به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، اواخر هفته گذشته ولی‌اله سیف در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی از ابلاغ دستور العملی در این هفته خبر داد که بر اساس آن بانک‌ها می‌توانند وارد بازار آزاد ارز شوند.

وی گفته است: « بر اساس دستورالعملی که هفته آینده ابلاغ می شود، بانک ها مجاز می شوند ارز آزاد مشتری را تحویل گرفته و نسبت به خرید و فروش آن اقدام کنند. همچنین صادر کنندگان می توانند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک بفروشند و یا سپرده گذاری کنند. وی اطمینان داد که که نرخ ارز تا پایان سال یکسان سازی می شود.«

در همین رابطه سه تن از کارشناسان بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس تاثیر این مصوبه بر سودآوری بانک ها و همچنین کلیت بازار سرمایه را بررسی کرده‌اند.

جواد عشقی‌نژاد، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی در گفت‌وگو با فارس گفته است: تصمیم بانک مرکزی برای از سرگیری مراودات ارزی بانک‌ها بر اساس نرخ آزاد پیام روشنی از فعال شدن سوئیفت و اتصال دوباره بانک‌ها به سیستم مبادلات ارزی است که می‌تواند به عنوان یک مزیت برای اقتصاد کلان کشور مطرح باشد.

وی افزود: عدم گشایش اعتبارات اسنادی با بانک های اروپایی از طریق سوییفت ناشی از ایراد این شبکه مالی بین المللی نیست بلکه ناشی از عدم تامین منابع مالی مناسب از سوی بانک های ایرانی در شعب بانک های طرف معامله آنها در غرب است. این موضوع ناشی از تحریم ها و منجمد شدن روابط بانکی در سال های اخیر است که عملیاتی شدن آن نیازمند صرف زمان است.

برداشته شدن موانع برای ورود سرمایه گذار خارجی

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه نباید بانک‌ها را با صرافی‌ یکسان دانست، عنوان کرد: سرمایه گذار خارجی برای نقل و انتقال منابع ارزی خود تنها یک روال قانونی به نام بانک می شناخت که با این مصوبه از این پس هیچ مانعی برای ورود و خروج این منابع وجود ندارد. طوری که بانک ها می توانند با مصوبه بانک مرکزی در مراودات خود تنها بر پایه نرخ ریال با سرمایه گذار و سپرده گذار ارزی رفتار نکنند.

عشقی نژاد با اشاره به تاثیر ورود بانک ها در بازار آزاد ارز بر سودآوری آنها گفت: شاید در کوتاه مدت این اتفاق با توجه به کارمزدهای دریافتی آنها ناچیز و غیر قابل اندازه گیری باشد، اما در مجموع فروش ارز به قیمت بازار آزاد در بانک‌ها یعنی آغاز جذب حجم سنگینی از تقاضای ارز از طریق بانک ها که به جای صرافی ها انجام خواهند داد. به این ترتیب قیمت ارز در شبکه بانکی نیز به نرخ بازار آزاد نزدیک تر خواهد شد.

معاملات نقدی ارز عامل فساد در نظام پولی

وی با بیان اینکه دلیلی برای افزایش نرخ ارز در بازار آزاد با اجرای این مصوبه وجود ندارد، گفت: معاملات نقد زمینه بروز فساد در مراودات بانکی و پولی است و بر همین اساس ارز باید در برابر فعالیت‌های تجاری متقاضیان ارایه شود. وقتی متقاضی خرید دارایی بنا دارد گشایش اعتباری داشته باشد، بانک می تواند بر اساس نرخ ارزآزاد برای وی ال سی گشایش کند.

به باور این کارشناس بازار سرمایه برای مراودات تجاری قرار نیست بانک‌ها پول کاغذی به مشتریان خود بدهند، کما اینکه در کشورهای توسعه یافته امروز نیز پول کاغدی از چرخه مبادلات در حال خارج شدن بوده و جای خود را به ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی ارزی داده است.

برچیده شدن رانت خود ساخته برای برخی صنایع بورسی

این مقام مسئول با بیان اینکه مصوبه بانک مرکزی گامی به سمت یکسان سازی نرخ ارز و شفافیت در نظام پولی و ارزی کشور است گفت: به نظرمی رسد، با این اقدام بانک مرکزی از این پس در بازارسهام باید شاهد دوری کردن برخی صنایع از امتیازات خاص و رانت ها و همچنین برتری های خود ساخته برخی صنایع باشیم . این در حالی است که ضمن شفافیت مراودات پولی و ارزی بانک ها می توان شاهد آثار مطلوب این اقدام برای نظام اقتصادی کل کشور نیز بود. منتهی طول اجرا و زمان اجرای آن در بازار برای رسیدن به موفقیت بسیار اهمیت خواهد داشت.

احسان مرادی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ایرانیان وابسته به بانک تجارت اما معتقد است: با این مصوبه بانک ها درآمد ناشی از خدمات معاملات ارزی خود را افزایش خواهند داد که این خدمات قبل از این نیز وجود داشته و حتی امکان تبدیل به ریال یا سایر ارزهای رایج را با صدور صورت حساب برای مشتری دارد.

خیال سپرده گذاران ارزی راحت شد

وی افزود: در نخستین گام باید یکسان سازی نرخ ارز در نظام پولی و بانکی ایران کلید زده شود، چرا که با ارز چند نرخی هیچ مشتری حاضر نمی‌شود در بانک ها حساب سپرده ارزی باز کند و یا آن را تبدیل به ریال کند.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه هم اکنون تمامی بانک‌ها با فعال بودن شعبات ارزی خود روبرو هستند، گفت: مصوبه بانک مرکزی شاید در نگاه اول برای بانک ها موضوع جدیدی نباشد، چراکه پیش از این نیز در شعبات ارزی بانک ها انجام می شد، منتهی این موضوع برای آن دسته از اشخاصی که پیش از این با گشایش حساب سپرده ارزی در بانک ها با تبدیل ارز خود بر اساس نرخ دولتی مواجه شده بودند، می‌تواند رویدادی اطمینان بخش باشد، چرا که نرخ ارز بر اساس نرخ بازار آزاد تبدیل خواهد شد.

مرادی گفت: برای آنکه دلارها از گاو صندوق ها خارج شود و در بانک ها دوباره به گردش در بیاید باید یکسان سازی نرخ ارز در نظام اقتصادی ایران حاکم شود. تفکر سنتی نگهداری ارز به عنوان ابزاری به منظور حفظ ذخیره ارزش سرمایه گذاری با یکسان سازی نرخ ارز از بین رفته و به این ترتیب می‌توان ارزهای پنهان شده در گاو صندوق ها را دوباره به چرخه اقتصاد کشور بازگرداند.

پاسخ دشوار به یک پرسش؛ نرخ ارز بالا می رود؟

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا با مصوبه بانک مرکزی زمینه افزایش نرخ آزاد در بازار آزاد به وجود نخواهد آمد، گفت: برای پاسخ به این پرسش دشوار باید طرف تقاضا را نیز بررسی کرد. افزایش عرضه ارز در بازار در گرو میزان اجرای توافق برجام و آزاد شدن پول های بلوکه ایران در غرب است. از سوی دیگر مشخص نیست که در قبال این دارایی ها، پول نقد دریافت خواهیم کرد و یا کالا و خدمات. بر همین اساس نمی شود، برآورد دقیقی از نرخ ارز در کشور داشت.

مرادی درباره تاثیر ورود بانک ها به بازار آزاد ارزی گفت: با یکسان سازی نرخ ارز قدر مسلم آن دسته از شرکت هایی که مواد اولیه خود را بر اساس ارز دولتی خریداری و محصول خود را بر اساس ارز آزاد به فروش می رسانند از این رخداد لطمه خواهند دید. از جمله این صنایع می توان به روان کارها،پالایشی ها، پتروشیمی ها و در راس آنها شرکت های خودرو ساز اشاره کرد که یکسان سازی نرخ ارز برای آنها خبر خوشایندی در گام اول نیست    .

پیشنهاد بانک های درجه ۳  و ۴ اروپا برای گشایش اعتباری

این مقام مسئول درباره اینکه چرا تاکنون هیچ اعتبار اسنادی از طریق شبکه سوییفت با بانک های غربی گشایش نشده، گفت: بازگشایی خطوط اعتباری با توجه به تحریم ها و قطع مراودات بانکی کشور در سال های اخیر بسیار سخت و دشوار است. با وجود رفت و آمد گروه های کاری مختلف اما اکنون بانک های درجه سه یا چهار برای مذاکره جلو آمده‌اند که در راس انها بانک های اسپانیایی است.

وی افزود: مباحثی همچون پولشویی و گزارش اخیری که از درجه ریسک بالای آن در ایران منتشر شد نیز بر این دشواری ها افزوده و باعث شده که بانک های برتر اروپا هنوز مایل به ارتباط با بانک های ایرانی نباشند.

و در نهایت شهریار شهمیری، مدیر عامل کارگزاری امید سهم به خبرنگار فارس می گوید: مصوبه بانک مرکزی برای ورود بانک ها به بازار آزاد ارز گامی رو به جلو برای اجرای سیاست‌های کلی در نظام اقتصادی کشور است.

بازشدن گره پیش پای سرمایه گذاران خارجی با مصوبه بانک مرکزی

وی افزود: جذب سرمایه گذار خارجی نیازمند فراهم کردن زیر ساخت هایی دارد که باید قبل از برجام آماده سازی می‌شد. از جمله این زیر ساخت ها مکانیزم افتتاح حساب برای سرمایه گذار خارجی است که با مشکل مواجه است. هم اکنون سرمایه گذاران خارجی با هزاران دغدغه و قبول ریسک های مختلف حاضر به سرمایه گذاری در ایران می شوند، اما به محض مواجهه با مشکلی به نام انتقال پول و تبدیل آن از طریق شبکه بانکی ایران از ادامه فعالیت خود باز می ماند.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه آنچه بیش از فیپا و یا استاندارد های بین المللی حسابداری برای سرمایه گذار خارجی اهمیت دارد، اینکه منابع ارزی که وارد ایران می‌شوند، بر اساس چه نرخی تبدیل به ریال می‌شود.

شهمیری ادامه داد : همه بانک ها از صرافی برخوردارند و وقتی حساب به نام سرمایه گذار خارجی در بانک ایرانی گشوده می شد،‌مشکل با صرافی بر سر نرخ برابری و پولی که براحتی می توانست وارد کشور شود، آغاز و این کار ساده را به گره بزرگی برای سرمایه‌گذار خارجی تبدیل می‌کند.

این موارد پیش پا افتاده و ساده از این پس با مصوبه بانک مرکزی مبنی بر ورود بانک‌ها به بازار آزاد ارز برطرف شده و مشکلات مذکور برطرف می‌شوند.

بورس آتی ارز یک قدم تا راه اندازی

وی مصوبه بانک مرکزی را گامی مهم برای یکسان سازی نرخ ارز و به تبع آن راه اندازی بورس آتی ارز در کشور اعلام کرد و افزود: با راه اندازی بورس آتی ارز و ابزارهای فیوچرز ارزی، صادر کنندگان و تولید کنندگان کشور می توانند، بر اساس نرخ تثبیت شده ای ارز خود را وارد چرخه مالی کشور کند. در عین حال با افزایش شفافیت در نظام اقتصاد کشور امکان سرمایه‌گذاری بیشتری فراهم خواهد شد.

به باور شهمیری اثر مصوبه بانک مرکزی بر سوداوری بانک های بورسی با توجه به اینکه می‌توانند بر اساس نرخ آزاد درآمد ها و دارایی های خود را تسعیر کنند، در عملکرد های شش ماهه میاندوره ای آنها خودنمایی خواهد کرد.