به گزارش کالاخبر، این عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در میزگرد «تبیین و بررسی اثرات عرضه خودرو در بورس کالا» با بیان اینکه آزادسازی قیمت خودرو به معنای شکل گیری قیمت تعادلی بر مبنای عرضه و تقاضا است، گفت: قیمت غیر تعادلی به معنای سرکوب عرضه یا سرکوب تقاضا و تصادفی شدن آن است که زیان های اقتصادی این رویه در اقتصاد به وضوح مشاهده می شود.

به گفته رحمتی، اگر صنعت خودروسازی بتواند به عدد بلندمدت و هدف خود طبق تجربه پیشین کشور بین ۸ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد، بیش از ۱ درصد رشد تولید کل رخ می دهد که عدد بسیار بزرگی است.

نقش قیمت گذاری دستوری در رشد تورم

وی ادامه داد: نزدیک ۱۰۵ هزار میلیارد تومان کسری صنعت خودرو وجود دارد که از کسر بدهی های این صنعت شامل بدهی به مردم، بدهی به زنجیره بالادست و بدهی های بانکی از دارایی های شرکت های خودروسازی حاصل می شود. این عدد باید از یک راهی تامین شود و تخمین های موجود نشان می دهد ۲۵ هزار میلیارد تومان این حجم بدهی بر روی پایه پولی نشسته است و از سال ۹۷ تاکنون با مصوبات متعدد شورای پول و اعتبار، تسهیلات با بهره پایین به خودروسازان اعطا شده است؛ این به معنای ۲.۴ درصد تورم است.

رحمتی خاطرنشان کرد: یعنی عملا با سرکوب قیمت، ۲.۴ درصد تورم روی پایه پولی به کل اقتصاد منعکس می شود.

سرکوب قیمت؛ به سود دهک دهم به زیان دهک اول

وی با اشاره به این نکته که نسبت دارندگی خودرو در دهک دهم جامعه حدود ۹۳ درصد و در دهک اول کمتر از ۸ درصد است گفت: تورم ذکر شده چون از مسیر پایه پولی است به تمامی دهک ها اعمال می شود. از سوی دیگر با احتساب کاهش ۳۰ درصدی قیمت ها به واسطه قیمت گذاری دستوری، ۰.۹ درصد کاهش تورم را ایجاد خواهیم کرد و در نهایت سیاست قیمت گذاری دستوری ۱.۵ درصد به صورت خالص افزایش تورم ایجاد می کند.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: از این رو به واسطه سرکوب قیمت خودرو تبعات ناشی از آن، علاوه بر ۱.۵ درصد تورم ایجاد شده، بیش از ۱ درصد رشد اقتصادی را از دست می دهیم که تمامی این موضوعات به دهک اول منتقل می شود و دهک دهم که ۹۳ درصد دارای خودرو هستند از پایین نگه داشتن دستوری خودرو منتفع می شوند.

کاهش ۳ درصدی رفاه

وی در ادامه به مساله توزیع رانت و زیان رفاهی در پی قیمت گذاری دستوری خودرو نیز پرداخت و تصریح کرد: منشا اصلی این زیان رفاهی ناشی از تولید کمتر است؛ به عبارت ساده تر، خودروساز برای آنکه زیان عملیاتی خود را کم کند تولید را کاهش می دهد و تولید سال ۹۷ را از حدود ۱.۴ میلیون دستگاه به ۸۰۰ هزار دستگاه می رساند. تخمین های موجود نشان می دهد به دلیل آنکه فرد خریدار تا ۴ سال امکان خرید مجدد ندارد، استهلاک افزایش می یابد و هزینه رفاهی ناشی از استفاده از خودروهای قدیمی نیز کاهش می یابد، ۳ درصد رفاه جامعه به دلیل زیان رفاهی ناشی از سرکوب قیمت ها در صنعت خودرو از بین رفته است.

از دست رفتن درآمد بزرگ و سالم مالیاتی دولت

رحمتی افزود: در روش سرکوب قیمتی به دلیل آنکه حدودا ۳۰ تا ۳۵ درصد قیمت فاکتور معاملاتی خودرو پایین تر از قیمت واقعی است که به دست مردم می رسد، دولت نیز از مالیات ۲۰ تا ۲۵ درصدی درآمد خودروسازان محروم شده است.

این اقتصاددان گفت: دولت امسال از محل ارزان فروشی خودرو که بخش اعظم آن به شیوه سوداگری معامله شده و مالیات بر ارزش افزوده نداشته و زیان ده شدن خودروسازان را در پی داشته است، بین ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان از درآمد مالیاتی سالم خود را که عمدتا از قشر پردرآمد جامعه اخذ می شود از دست داده است که در این شرایط اقتصادی دولت عدد بسیار بزرگی محسوب می شود.

وی اظهار داشت: درخصوص مکانیزم کشف قیمت واقعیت آن است که سیاست Cost Priceیا Price Cap صرفا در دنیا برای کالاهای انحصار طبیعی که امکان کشف قیمت برای آن ها امکان پذیر نیست استفاده می شود. لذا در مورد خودرو این موضوع مطرح بوده و بدیهی است که انحصار باید به واسطه رشد میزان تولید خودرو شکسته شود. به عبارت دیگر در اکثر کالاهای انحصاری که مصرف کننده نهایی دارد و مصرف آن در میان خانوارها ناهمگن بوده و بخشی از آن به عنوان سرمایه محسوب می شود، میزان تولید تولیدکننده به عنوان کنترل یا رفع انحصار شناخته می شود و در مورد بازار خودروی ایران نیز همین رویه باید در پیش گرفته شود.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد: لذا با شفاف شدن و رشد میزان تولید خودرو به واسطه عرضه کامل تولیدات در بورس کالا، علاوه بر آنکه به سهم تولید ناخالص داخلی که منجر به افزایش رشد اقتصادی می شود، خواهیم رسید از زیان خودروسازان کاسته می شود و شاهد کاهش تورم برای اقشار مختلف جامعه خواهیم بود.

رحمتی در خاتمه اظهار کرد: درحالی زیان انباشته و دارایی از دست رفته صنعت خودرو طی چند سال اخیر ۵.۵ میلیارد دلار برآورد می شود که کل شرکت مزدا ۴.۸ میلیارد دلار است و با همین میزان سرمایه گذاری و تامین مالی انجام شده در شرکت های خودروسازی می توان کل مزدا را خرید.