به گزارش «کالاخبر»؛ به گفته حیدری، مهم ترین عامل گرانی مسکن، تولید و عرضه کم از یک طرف و نقدینگی افسارگسیخته در جامعه از طرف دیگر است.

او گفت: از سال ۹۲ تا سال ۹۹ متوسط قیمت مسکن در کشور از ۳.۷ میلیون تومان به ازای هر مترمربع به ۲۳ میلیون تومان رسیده است که برای مقابله با قیمت های افسارگسیخته هم باید عرضه ملک به بازار افزایش یابد و هم کنترل نقدینگی اتفاق بیافتد.

وی در ادامه اظهار داشت: فروش مسکن در بورس شامل فروش آپارتمان، اوراق سلف موازی استاندارد یا همان فروش متری مسکن، صندوق های املاک و مستغلات و صندوق های زمین و ساختمان است.

در ادامه علیرضا ناصرپور معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران درخصوص صندوق های زمین و ساختمان گفت: تعداد محدودی صندوق زمین و ساختمان در کشور در سال ۹۲ راه اندازی شد و اگرچه به نتجیه رسید اما طرح های بزرگی نبودند و در مقیاس بازار مسکن طرح های کوچک و متوسطی در بازه مربوطه به شمار می رفتند.

وی افزود: به دلیل محدودیت های مقرراتی و نوع کسب و کار ساخت و ساز طوری فضا پیش رفت که استقبال از راه اندازی این نوع صندوق ها از سوی بخش خصوصی و صنعت انبوه سازی کشور چندان زیاد نبود.

ناصرپور در پاسخ به این سوال که اگر دولت زمین در اختیار قرار ندهد و همکاری نکند طرح مجلس و قانون شدن این طرح پیش نخواهد رفت اظهار داشت: این موضوع به عنوان یکی از موانع شناخته می شد. در سالیان گذشته بخش هایی از وزارت راه و شهرسازی تمایل داشتند برای تحریک حوزه مسکن با همین مدل ورود پیدا کنند اما برخی موانع قانونی و مقرراتی درخصوص انتقال دارایی های دولتی به داخل این صندوق ها بدون انجام تشریفات واگذاری وجود داشت که طبیعتا موانعی ایجاد می کرد البته با قانون شدن این طرح، بخشی از این موانع مرتفع می شود. اینکه دولت و ارگان های دولتی تا چه میزان این امکان را بتوانند فراهم کنند که زمین های دولتی احراز شود و بتواند وارد این مجموعه ها شود یکی از مسائلی است که در فرآیند اجرا مشخص خواهد شد.

وی تصریح کرد: اگرچه دولت در این طرح مکلف شده اما در فرآیند اجرا معمولا تجربه نشان داده همواره مقاومت هایی از سوی نهادهایی که زمین ها را در اختیار دارد برای واگذاری وجود دارد؛ لذا باید در فرآیند اجرا دید که این طرح به چه شکلی پیش خواهد رفت.

ناصرپور در پایان صحبت های خود گفت: صرف نظر از اعطای مسکن و مقدار یونیت های دریافتی برای ورود به صندوق های زمین و ساختمان، واقعیت این است که در این مقیاس با قانونی شدن این طرح، طرح مذکور حجم قابل توجهی از ساخت و ساز را شامل می شود و پذیره نویسی این میزان از صندوق ها نیازمند توجه به زمان بندی اجرای کار است.