به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، صنعت کشاورزی در کشور ما بسیار پرهزینه و کم بازده است، بهره وری کشاورزی پایین و برنامه ریزی برای تولید محصول وجود ندارد به طوریکه یک سال پیاز مازاد داریم، یکسال سیب زمینی، یک سال در نظر داریم در واردات گندم خودکفا شویم و یکسال وارد کننده بزرگ گندم، در این بین برنج وارداتی همیشه در بازار وجود دارد و مشخص نیست مازاد شکر داریم یا با کمبود آن مواجه ایم؛ در مجموع اینکه بخش کشاورزی ایران مکانیزه نیست و بخش اعظمی از تولیدات کشاورزی توسط کشاورزانی خرده پا و کوچک صورت می گیرد.

در این شرایط مشاهده می کنیم آمارهایی که از هزینه تولیدات کشاورزی و بهای فروش محصولات منتشر می شود -با اینکه اغلب آمارها رسمی نیست- هیچ مبنای اقتصادی ندارد. مثلا آب مصرفی برای تولید هندوانه بسیار گرانتر از فروش هندوانه در بازارهای صادراتی است؛ در واقع ما آب خود را مجانی صادر می کنیم! اما در سال ۱۳۶۸ قانونی با عنوان تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی تصویب شد که امور کشاورزی را سر و سامان دهد. مطابق آن قانون؛ به منظور حمایت از تولید محصولات کشاورزی اساسی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف شد همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه، دانه های روغنی، سیب زمینی، پیاز و حبوبات را تضمین کند و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آن از طریق مراجع ذیربط اقدام نماید. همچنین وزارت کشاورزی مطابق این قانون موظف بوده همه ساله قیمت خرید تضمینی را تعیین و تا آخر تیرماه به هیات دولت اعلام نماید به نحوی که قیمت ها در شهریور همان سال قابلیت عملیاتی شدن را داشته باشد.

اما آنچه در عمل رخ می دهد چیست؟

دولت قیمت تضمینی را تعیین و اعلام می نماید قیمت تضمینی اطمینان خاطری است برای کشاورز از اینکه محصول روی دستش نمی ماند اما این قیمت چگونه تعیین می شود؟  طبیعی است وزارت کشاروزی بایستی همه عوامل قیمت تمام شده محصولات کشاورزی را محاسبه و براساس آن یک حاشیه سود تعیین و نرخ تضمینی را به کشاورز اعلام نماید؛ اما بررسی ها نشان می دهد متغییر اصلی در تعیین قیمت، بهای تمام شده است نه مکانیزم عرضه و تقاضا. این در شرایطی است که انتظار می رود از قبل برنامه ریزی مشخصی از میزان تقاضای بازار داشته باشیم و علاوه بر متغییرهای قیمت تمام شده، متغییر مقدار تولید را بر طبق برنامه ای که براساس تقاضای بازار تعیین شده است را نیز لحاظ کنیم، چراکه قیمت تمام شده متاثر از حجم تولید نیز است. مطابق اصول علم اقتصاد، کشاورز می تواند تا جایی که بهای تمام شده آخرین واحد تولیدی برابر با بهای فروش آخرین واحد فروش رفته باشد، تولید خود را افزایش دهد که با این کار بهای تمام شده واحد کاهش می یابد و بهای خرید تضمینی را تحت تاثیر خود قرار می دهد که این امر در حال حاضر مغفول مانده است.

اما جدای از بحث قیمت، مشکل دیگری در روند خرید تضمینی محصولات کشاورزی وجود دارد؛ فکر کنید کشاورز اقدام به تولید کرده و بهای بازار محصولات تولیدی وی کاهش یافته و مطابق قانون خرید تضمینی دولت موظف به خرید محصول کشاورز می گردد. اما سوال اینجاست که دولت این محصول را چه کند؟ مشکل بزرگ و غالب محصولات کشاورزی، فسادپذیری آن است. دولت وقتی چندین هزار تن سیب زمینی یا پیاز را از کشاورز می خرد چه کند؟ کجا  انبار کند؟ در کدام بازار آن را بفروشد؟ در اینجا ضمن اینکه هزینه های سرسام آوری صرف تولید محصول کشاورزی شده به دلیل نبود وجود بازار مصرف مناسب ناشی از عدم برنامه ریزی و اطلاعات، هزینه های مربوط به خرید تضمینی نیز که می توانست صرف سرمایه گذاری های مناسب تر و موثرتر در بخش کشاورزی گردد  از کف دولت می رود. در واقع سرمایه های اجتماعی از دو بعد ضایعات کشاورزی و نیز اتلاف بودجه از بین می رود. به همه این موارد کمبود بودجه دولت برای پرداخت پول به کشاورزان را هم اضافه کنید. مشاهده شده که در اغلب زمان ها در سنوات گذشته، دولت بودجه لازم برای تسویه حساب با کشاورزان را نداشته و کشاورز نیز که از بنیه مالی قوی ای برخودار نیست، دچار ضرر و زیان می شود. با همه این تفاسیر نمایان می شود که خرید تضمینی محصولات کشاورزی با قبول اینکه توانسته در سنوات گذشته پاسخگوی نیاز بخش های مختلفی کشاورزی باشد، اما امروز به یک معضل بزرگ برای اقتصاد کشاورزی تبدیل شده است چراکه علاوه بر مشکلات تعیین قیمت و پروسه های طولانی، هزینه و زمانبر برای دولت و دستگاه های مربوطه، سیستم توزیع مناسبی که بازخوردی از نیاز هر سال آتی بازار در اختیار مجموعه تولید کشاورزی بدهد، وجود ندارد و دیگر روند از سال ۱۳۶۸ تا همین دو سال پیش در جریان بوده است.

شیوه ای جدید بنام قیمت تضمینی

پس بروز مشکلات در طرح خرید تضمینی محصولات کشاورزی و بررسی های فراوان به منظور رفع مشکلات این طرح، سرانجام در تیر ماه سال ۸۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در مجلس تصویب شد که ماده ۳۳ این قانون به جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی محصولات کشاورزی با استفاده از ظرفیت های بورس کالا اشاره شده است. با فراهم شدن مقدمات اجرای این قانون از سال گذشته سیاست قیمت تضمینی دو محصول جو کرمانشاه و ذرت خوزستان در بورس کالا به صورت آزمایشی جایگزین خرید تضمینی شد که موفقیت اجرای این سیاست جدید و رفع بخشی از مشکلات طرح خرید تضمینی باعث شد تا با تصمیم هیات وزیران از امسال شاهد معاملات کل جو و ذرت کشور در بورس کالا باشیم.

در سیاست قیمت تضمینی، دولت قیمت تضمینی را اعلام می کند و کشاورز محصولش را در بورس کالا عرضه می کند، در اینجا اگر قیمت کشف شده محصول در بورس پایین تر از قیمت تضمینی اعلامی از سوی دولت بود، وجه حاصل از فروش محصولات در بورس ظرف دو روز به حساب کشاورز واریز می شود و مابه التفاوت قیمت نیز از سوی دولت پرداخت می شود. به این ترتیب کشاورزان براساس سیاست قیمت تضمینی تنها پس از دو روز که محصولشان در بورس به فروش رفت به حدود ۷۰ درصد پولشان می رسند که این اتفاق به افزایش انگیزه کشاورزان برای تولید بیشتر، رشد کیفیت محصولات به دلیل عرضه محصولات در بورس و همچنین استقرار نظام انبارداری منجر می شود.

اما عرضه محصولات در بورس کالا به صورت گواهی سپرده کالایی یا فیزیکی مزایای بلندمدتی نیز در پی دارد که اصلی ترین آن، شفاف شدن آمارهای بخش کشاورزی در صورت عرضه همه جانبه محصولات در بورس است. به دلیل شفافیت آماری که در بورس وجود دارد، همان مشکل قدیمی طرح خرید تضمینی یعنی نداشتن برآوردی از نیاز سالانه محصولات و برنامه ریزی برای تولید حل می شود و در طرف مقابل به دلیل امکان رصد معاملات، نوسانات قیمتی به صورت منطقی، به دور از واسطه گری و با قابلیت پیش بینی رخ می دهد.

از دیگر مزایای اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی می توان به کشف قیمت محصولات براساس عرضه تقاضا در تالار بورس و کاهش قابل توجه بار مالی دولت به دلیل پرداخت مابه التفاوت قیمت به جای کل بهای کالاها از سوی دولت – دو کاستی بزرگ طرح خرید تضمینی-  اشاره کرد که با همه این تفاسیر حمایت جدی متولیان بخش کشاورزی از اجرای درست سیاست قیمت تضمینی می تواند تحولی بزرگ و جدی را در بخش کشاورزی کشور ایجاد کند.

*مهدی رفیعی- کارشناس بازار سرمایه