به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران» به نقل از ایرنا، از طریق عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا، واسطه ها و دلالانی که برای حفظ منافع خود و سودآوری بیشتر، هر از چندگاه، بازارها را دچار نوسان می کنند، حذف می شوند و امکان دادوستد مستقیم میان فروشندگان و خریداران فراهم می شوند.
با استفاده از مکانیسم بورس کالا، اطلاعات شفاف در بخش کشاورزی ایجاد خواهد شد و کاملا مشخص می شود چه کسی یک محصول را خریداری کرده، چه کسی محصولی را به فروش رسانده و حجمی که در بازار عرضه می شود چه میزان است.
«حامد سلطانی‌نژاد» مدیرعامل بورس کالای ایران نیز با تاکید بر توسعه بورس کالا در بخش کشاورزی گفته است: هم اکنون کشاورز، منفعت تولید را نمی‌برد، در فرایند کنونی تولید و توزیع محصولات کشاورزی، عمده سود به واسطه‌ها می رسد و از سوی دیگر واردات و افزایش حجم آن در سال های اخیر باعث شده تا کشاورزان نه تنها نفعی از تولیدات خود نبردند بلکه ناامید شوند.
وی همچنین به وجود برخی مخالفت ها با عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا اشاره کرده و افزوده است: افراد زیادی مخالف شفاف شدن قیمت محصولات کشاورزی در بورس کالا هستند؛ در بخش عرضه محصولات کشاورزی به شیوه های مختلف، کارشکنی‌هایی صورت می‌گیرد اما همانطور که در بخش فلزات عدم شفافیت از بین رفت، در حوزه کشاورزی نیز باید این اتفاق بیفتد و این موضوع نیز کمک رسانه ها را می طلبد.
بر این اساس، میزگردی با عنوان «طرح قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا» با حضور «احمد اباذری» مدیرکل تامین و توزیع نهاده های دامی شرکت پشتیبانی امور دام کشور و «حسین خرازی » مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی برای بررسی وضعیت عرضه محصولات کشاورزی در بورس در خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) برگزار شد.
کارشناسان حاضر در این میزگرد تاکید کردند که عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا، سبب شفاف سازی روند معاملات شده و جلوی سوءاستفاده دلالان گرفته خواهد شد.
به گفته شرکت کنندگان در این میزگرد، باتوجه به اینکه بر اساس این طرح، آمار و اطلاعات معاملات به روز و شفاف شده و امکان دریافت مبالغ اضافی از دولت وجود نخواهد داشت، برخی افراد که پیش از این دارای منافعی بوده اند، واکنش نشان می دهند و مقاومت می کنند.
همچنین کارشناسان تاکید کردند که موفقیت این طرح، نیازمند تعامل بیشتر وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بورس، بورس کالا و سازمان مدیریت و برنامه ریزی است تا با تحقق آن، کشاورزان به طور مستقیم به بورس کالا متصل شوند.
عرضه جو و ذرت کل کشور در تابلوی بورس کالا
«احمد اباذری» مدیرکل تامین و توزیع نهاده های دامی شرکت پشتیبانی امور دام کشور درباره وضعیت عرضه ذرت و جو در تابلوی بورس کالا و اجرای طرح قیمت تضمینی، گفت: طبق مصوبه هیات وزیران در هفتم اردیبهشت ماه امسال، همه محصول جو و ذرت سراسر کشور در قالب طرح قیمت تضمینی و عرضه در تابلوی بورس کالا خریداری می شود.
این مسئول وزارت جهادکشاورزی یادآورشد: این طرح سال گذشته به شکل آزمایشی برای محصول جو کرمانشاه و ذرت خوزستان به شکل موفق انجام شد.
مدیرکل تامین و توزیع نهاده های دامی شرکت پشتیبانی امور دام کشور اضافه کرد: طبق ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شد به جای اینکه دولت، محصولات اساسی کشاورزی را خرید تضمینی کند، قیمت تضمینی را ارایه دهد.
وی اضافه کرد: از زمان تصویب قانون خرید تضمینی تا سال ۱۳۸۳ وظیفه خرید جو و ذرت برعهده شرکت پشتیبانی امور دام بود، با توجه به صلاحدید دولت در سال ۸۳ این عملیات به سازمان مرکزی تعاون روستایی محول شد و تا سال ۱۳۹۳ این وظیفه برعهده سازمان مرکزی تعاون روستایی بود، اما از سال ۱۳۹۴ با دستور وزیر جهاد کشاورزی کار خرید تضمینی که جو و ذرت بود برعهده شرکت پشتیبانی امور دام قرار گرفت.
این مسئول وزارت جهادکشاورزی ادامه داد: تفاوت طرح قیمت تضمینی با خرید تضمینی این است که در طرح قیمت تضمینی دولت محصول را نمی خرد بلکه متعهد می شود که کشاورز محصول خود را در بورس کالا عرضه کند و به هرقیمتی که در بورس به فروش رفت به سرعت دریافت کند و مابقی مبلغ در قالب مابه التفاوت توسط دولت تامین و پرداخت شود.
مدیرکل تامین و توزیع نهاده های دامی شرکت پشتیبانی امور دام کشور اضافه کرد: امسال قیمت تضمینی جو برای هرکیلوگرم ۱۰۰۲۸ ریال با افت مفید سه درصد تعیین شده است که تا افت پنج درصد نیز قابل قبول خواهد بود اما به ازای هر درصد افت، از قیمت محصول کم می شود.
به گفته وی، افت غیرمفید نیز بین دو تا سه درصد تعیین شده که اگر محصولی یک درصد مازاد افت غیرمفید داشت ۱۰۰ ریال از قیمت کم شود؛ همچنین رطوبت پایه نیز بین ۱۲ تا ۱۴ درصد تعیین شده که به ازای هر درصد افزایش رطوبت، ۱۰۰ ریال کاهش قیمت خواهیم داشت.
این مسئول وزارت جهاد کشاورزی گفت: ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی اجرا نشده بود تا اینکه درسال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ در جلساتی بین ستاد تنظیم بازار و وزارت امور اقتصادی و دارایی، چگونگی اجرای این طرح در دستور کار قرارگرفت و مقرر شد این طرح برای محصول جو و ذرت در استان های کرمانشاه و خوزستان به شکل آزمایشی و در دیگر استان های کشور به صورت خرید تضمینی انجام شود.
مدیرکل تامین و توزیع نهاده های دامی شرکت پشتیبانی امور دام کشور افزود: در ابتدای اجرای طرح در استان های کرمانشاه و خوزستان، علاوه بر وجود خشکسالی و افت تولید محصول، سطح قیمت در بازار و قیمت تضمینی نزدیک به هم بود بنابراین کشاورزان کرمانشاهی ترجیح می دادند که محصول خود را در بازار متعارف به فروش برسانند و در طول اجرای این طرح، فقط ۳۰۰ تن محصول جو کرمانشاه در تابلوی بورس به فروش رسید.
اباذری اضافه کرد: اما در خوزستان فروش ذرت در تابلوی بورس عملکرد قابل توجهی داشت به طوری که ۱۹۰ هزار تن ذرت با قیمت ۶ هزار و ۲۵۰ ریال از طریق بورس به فروش رفت، در حالی که نرخ خرید تضمینی ذرت نیز ۹ هزار و ۶۰۰ ریال بود که ما به التفاوت آن نیز به دلیل محدودیت منابع مالی دولت، یک سوم پرداخت و مابقی در حال تامین است.
اجرای طرح قیمت تضمینی در گرو تامین زیرساخت ها
این مسئول وزارت جهاد کشاورزی، شرط اجرای طرح قیمت تضمینی را مستلزم فراهم سازی زیرساخت های لازم در استان ها دانست و گفت: در این طرح، شرکت بورس کالا برای عرضه محصول جو در تابلوی بورس باید در همه استان ها انبارهایی را شناسایی، پذیرش و تضامینی دریافت کند اما شرکت بورس تامین انبارها در سراسر کشور را در توان خود ندید بنابراین به شرکت پشتیبانی امور دام پیشنهاد داد که این طرح به دو روش فیزیکی و گواهی سپرده انجام شود.
اباذری افزود: در روش گواهی سپرده، تامین انبار برعهده شرکت بورس کالاست و باید این شرکت برای عرضه جو وارد استان ها شود و انبارهایی را پذیرش و تضامین را بگیرد تا آمادگی دریافت جو از کشاورزان فراهم شود و محصول را در تابلوی بورس عرضه کند.
مدیرکل تامین و توزیع نهاده های دامی شرکت پشتیبانی امور دام کشور اظهارداشت: بنابراین در ابتدا ۶ استان پیشنهاد شد که به دلیل نبود ساختارهای لازم به سه استان تهران، قزوین و کردستان کاهش یافت.
ارتقا کیفی محصولات کشاورزی
به گفته وی، در روش گواهی سپرده، کنترل کیفی محصول توسط نمایندگان شرکت پشتیبانی امور دام انجام می شود و در صورتی که کشاورز در فهرست کشاورزان استان قرار داشت محصول از کشاورز دریافت و در انبار تخلیه می شود. در این بین خود کشاورز با کارگزاری ارتباط دارد تا در صورت فروش محصول در تابلوی بورس کارگزار، مبلغ اندکی به عنوان کارمزد شرکت بورس کسر و بقیه مبلغ به حساب کشاورز واریز شود و مابه التفاوت نیزتوسط دولت (وزارت جهاد کشاورزی) تامین و واریز می شود.
مدیرکل تامین و توزیع نهاده های دامی شرکت پشتیبانی امور دام کشور اضافه کرد: اما به طور قطع در صورتی که محصول دارای شرایط استاندارد نباشد از کشاورزان تحویل گرفته نمی شود.
وی درباره عرضه فیزیکی محصول در طرح قیمت تضمینی گفت: در بقیه استان ها قرار است طبق سامانه تعریف شده عرضه محصول در تابلوی بورس به شکل عرضه فیزیکی باشد به طوری که محصول کشاورزان توسط شرکت پشتیبانی امور دام که از ظرفیت انباری در بخش عمده استان ها برخوردار است، تحویل گرفته و در بورس کالا عرضه شود.
این مسئول وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: البته این روند هزینه هایی را دربردارد اما چون این طرح، تکلیف دولت است، هزینه ای از کشاورزان دریافت نمی شود بنابراین همه هزینه های حمل و نقل توسط دولت انجام می شود، به طور نمونه برای تحویل جو توسط شرکت پشتیبانی امور دام توسط همان استان برای هر کیلوگرم ۲۵۰ تا ۳۰۰ ریال هزینه می شود، اما اگر قرار باشد این محصول به انبار استان دیگر منتقل شود، هزینه ها افزایش می یابد.
به گفته اباذری، پارسال برای تحویل ذرت خوزستان با خشکن دار، قرارداد بستیم تا ذرت خشک به انبارهای طرف قرارداد بورس حمل شود که سال گذشته دولت ۱۰ میلیارد ریال برای این فرایند هزینه کرد.
مدیرکل تامین و توزیع نهاده های دامی شرکت پشتیبانی امور دام کشور درباره کاهش هزینه های جابه جایی محصول گفت: تلاش داریم جابه جایی انجام نشود اما به دلیل افزایش حجم تولید در سال جاری این تلاش بیهوده ای است.
پایان ماه ها انتظار کشاورزان برای دریافت مطالباتشان
وی گفت: سال گذشته در طرح قیمت تضمینی در تابلوی بورس کالا به محض فروش محصول، طی دو روز حدود ۶۵ درصد مبلغ به حساب کشاورز واریز شد و ۳۵ درصد به شکل مابه التفاوت توسط دولت تامین و پرداخت می شود اما در طرح خرید تضمینی همه پول کشاورز شاید بین چهار تا هشت ماه بماند تا دولت اعتبارات لازم را تامین و پرداخت کند.
وی ادامه داد: طبق آمارها، در سال زراعی ۱۳۹۱ حدود سه میلیون و ۳۹۱ هزار تن ، سال ۱۳۹۲ حدود ۲ میلیون و ۸۱۲ هزار تن، سال ۱۳۹۳ حدود ۲ میلیون و۷۱۷ هزار تن و در سال ۱۳۹۴ حدود سه میلیون و ۳۹۴ هزار تن جو در کشور تولید شد.
ممنوعیت واردات جو درفصل برداشت اعمال شود
مدیرکل تامین و توزیع نهاده های دامی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، یکی از مشکلات را واردات جو در فصل برداشت اعلام کرد و گفت: امسال با وجود تولید خوب جو، واردات این محصول کنترل نشد و در فرودین ماه ۳۰۰ هزار تن جو از بنادر امام خمینی و بنادر شمالی کشور وارد شد.
این مسئول وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه هم اکنون قیمت جو اروپا ۱۹۰ دلار در هر تن است، افزود: واردات جو با ارز مبادله ای (۳۰ هزار و ۳۰۰ ریالی)، با قیمتی پایین تر از قیمت خرید تضمینی به بازار عرضه می شود به طوری که در دو هفته گذشته نرخ جو آلمان ۶ هزار و ۳۲۰ ریال در بندر امام خمینی به فروش رسید.
وی به ثبت سفارش واردات جو توسط وزارت صنعت و معدن اشاره کرد و افزود: اما طبق قانون انتزاع و واگذاری برخی وظایف به بخش کشاورزی، کنترل و تنظیم بازار محصولات کشاورزی برعهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است بنابراین انتظار می رود بر واردات برخی محصولات همچون جو محدودیت هایی در فصل برداشت اعمال شود تا کشاورزان متضرر نشوند و یا این که دلالان جو وارداتی را به جای تولید داخل با قیمت بالاتر به دولت نفروشند.
مدیرکل تامین و توزیع نهاده های دامی شرکت پشتیبانی امور دام کشور با بیان اینکه جو تولید داخل از لحاظ کیفی دست کمی از جو خارجی ندارد، گفت: متاسفانه در فرایند فراوری جو با مشکلاتی مواجه هستیم که این کار به خوبی انجام نمی شود بنابراین متقاضیان جو وارداتی بیش از تولید داخل است.
اباذری افزود: هم اکنون معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به دنبال راهکاری برای رفع رکود جو در بازار است و در صورتی که زیرساخت های لازم و پرداخت ما به التفاوت برای اجرای طرح قیمت تضمینی انجام شود، این طرح برای حمایت از کشاورزان در سال های آتی موفق خواهد بود.
کشاورزان مستقیم به بورس وصل می شوند
«حسین خرازی » مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی نیز گفت: با کمک طرح خرید تضمینی محصول، از میزان تصدی گری دولت کاسته می شود اما برای موفقیت طرح باید وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بورس، سازمان مدیریت تعامل نزدیک داشته باشند تا کشاورز مستقیم به بورس وصل شود.
وی افزود: برای ادامه سیاست خصوصی سازی، دولت باید تصدی گری خود را کنار بگذارد، طرح خرید تضمینی را تقویت کند و بودجه های برای این کار دیده شود تا بانک های اطلاعاتی بتوانند با هم تعامل داشته باشند.
عضو هیات مدیره بورس کالای ایران اضافه کرد: وقتی این تعامل برقرار شود، کالا تبدیل به دارایی سپرده می شود سپس می توانیم معاملات عادی را انجام دهیم و به نوعی مکانیزم واقعی بورسی که در دنیا کاربرد دارد را در ایران پیاده کنیم.
وی افزود: دولت برای تعامل و ارتباط تولید کننده با بورس و استفاه از طرح خرید تضمینی نباید کشاورز را مستقیم با سازمان مدیریت درگیر کند، به طوریکه کشاورزان پس از دریافت حدود ۶۵ درصد پولشان از بورس کالا باید در انتظار واریز ۳۵ درصد مابقی مطالباتشان از سوی سازمان مدیریت باشند در شرایطی که اگر یک نهاد واسطه ای پول را به کشاورز بدهد و این نهاد طرف حساب سازمان مدیریت بشود، کشاورزان دیگر دغدغه ای در این زمینه نخواهند داشت؛ به عبارت دیگر بهتر است تفاهمنامه ای میان سازمان مدیریت و برای مثال بانک عامل (بانک کشاورزی) منعقد شود تا بلافاصله پس از تحویل محصول از سوی کشاورز، این بانک صورت حساب را با تائید دولت پرداخت کند.
خرازی تاکید کرد: بهترین طرح در نظام حمایتی کشاورزی، همان نظام تضمینی است و برای موفقیت این طرح باید روی تامین زیرساخت ها تاکید کنیم و دولت برای کنترل نوسانات قیمت، مابه التفاوت و یارانه پرداخت کند.
عضو هیات مدیره بورس کالای ایران با بیان اینکه هم اکنون به دلیل نبود انبارهای استاندارد که تحت نظر بورس باشد، نمی توانیم کشاورزان را مستقیم وارد بورس کنیم و باید از یک واسطه استفاده کنیم، یادآور شد: قرار است در طرف عرضه، شرکت پشتیبانی امور دام و در طرف تقاضا نیز یک شرکت معتبر این نقش را عهده دار باشد، تا محصول از کشاورز خریداری و به خریدار تحویل شود و وجه آن را به بورس بپردازد.
راه اندازی سامانه اطلاعاتی
وی ادامه داد: در طرح قیمت تضمینی، نیازمند تامین زیرساخت های ملی است یعنی یک حلقه ارتباطی یکپارچه باید بین کشاورز، انبار، بورس و شرکت سپرده گذاری وجود داشته باشد تا از طریق یکپارچه سازی، بانک های اطلاعاتی بتوانند با هم تعامل داشته باشند و بازار اتوماتیک وار کار خود را انجام دهد.
مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی افزود: اکنون، حرکت ما برای اجرای طرح، تدریجی است تا از دغدغه کشاورز کاسته شود و محصول در محل از تولید کننده تحویل گرفته شود.
وی با بیان اینکه در این معامله، یک طرف، عرضه محصول است و طرف دیگر تقاضاست، گفت: برای اتصال درست این طرف ها باید سایر شرایط نیز فراهم باشد که از جمله آن وجود انبارها و سامانه های ارتباطی است.
وی افزود: اجرای موفق این طرح، نیازمند توسعه شبکه ارتباطی، اطلاعات شناسنامه ای، کدملی و شماره حساب کشاورز هستیم تا بدانیم هر کشاورز چه محصولی تولید و به چه میزان تولید می کند و محصول تولیدی را باید از چه کسی تحویل بگیریم؛ با راه اندازی سامانه اطلاعاتی می توان تا حدود زیادی مشکلات را کنار زده و به هدف اصلی طرح نزدیک تر شویم.
عضو هیات مدیره بورس کالای ایران گفت: دولت باید امتیازاتی در نظر بگیرد تا روند همکاری مشترک دولت، بازار مالی و بخش واقعی کلید زده شود و سازمان مدیریت برخی هزینه ها مانند انبارداری را تقبل کند، اما سازمان مدیریت به دلیل کمبود منابع، برخی طرح ها را به تعویق می اندازد یا هزینه ها را ثابت نگاه می دارد اما با توجه به اینکه محصول کشاورز باید بلافاصله روی تابلوی بورس برود و طرح ها عملیاتی شود، باید وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های مدیریت و بورس تعامل نزدیک داشته باشند.
دلیل برخی مقاومت ها در مقابل طرح قیمت تضمینی
وی با بیان اینکه طبیعی است که برای اجرای هر طرح جدید، مقاومت هایی وجود داشته باشد، افزود: آنهایی که پیش از این آمارهای غیرواقعی ارایه می دادند و بر اساس آن، از دولت پول می گرفتند، حتی کالای بی کیفیت به دولت می فروختند و با روش های مختلف بر وزن بار محصول تولیدی اضافه می کردند، هیچوقت نمی خواهند طرح جدید عملیاتی شود یا اینکه بانک های اطلاعاتی، آمارها و پرداخت ها شفاف سازی شود.
خرازی افزود: در طرح قیمت تضمینی با توجه به اینکه آمار و اطلاعات به روز و شفاف می شود، امکان دریافت مبالغ اضافی از دولت وجود ندارد، به همین دلیل برخی افراد که پیش از این دارای منافعی بوده اند، واکنش نشان می دهند و مقاومت می کنند.
وی تاکید کرد: اما این شفاف سازی در آمار نیازمند وجود کشاورزی مکانیزه است و تا این کار اتفاق نیفتد، هیچ برآورد دقیقی از تولید نخواهیم داشت و برنامه ریزی دقیقی نیز نمی توانیم داشته باشیم؛ البته با توجه به اینکه نسبت به دو سال گذشته وضعیت بهتر شده است، باید این طرح را به صورت جدی دنبال کنیم.
عضو هیات مدیره بورس کالای ایران یادآورشد: ضروری است که مشوق ها و امتیازاتی از سوی دولت برای بورس کالا در نظر گرفته شود که به موجب آن تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برای انجام معاملات خود در بورس کالا ترغیب شوند. اما هم اکنون عکس این مساله در جریان است، یعنی به جای اعمال مشوق، قوانینی وجود دارد که مانع از ورود عرضه محصولات برای قیمت گذاری در بورس کالا می شود.
وی با اشاره به اینکه معاملات محصولات کشاورزی در بورس ٥٠ درصد افزایش داشته است، از جمله دلایل رشد معاملات بورسی محصولات کشاورزی را خرید تضمینی ماده ٣٣، اعطای اعتبارات به خریداران از طریق بورس کالا و ورود برخی محصولات جانبی به این بازار از سال گذشته عنوان کرد.
خرازی افزود: در بررسی تاریخچه بورس های کالا به این نکته می رسیم که اغلب آن ها ابتدا برای تنظیم غذای مردم و کالاهای کشاورزی تاسیس شده اند اما در کشور ما وزرات جهاد و کشاورزی توجه چندانی به بورس کالا ندارد. به عنوان نمونه؛ سال هاست که دولت مالک گندم کشور است و با خرید و ذخیره، آن را به کارخانجات آردسازی می فروشد.
وی گفت: پس از اعتراض به این مکانیزم دولت، در سال های گذشته، ساز و کار جدیدی برای این مساله تعیین شد اما هنوز تصمیمی برای تغییر این مکانیزم وجود ندارد. در واقع تنظیم بازار دلیلی بر واردات انواع نهاده ها از سوی دولت شده است.
ارسال نظر