در نخستین روز اجرای معاملات گواهی سپرده کالایی ذرت خوزستان، ۳۷۶ هزار و ۶۶۴ کیلو گرم ذرت متعلق به ۲۱ کشاورز در بورس کالای ایران مورد معامله قرار گرفت تا سیاست جدید دولت تدبیر و امید برای حمایت از کشاورزان با قدرت آغاز شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس کالای ایران، در پی ابلاغیه دولت تدبیر و امید در اردیبهشت ماه سالجاری در خصوص اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی در قالب طرح قیمت تضمینی بر روی ذرت و جوی استان های خوزستان و کرمانشاه از طریق بورس کالای ایران، همزمان با آغاز برداشت ذرت از کشتزارهای استان خوزستان، معاملات گواهی سپرده کالایی ذرت دانه ای خوزستان در بورس کالا آغاز شد.
پس از تودیع بخشی از ذرت برداشت شده در استان خوزستان به انبارهای پذیرش شده در بورس کالای ایران، معاملات گواهی سپرده کالایی این محصول طی روز دوشنبه دوم آذرماه در بورس کالای ایران آغاز شد و در اولین روز معامله، ۳۷۶ هزار و ۶۶۴ کیلو گرم ذرت دانه ای از ۲۱ کشاورز به قیمت هرکیلو ۶۴۰۰ ریال و به ارزش بیش از ۲.۴ میلیارد ریال توسط مشتریان خریداری شد. لازم به ذکر است براساس قانون، ما به التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا با قیمت تضمینی اعلامی از سوی دولت ظرف مدت دو هفته از سوی دولت به کشاورزان پرداخت می شود. این در حالی است که وجه معامله ظرف دو روز کاری از روز معامله مستقیم به حساب کشاورزان فروشنده واریز می شود.
بر اساس این گزارش، هم اکنون علاوه بر وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مسئول اجرای طرح، سازمان تعاون روستایی، سازمان جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام خوزستان به همراه بورس کالای ایران، دست اندر کاران اجرایی شدن سیاست قیمت تضمینی ذرت در استان خوزستان به عنوان بزرگترین تولیدکننده ذرت کشور هستند.
صدور ۵۷۰۰ کد بورسی برای کشاورزان
این گزارش حاکی است، به منظور معاملات گواهی سپرده کالایی ذرت در چارچوب ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی تاکنون نزدیک به ۵۷۰۰ کد بورسی برای کشاورزان ذرت کار خوزستانی بر اساس اطلاعات سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان صادر شده است.
تامین مالی کشاورزان از طریق گواهی سپرده کالایی
بر اساس این گزارش، اجرای طرح ملی قیمت تضمینی از طریق بورس کالای ایران، علاوه بر کاهش بار مالی دولت باعث افزایش بهره وری بخش کشاورزی و افزایش سرعت پرداخت پول محصول به کشاورزان و حذف واسطه های ناکارآمد می شود .
گفتنی است بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار گواهی سپرده کالایی اوراق بهاداری است که مؤید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالا است و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تایید بورس صادر می‌گردد. لازم به ذکر است در فرآیند اجرایی سیاست قیمت تضمینی، پس از تودیع محصول از سوی کشاورز و یا مالک کالا به بکی از انبارهای پذیرش شده از سوی بورس کالای ایران، گواهی سپرده کالایی (قبض انبار) از سوی انبار دار ، صادر شده و در اختیار کشاورز و یا مالک کالا قرار می گیرد . پس از صدور گواهی سپرده کالایی، کشاورز و یا مالک کالا می تواند با مراجعه به یکی از کارگزاران دارای مجوز معاملات در بورس کالای ایران و ارائه گواهی سپرده کالایی ، درخواست فروش محصول خود را در بورس کالای ایران ارائه نماید. همچنین امکان تامین مالی و اخذ تسهیلات از نظام بانکی به پشتوانه گواهی کالایی صادرشده وجود دارد.
همچنین قیمت خرید تضمینی دولت به ازای هر کیلوگرم ذرت ۹۶۰ تومان اعلام شده که اگر این محصول در بورس با قیمت کمتری از نرخ تضمینی فروش رود، مبلغ مابه التفاوت محصول از سوی دولت به کشاورزان پرداخت می‌شود. لازم به ذکر است شرکت های مرتبط با شرکت پشتیبانی امور دام به همراه اتحادیه های زیر نظر سازمان تعاونی روستایی و صندوق های حمایت از صنعت دام و طیور به عنوان خریدار در این طرح حضور دارند .
بر اساس آخرین دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی میزان رطوبتی که کشاورز می‌تواند بر اساس آن محصول ذرت خود را تحویل دهد ۳۵ درصد و ذرت خشک‌شده نیز ۱۴ درصد اعلام شده است.
این گزارش حاکی است، براساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه‌های‌سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت‌تضمینی نیز برقرار می‌شود. تولیدکنندگان محصولات‌کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند و در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌گردد. وزارت جهادکشاورزی مکلف است هر ساله متناسب باشرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید.
تجربه جهانی
بر اساس گزارش های منتشر شده توسط نهادهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول (IMF)، فائو (FAO) و ... قبوض انبار از ابزارهای متداول تامین مالی در کشورهای توسعه یافته و حتی برخی کشورهای در حال توسعه به حساب می آیند. این در حالی است که کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، اقدام قابل توجهی در این زمینه انجام نداده اند. همچنین بر اساس تجربیات جهانی، کاربرد قبوض انبار در تامین مالی، برای تمامی بخش های اقتصادی با اهمیت می باشد اما برای بخش کشاورزی حیاتی بوده و از ابزارهای بسیار مهم تامین مالی کشاورزان به حساب می آید
ارسال نظر