به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، دولت از سال گذشته با اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری کشاورزی، نسبت به عرضه محصولات کشاورزی از جمله جو و ذرت در بورس کالا اقدام کرده است این اقدام دولت به نوعی می تواند گامی اثر بخش برای حمایت از تولیدات کشاورزی با توجه به وضعیت متضرر این قشر در چند سال اخیر و علاوه بر این مانع ورود دلالان، حذف دست واسطه گران و حفظ منافع تولید کننده و مصرف کننده باشد.

‌مصطفی محمد باقری، مدیر کالا و انر‍ژی کارگزاری بانک کشاورزی درباره وضعیت بورس کالای ایران اظهار کرد: در سال گذشته با کاهش قیمت های جهانی نفت و فلزات و به دنبال آن رکود اقتصادی در بخش های مسکن و فولاد کشور، به طور طبیعی ارزش معاملات بورس کالا تحت تاثیر قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به وضعیت مناسب معاملات رینگ های صنعتی و معدنی و پتروشیمی در بخش داخلی و صادراتی طی سال های گذشته، رینگ کشاورزی بورس کالا نیز در پی اجرایی شدن ماده ۳۳ قانون بهره وری با رشد قابل توجهی همراه شده که این امر در حال رشد است.

محمد باقری ابراز کرد: براساس مصوبه جدید هیات دولت محصولات کشاورزی نظیر ذرت و جو در سال جاری و سایر محصولات نیز در آینده از طریق بورس کالا معامله خواهند شد.

به گفته وی، بر اساس قانون بهره وری ماده ۳۳ بخش کشاورزی، قیمت تضمینی جانشین خرید تضمینی خواهد شد و دولت فقط ما به التفاوت  قیمت کشف شده در بورس و قیمت تضمینی را به کشاورزان پرداخت خواهد کرد.

این کارشناس، معاملات اوراق سلف موازی استاندارد را یکی از ابرازهای مالی نوین بورس کالا برای بخش های مختلف به خصوص کشاورزی عنوان کرد و گفت: بر اساس این معاملات صنایع مختلف کشور می توانند از طریق بورس کالای ایران تامین مالی کنند.

وی با بیان این که در سال گذشته تعداد زیادی از صنایع ایران از طریق معاملات سلف موازی استاندارد تامین مالی شدند، افزود: صنایع مختلف می توانند برای تامین مالی و تکمیل طرح های توسعه خود از طریق بورس کالا نسبت به انتشار اوراق سلف موازی استاندارد اقدام کنند.

محمد باقری گفت: باتوجه به چشم انداز مثبت اقتصادی کشور، رونق در حوزه های پتروشیمی و صنعتی پیش بینی می شود که این امر تاثیر قابل توجهی بر روند معاملات بورس کالا خواهد گذاشت.

وی به ارزیابی وضعیت آینده بورس کالای ایران پرداخت و گفت:  در صورت استقبال کامل صنایع نسبت به کارگیری ابزارهای مالی بورس کالا همچون اوراق سلف موازی و گواهی سپرده کالایی، آینده روشنی در انتظار بورس کالای ایران خواهد بود.

به گفته تحلیلگران اقتصادی به کارگیری سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی محصولات کشاورزی یکی از پارامترهای جدید دولت تدبیر و امید بوده چراکه طی سال های گذشته بخش خرید تضمینی با مشکلاتی از قبیل کمبود نقدینگی و تاخیر در پرداخت وجه معامله از سوی دولت  همراه بود، از این رو دولت برای حل این مشکل،‌ با اجرای ماده ۳۳ قانون بهره وری بخش کشاورزی نسبت به جایگزینی مکانیزم خرید تضمینی به جای قیمت تضمینی به منظور شفاف سازی وکشف قیمت عادلانه محصولات کشاورزی در بورس کالا اقدام کرده است.

 یکی از مزایای مثبت اجرای این طرح هدف دار در بورس کالا، حذف دست واسطه گران و دلالان در بازار و کاهش نرخ محصولات کشاورزی است هر چند که بر اساس آخرین برآورده های انجام شده این طرح سبب کاهش تصدی گری و بار مالی دولت از ۳۰ تا ۳۳ درصد خواهد شد.