محسن نعمتی- سید راضی نوری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان مطلب فوق گفت: برای تامین گندم باید برنامه ریزی به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت وجود داشته باشد، به عبارتی نباید فقط به صرفه اقتصادی گندم نگاه شود.
وی در ادامه افزود: ژاپن با وجود اینکه می تواند از بازار جهانی برنج خریداری کند که برایش به صرفه تر نیز هست اما ۱۳ برابر هزینه می کند تا بتواند کشاورز خود را تامین کند و برنج را برای خودش به عنوان محصول استراتژیک داشته باشد.
نوری تاکید کرد: در برنامه ریزی کوتاه مدت و یا میان مدت، ادامه روند خرید تضمینی گندم پیش بینی می شود به طوریکه مقایسه قیمت های داخلی با جهانی نیز چندان ضروری نیست؛ اما در بلندمدت رفته رفته با بهبود روندها در تولیدات و شیوه های تنظیم بازار و خرید محصولات، باید شرایط را برای عرضه گندم و سایر محصولات در بورس کالا فراهم کرد تا شاهد افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و رسیدن سود واقعی به کشاورزان باشیم.
به گفته وی، طرح قیمت تضمینی گندم که امسال از سوی هیات دولت برای اجرا در چهار استان مصوب شده است، به نوعی تدبیر دولت برای حمایت از کشاورزان بوده که البته این طرح از سال ۹۴ روی دو محصول جو و ذرت آغاز شده و هم اکنون روی چهار محصول جو، ذرت، برنج و گندم به طرق مختلف اجرایی می شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به تامین منابع برای خرید تضمینی گندم اشاره کرد و گفت: در برنامه بودجه، سالانه مبلغی به عنوان خرید تضمینی دولت از طریق شورای اقتصاد با همفکری وزارت اقتصاد، وزارت جهاد سازندگی، سازمان برنامه بودجه در نظر گرفته می شود و باید در همان موقع منابع مالی در برنامه بودجه دیده شود چون این مشکل کشاورز نیست که متحمل فشار شود، ولی اگر از طرفی این مبلغ تامین نشد باید در قیمت نان تجدید نظر شود تا از آن طریق تامین شود.
وی با تاکید بر اینکه در کنار خرید تضمینی باید برنامه طولانی مدت "قیمت تضمینی" نیز مدنظر باشد، بیان کرد: راهی جز اجرای طرح قیمت تضمینی در بلند مدت وجود ندارد و باید در یک بازه زمانی مشخص و به صورت تدریجی و با برنامه ریزی در این خصوص کار شود تا با اجرای این طرح ملی، مجدد مشکلات گذشته در خرید تضمینی دولت رخ ندهد. همه این موارد با هماهنگی دستگاه های مربوطه و همچنین اعتماد و حمایت از بورس کالا محقق می شود.
نوری در پایان ابراز داشت: در حال حاضر به دلیل مهیا نبودن زیر ساخت های لازم و روند سنتی مبادلات محصولات کشاورزی، هزینه های زیادی در روند تولید و فروش محصولات روی دوش دولت و کشاورز است، اما در بلندمدت باید سیاست قیمت تضمینی و عرضه کالاها در بورس، جایگزین خرید تضمینی شود که البته به همراه اجرای این سیاست، مهیا کردن زیرساخت ها، امری ضرروی است.
ارسال نظر