به گزارش «کالاخبر» به نقل از سنا، مهرافروز توکلی استاد دانشگاه و تحلیل گر اقتصادی در پاسخ به این سوال که لغو قیمت گذاری دستوری تا چه اندازه می تواند به نفع بازار سرمایه و سهامداران باشد گفت: با توجه به سه شیوه اداره اقتصاد دولتی، بازار آزاد و اقتصاد مختلط، تجربه نشان داده،  اقتصاد بازار آزاد یا همان تابعیت از قوانین عرضه و تقاضا، کاراترین شیوه اداره اقتصاد یک کشور است.

وی عنوان کرد: بایستی اجازه دهیم عرضه و تقاضای واقعی، قیمت ها را تعیین کند، زیرا همواره در تعیین قیمت ها به صورت کاذب و دستوری، رانت هایی در اختیار افراد خاص قرار می گیرد که به نفع مردم و بازار سرمایه نیست.

به گفته این استاد دانشگاه؛ قیمت گذاری دستوری به شیوه ای که در کشور ما در حال انجام است،  نوعی برداشت واضح و آشکار از جیب صاحبان اصلی سرمایه ( که سهامداران هستند) و واریز به جیب عده ای اندک و افراد خاص و دارای رانت هایی موقعیتی در حال انجام است به طوریکه مصرف کننده واقعی همواره در بازار سیاه باید تامین نیاز کند.

توکلی در ادامه صحبت های خود تاکید داشت: به طور حتم، تعیین قیمت توسط مکانیسم عرضه و تقاضا باعث بهره مندی صاحبان اصلی سرمایه از منفعت تولید و انگیزه سرمایه گذاری در بازار سرمایه و پویایی این بازار می‌شود.

وی درباره نیازهای اساسی این طرح، گفت: نقش موثر و فعال دولت در نظارت تخصیص صحیح نه مداخله گر به عنوان تعیین کننده قیمت، شفاف سازی دقیق در جهت شناساندن مصرف کنندگان و تولید کنندگان واقعی و نظارت موثر دولت در تولید، توزیع و پخش کالاها، فراهم سازی بستر رقابت برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان چه در داخل و چه در بازار های جهانی از جمله این نیازها به شمار می رود.

وی در پاسخ به این سوال که قیمت گذاری دستوری تا چه اندازه تحت تاثیر دولتی بودن اقتصاد است؟ بیان داشت: کاملا تحت تاثیر دولتی بودن اقتصاد است که نیاز به  عزم و اراده جدی مسئولان را  جهت لغو قیمت گذاری می طلبد.

وی یادآور شد؛ قیمت گذاری باعث نمی شود کالا ارزانتر به دست مردم برسد اما باید اجازه دهیم عرضه و تقاضای واقعی، قیمت ها را تعیین کند.

این کارشناس اقتصادی در بخش پایانی گفتگو با سنا درباره تاثیر نرخ گذاری دستوری در کیفیت کار ، خاطر نشان کرد: قیمت گذاری دستوری در مواردی آن هم زمانیکه بازار انحصاری نباشد و کیفیت کار تعیین کننده تقاضا باشد، می‌تواند به  نفع تولید باشد، ولی با این شیوه مرسوم در کشور که عموما به نفع سرمایه گذار در امر تولید نیست، انگیزه سرمایه گذاری و ارتقای کیفیت را به شدت کاهش می‌دهد یا از بین می‌برد.