به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران» حامد سلطانی‌نژاد می‌گوید: ما می‌توانیم به‌جای رویکرد حذفی، واسطه‌گری و دلالی را با توسعه بازارهای مالی مدیریت و شرایطی را فراهم کنیم که دست‌اندرکاران و فعالان بازار، کشاورزان، تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و حتی واسطه‌ها از فعالیت واسطه ها منتفع شوند. گفت و گوی مدیرعامل بورس کالای ایران در خصوص آخرین شرایط این بورس را در ادامه می خوانید؛
با توجه به شرایط رکودی که در بیشتر بخش‌های اقتصادی وجود دارد و به نظر می‌رسد بازار به دنبال رونق است و بهانه‌های رونق را جست‌وجو می‌کند، بورس کالا چه برنامه‌هایی برای این خروج اندیشیده است؟
یکی از برنامه‌های ما برای بورس کالا، ابتدا توسعه بازار فیزیکی در فعالیت‌های فلزات و پتروشیمی که پیش‌تر درآن فعال بودیم و توسعه فعالیت‌ها در حوزه کشاورزی است. در حقیقت فعالیت‌مان را از حوزه‌های فلزات، نفت و پتروشیمی که در حال رشد است، به حوزه کشاورزی توسعه دادیم.
البته توسعه فعالیت‌ها نیز در همان پتروشیمی که قبلا معامله می‌شد و نیز بخش فلزات ادامه می‌یابد. در حوزه فعالیت‌ها، تصویب و اجرایی شدن ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری با دو برنامه و با حمایت هیات دولت توسعه یافت.
به‌عنوان نمونه در خوزستان برای «ذرت» سیاست خرید تضمینی را با سیاست قیمت تضمینی جایگزین کردیم. یعنی به جای اینکه دولت پول کلانی را از بودجه‌اش اختصاص بدهد که محصولات را خریداری کند و بعد هم نتواند پول کشاورز را بدهد تصمیم بر آن شد که کشاورزان، محصولات را در بورس کالا عرضه کنند و خریداران هم بخرند. اگر این قیمت پایین‌تر از قیمت حمایتی بود مابه‌التفاوت را دولت در حساب کشاورز کارسازی کند. دولت این سیاست را ابتدا به‌صورت پایلوت در خوزستان اجرا کرد و اعلام شد که در سال ۹۵ با این روش کل ذرت و جو کشور پوشش داده شود که در نتیجه آن کل «جو» جمع‌آوری شده تاکنون یک میلیون و صد هزار تن متعلق به ۱۴۸ هزار کشاورز در سراسر کشور است.
بر این اساس باید گفت اکنون اطلاعات ۱۴۸ هزار کشاورز در بانک اطلاعات ما موجود است و تاکنون بیش از ۵۵۰ هزار تن محصول جمع‌آوری و در ساز و کار بورس فروش رفته یا پول آن واریز شده یا به حساب کشاورزان تا چند روز آینده واریز می‌شود و مابه‌التفاوت نیز به محض تامین منابع مالی دولت، واریز خواهد شد.
طرح جایگزینی برنامه سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، در سال ۸۹ تصویب شد و سال ۹۴ آن را اجرایی کردیم؛ البته با کمک دولت و حمایت شخص وزیر جهاد کشاورزی. این طرح کمک می‌کند که از رویکرد «یارانه‌محوری» و کاملا غیربازاری و غیرکارا به سمت یک فرآیند «بازارمحور» حرکت کنیم که تجربه خوزستان نشان داد کالایی که وارد بورس می‌شود باید از استانداردهایی برخوردار باشد؛ بنابراین در برنامه تحویل ذرت و انبار کردن باید استانداردها رعایت شوند.
بر این اساس در مبحث انبار، انبارهایی را می‌پذیریم که استانداردهای لازم را دارند و شرکت بازرسی ما در آنجا مستقر باشد.
سیستم نرم‌افزاری را نیز در انبارهای پذیرفته‌شده پیاده کردیم و نهایتا کشاورز می‌توانست کالا را وقتی تحویل انبار شد بر روی تابلوی بورس به فروش برساند. در نتیجه به جای اینکه خود کشاورز کالا را جابه‌جا کند، معاملاتش را سند کالا یا گواهی سپرده می‌کرد. این اتفاق سبب شد آمار خوبی نیز به دست آوریم که چقدر محصول و چه تعداد کشاورز در خوزستان داریم.
در حال حاضر چه نوع معاملاتی برای بخش کشاورزی در بورس کالا وجود دارد؟
در حال حاضر در بورس کالا معاملات «اسپات مارکت» یا بازار نقد وجود دارد، کم کم این نیاز ایجاد می‌شود که این معاملات موکول به آینده نیز بشود. این اطمینان به‌وجود می‌آید که مصرف‌کننده شکر یا کارخانه نوشابه‌ساز مطمئن شود شکر مورد نیازش برای چند ماه آینده موجود است؛ بنابراین وارد یک قرارداد «سلف» می‌شوند و این قرارداد، شبیه قرارداد «فوروارد» بورس است که قراردادی است که عرضه‌کننده‌ها متعهد می‌شوند. کم‌کم این بحث پیش می‌آید که خریدار باید کل پول خرید محصولی که ۶ماه آینده دریافت می‌کند، الان پرداخت کند. از طرفی امکان ایجاد بازار آتی نیز فراهم است.
چطور می‌توان این سازوکار را مدیریت کرد؟
بستر این فرآیندها در بورس کالا فراهم است و می‌توانیم آن را مدیریت کنیم. برای مثال ۳ میلیون تن ذرت دامی مورد دادوستد قرار می گیرد و این در حالی است که تولید مثلا یک میلیون تن موجود است. در بورس کالای کشور عرضه‌کنندگان به‌صورت سلف قراردادهایی را برای فروش منعقد می‌کنند و عده‌ای هم می‌خرند. بورس کالا می‌تواند این برنامه‌ریزی را داشته باشد که در هر ماه چقدر نیاز به ذرت داریم، اگر کفاف نداد، مجوز واردات را صادر می‌کنیم. این مکانیزم نحوه مدیریت بازار است در زمان برداشت محصول تا قیمت‌ها ناگهان کاهش نیابد.
به اعتقاد من این مکانیزم در ایران جز از طریق بورس محقق نمی‌شود. باید در بورس قراردادهایی تعریف شود که بتوانیم این مبحث را مدیریت کنیم، اما برنامه این است که عرضه‌ها افزایش پیدا کند و از آن طرف تقاضا هم تعریف شود که عرضه را پاسخ دهد. در سمت عرضه، برنامه این است که با کمکی که شورای رقابت خواهد کرد در مورد محصولاتی مثل پتروشیمی و فلزات، در صورتی که کل عرضه آن محصول در بورس کالای ایران صورت گیرد، سقف قیمتی نداشته باشیم.
به عقیده من کشف قیمت زمانی می‌تواند درست انجام شود که کل عرضه داخلی در مقابل کل تقاضای داخلی قرار گیرد. این از برنامه‌های ما است که با پتروشیمی شروع کرده و ادامه داده‌ایم. در مورد بقیه محصولات نیز مشوق‌هایی را در نظر خواهیم گرفت.
در بخش شکر تاکنون حدود ۸۰۰ هزار تن تا یک میلیون تن شکر مبادله شده و مورد مصرف قرار گرفته است. این در حالی است که تنها چیزی حدود ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار تن معامله در بورس فعال است. عرضه‌کنندگان شکر این نگرانی را دارند که اگر همه شکر را در بورس عرضه کنند، شیرینی‌سازی‌ها و مصرف‌کنندگان عمده همه محصول را خریداری می‌کنند و چیزی برای مصرف‌کنندگان خرد باقی نمی‌ماند.
معامله‌گران خرد و عمده‌فروشان و... چگونه می‌توانند از مزایای بورس کالا برای خرید آسان تر محصولاتی از جمله شکر اقدام کنند؟
ما در بورس کالا طی چند مرحله از صنوف برای طبقهبندی دعوت کردیم تا جایگاه صنوف تقویت شود و واسطه‌ها حذف شوند. بخشی از صنوف نقش پررنگی ندارند. تعدادی از شرکت‌های تعاونی نیز به دنبال خرید و فروش نیستند، فقط منافع اعضا را در نظر میگیرند. صحبت‌هایی با اتحادیهها، بنکدارها، صنوف و شرکت‌ها انجام شده که یک کد به آنها بدهیم و وقتی مطمئن شدیم که همه جامعه را تحت‌پوشش قرار میدهیم، آن کالاها را وارد بورس کنیم. در این بین به عقیده من مشکل واسطه‌ها قابل حل است و در این خصوص باید با خانه اصناف، اتاق تعاون و اتحادیه بنکداران مذاکره کنیم. همه از اول انقلاب دنبال این بودند که واسطه‌ها را حذف کنند اما تاکنون نتوانستهاند و واسطه‌ها به سمت فعالیت در فضای مجازی و حتی تلگرام رفتهاند و در شبکههای اجتماعی فعال شدهاند. به نظر من به جای اینکه رویکرد حذف را در واسطه‌ها اعمال کنیم باید از واسطه‌ها استفاده کنیم؛ همانطور که در تمامی دنیا «بازارهای قرارداد آتی» را توسعه دادهاند تا دلالها با هم رقابت کنند.
بازار مالی که شما به دنبال راه‌اندازی آن هستید چه رویکردی خواهد داشت؟
راه‌اندازی بازار مالی کاری بسیار سخت است اما وقتی راه بیفتد عملکرد مناسبی خواهد داشت. الان ما «بازار مالی سکه» داریم که از سال ۸۷ راه‌اندازی شده است. ما توانستیم افراد بیشتری را جذب کنیم و زیرساخت الکترونیکی تعریف کنیم. در برنامه داریم تا معامله ارز و طلا را ساماندهی کنیم و بازار متمرکزی جمع‌آوری کرده و آنها را مدیریت کنیم. در بازارها، واسطه‌ها خیلی فعال هستند و اگر واسطه‌ها نباشند بازار مالی شکل نمیگیرد. به نظر من یکی از راههای افزایش معاملات این است که ریسکپذیری را بالا برده و به سمت اوراق بهادار برویم؛ در نتیجه به‌جای اینکه خود کالا را مبادله کنیم، سند آن را مبادله کنیم.
با توجه به اینکه در مسیر تک نرخی شدن ارز در حرکت هستیم، بورس کالا چه کمک‌هایی می‌تواند به این موضوع بکند؟
در جلسه آخر شورایعالی بورس، بانک مرکزی ملاحظاتی را مطرح کرد که ارز تکنرخی باشد و بازار آینده ارز و مشتقه به هم نزدیک شوند. حجم صادرات غیرنفتی در سالهای اخیر افزایش پیدا کرده است در نتیجه بازار آتی ارز در حال آماده شدن شرایط است. نکته مهم آن است که امسال یکی از زیرساختهای اصلی بورس ارز راه میافتد. به عقیده من بانک‌ها بزرگترین بازیگران ارز در کشور هستند و خود نقش مهمی در تراز کردن حسابها دارند. در واقع اگر بازار ارز بین بانکی هم راه بیفتد، پیشنیاز آن این است که بانک‌ها ابتدا وارد مبادلات ارزی بشوند تا بتوانند تبادلات ارزی داشته باشند و چنانچه بتوانند به مشتریانشان سرویس مبادلات ارزی بدهند گام مهمی در جهت بازار بین بانکی برداشته می‌شود.
در این رابطه باید گفت؛ مبالغ خیلی زیاد را صرافیها نمیتوانند جابه‌جا کنند. حتما باید بانک‌ها وارد بشوند که این اتفاق برای سرمایهگذاران مهم است چراکه دغدغه یک سرمایهگذار خارجی این است که آینده ریسک نرخ ارز آنها مشخص شود.
برنامه اوراق گواهی سپرده طلا به کجا کشید و اصولا چه هدفی را دنبال می‌کند؟
ببینید به‌عنوان مثال در بخش اوراق سپرده طلا قبض انبار که برای کشاورزی در نظر گرفتیم را برای طلا هم می‌توانیم در نظر بگیریم. به عبارتی سکه را در خزانه بانک نگهداری می‌کنیم و افراد می‌توانند سکهای که اکنون در منزل نگه میدارند، در بانک به امانت بسپارند تا اولا امنیت آن برقرار بشود و دوم اینکه سکه را هر زمان بخواهند به سرعت به فروش برسانند.
در نتیجه کسانی که میخواهند وارد بازار سکه شوند فقط با سند معامله می‌کنند و دیگر نیازی نیست که سکه را جابه‌جا کنند و مهمتر اینکه سکههای تقلبی و با عیار پایین هم معامله نمی‌شود.
در حال حاضر بازار را به روی بستر معاملاتی بورس تهران (بورس کالا) راه‌اندازی کرده‌ایم که تا ساعت ۱۲:۳۰ ظهر است. بازار قرارداد آتی نیز از ساعت ۱۰ صبح تا ۷:۳۰ شب است و فعالان عملا از ساعت ۱۱ کار خود را آغاز می‌کنند. تعداد کمی هم زودتر شروع می‌کنند اما باید با نرخ دیروز و از ساعت ۱۱ تا ۱۲ به بعد کار را شروع کنند ولی بازار قرارداد آتی با دنیا همخوانی دارد و بازار توسعه پیدا می‌کند و در حال مذاکره هستیم که این امر انجام شود.
همچنین یکی از متقاضیان گواهی سپرده سکه، صندوقهای سرمایهگذاری هستند. پیشبینی آینده من این است که این بازار بیشتر از این می‌تواند توسعه پیدا کند. ما معاملات آنلاین را هم راه‌اندازی کردیم و ترکیب این دو کار خوبی است.
با توجه به اینکه کم و بیش همچنان مباحثی مبنی بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا مطرح می‌شود جنابعالی در این رابطه چه نظری دارید؟
هم مجلس و هم دولت مخالفند و تنها تعداد کمی از تولیدکنندگان که شرکت‌های پتروشیمی هستند، موافق خروجند چون میخواهند آزادانهتر رفتار کنند و به هر کسی هر مقدار که میخواهند بفروشند. در حالی که در بورس این‌گونه نیست، بحث شفافیت هم هست تا قابل پیگیری و نظارت باشد.
شورای رقابت وظیفهاش فقط ایجاد شرایط رقابتی است. تولیدکنندگان در برخی بخشها بیشتر از ۵ تا ۶ مجموعه نیستند. در بعضی از محصولات یک یا دو تولیدکننده داریم و واردات هم خیلی راحت نیست. معتقدیم شورای رقابت در بخش عرضه باید یکسری قواعدی را وضع کنند که همه عرضه‌کنندگان بگویند چه مقدار عرضه می‌کنند و ملزم بشوند همه عرضه خود را به بورس اعلام کنند و اگر آن عرضه کفاف تولیدکنندگان داخلی را بدهد، بورس سقفهای قیمتی را برمیدارد و رقابت صورت میگیرد. بحث خروج بحث پررنگی نیست و هم مجلس و هم دولت دنبال این نیستند چون میدانند که اگر پتروشیمی از بورس کالا خارج شود بازار با آشفتگی روبهرو می‌شود و این مساله بر زندگی مردم تاثیر نامطلوبی خواهد داشت.
منبع: تجارت فردا
ارسال نظر