به گزارش «کالاخبر» به نقل از سنا، دبیر انجمن خودروسازان ایران ضمن بیان مطلب فوق گفت: از سال ۹۱  که شورای رقابت مسئول قیمت گذاری شد فرمول آن ایراد جدی داشت و نحوه قیمت گذاری زیان شرکت های خودرویی را به همراه داشت.

وی با اشاره به افزایش تورم سالانه، افزایش قیمت فولاد، محصولات پتروشیمی و ... افزود: آیا زمانی که قیمت کالاهای مرتبط با تولید خودرو و تورم روند افزایشی دارد قیمت گذاری دستوری خودرو جز زیان و آسیب نتیجه دیگری خواهد داشت؟

نعمت بخش به آمار تولید سایپا و ایران خودرو اشاره کرد و ادامه داد: مجموع اختلاف قیمت تولیدات این دو کارخانه با بازار چیزی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. چرا ما باید ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع کنیم در حالی که سایپا و ایران خودرو در این ۹ ماه ۱۷ هزار میلیارد تومان زیان داده اند.

وی افزود: این درحالی است که ۸۰ درصد تولیدات خودرو کشور سهم سرمایه گذاران و دلالان است و تنها ۲۰ درصد خودروها را مردم عادی خریداری می کنند. دلال ها شرایطی همچون کارت ملی، شناسنامه و گواهینامه را هم دور می زنند.

این مدیر خودرویی کشور ادامه داد: قیمت گذاری دستوری و توزیع رانت مصداق این است که دست در جیب سهامداران کنیم. این رفتار ضرر به سهامدار است.

دبیر انجمن خودروسازان ایران با تاکید بر اینکه کالای دو نرخی منشا رانت و فساد است و زیان خودرو سازان کمتر از یک پنجم رانت ناشی از قیمت گذاری دستوری است، افزود: متاسفانه برای قیمت گذاری خودرو شهامت تصمیم گیری وجود ندارد. با آزادسازی قیمت خودرو نه تنها قیمت خودرو در بازار کاهش خواهد یافت بلکه خودرو ساز نیز از زیان خارج می شود. زمانی که خودرو ساز از زیان خارج شود پول قطعه سازان را هم به موقع پرداخت می کند در نتیجه قطعه سازان هم می توانند ماشین آلات خود را نوسازی و قطعات با کیفیت تری تولید کنند.

این مدیر خودرویی کشور در پاسخ به این سوال که آیا قیمت گذاری دستوری به تعادل بازار کمک می کند یا خیر؟ گفت: شرکت بازرسی کیفیت استاندارد ایران خدمات پس از فروش خودروها را رصد می کند؛ اگر شما ماشین خریداری کنید این شرکت ضمن تماس با شما در خصوص کیفیت خودرو، گارانتی، سرویس اولیه، رفع مشکلات و موارد این چنینی سوالاتی مطرح می کنند! جالب اینجاست که ۸۰ درصد تلفن شوندگان می گویند ما خودرو را فروخته ایم! این نشان می دهد که این روش ها بازدارنده نیست.

وی ادامه داد: قیمت خودرو را عرضه و تقاضا مشخص می کند و زمانی که فرصت رانت ایجاد نشود صرفا مصرف کننده به سراغ خرید می رود و بدون شک تقاضا کاهش چشمگیری خواهد داشت. در نهایت قیمت بازار متعادل می شود. از طرف دیگر خودروسازی که در هر خودرو ۴۰ - ۵۰ میلیون زیان می کند، از زیان خارج می شود.

نعمت بخش تاکید کرد: سیاست گذار نباید سیاستی اتخاذ کند که مردم به فساد گرفتار شوند و پول های سرگردان جامعه به بخش غیر مولد هدایت شود. جای تاسف دارد، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع کرده ایم در حالی که خودروسازان تنها ۱۷ هزار میلیارد تومان زیان سالانه دارند!