کنیم موسساتی که از سازمان بورس مجوز می گیرند نیز بتوانند ورقه های دولت جمهوری اسلامی ایران را رتبه بندی کنند. البته بیش از آن که انتشار بین المللی داشته باشیم انتشارداخلی داریم اما این شرکت ها می توانند اوراق منتشر شده داخلی را نیز رتبه بندی کنند و کمک حال ما باشند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اوراق بدهی نیز گفت: حقیقت این است که اوراق دولتی و بازار بدهی مسئله صفر و صدی نیست. سازمان بورس همیشه طرفدار رشد مدیریت شده بازار بدهی بوده است. خواهش ما از دولت و قانون گذار این است که سطح اوراق منتشر شده قابل کنترل باشد و از یک سطحی بالاتر نرود. همچنین از آن عده ای نیز که می گویند بازار بدهی کلا باید تعطیل بشود خواهش می کنم که نگاه واقع بینانه تری داشته باشند. تمام کشورهای دنیا دارای بازار بدهی هستند. بنابراین موضع ما نه حذف بازار بدهی و نه رشد افسارگسیخته آن، بلکه رشد مدیریت شده است. حد بهینه ای برای بازار بدهی باید تأمین شود. خوشبختانه امسال کمیته بند لام که در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ قید شده بود که رییس آن وزیر امور اقتصاد و دارایی و اعضای آن بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و یک ناظر از مجلس است، تشکیل شد. در آن جا نرخ و حجم بازار بدهی مورد بحث قرار می گیرد و میزان مفید برای اقتصاد و بازار سرمایه تعیین می شود. احتمالا مجلس در قانون بودجه سال ۹۷ و سال های بعد این کمیته را حفظ خواهد کرد.

آیا تصمیمات این کمیته ها برای شما به عنوان رییس سازمان بورس راضی کننده بوده است؟

تا الان ملاحظاتی که مدنظر داشتیم و منعکس کردیم در کمیته مدنظر قرار گرفت و قرار شد تا به تدریج انتشار اوراق صورت بگیرد و در جاهایی که ظرفیت بازار امکان جذب نداشته باشد تأکید کمیته بر عدم انتشار و دادن فرصت به بازار برای تأمین نقدینگی برای جذب اوراق است.