به گزارش «کالاخبر» به نقل از ایمیدرو، براساس اعلام وب سایت انجمن جهانی فولاد World Steel Association میزان تقاضای جهانی فولاد طی سال ۲۰۲۱ میلادی با رشد ۴.۵ درصدی نسبت به سال گذشته به یک میلیارد و ۸۵۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تن خواهد رسید. این در حالی است که رشد تقاضا در سال ۲۰۲۰ میلادی تنها شاهد رشد ۰.۱ درصدی بود.

همچنین پیش بینی می شود میزان تقاضای جهانی این محصول طی سال ۲۰۲۲ میلادی با رشد ۲.۲ درصدی نسبت به سال جاری به یک میلیارد و ۸۹۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تن افزایش یابد. بنابر این گزارش، پیش بینی می شود با تسریع روند واکسیناسیون در جهان، قدرت تخریب ویروس کرونا نسبت به موج های قبلی کمتر شود. به همین دلیل انتظار می رود، امسال تقاضای جهانی فولاد به غیر از چین، زودتر از حد انتظاربه سطح پیش از همه گیری بازگردد.

رشد ۱۲.۲ درصدی تقاضا در کشورهای توسعه یافته

انجمن جهانی فولاد اعلام کرد: پس از افت ۱۲.۷ درصدی تقاضای فولاد در کشورهای توسعه یافته طی سال ۲۰۲۰ میلادی، روند تقاضای این محصول در سال ۲۰۲۱ میلادی شاهد رشد ۱۲.۲ درصدی خواهد بود. همچنین پیش بینی می شود تقاضای فولاد کشورهای توسعه یافته طی سال ۲۰۲۲ میلادی با رشد ۴.۳ درصدی به میزان پیش از همه گیری ویروس کرونا بازگردد.

تقاضای فولاد در کشورهای در حال توسعه

تقاضای فولاد در کشورهای در حال توسعه(به غیر از چین) در سال ۲۰۲۱ میلادی به بهبود قیمت کالاها و تجارت بین المللی کمک کرد. اگرچه، موج جدید کرونا، سرعت پایین واکسیناسیون و نیز روند آهسته بهبود گردشگری بین المللی در کشورهای در حال توسعه موجب ایجاد برخی محدودیت ها شد.

انتظار می رود در سال ۲۰۲۲ میلادی، با پیشرفت واکسیناسیون شرایط کشورهای در حال توسعه بهبود یابد. اما همه گیری این ویروس به واسطه تضعیف موقعیت های مالی و نیز چالش های ساختاری انباشته، تاثیر ماندگاری بر اقتصادهای در حال توسعه خواهد داشت.

ثبات تقاضای فولاد چین در سال ۲۰۲۲

با ادامه روند منفی ساخت و ساز در چین طی سال ۲۰۲۱ میلادی، روند تقاضای فولاد این کشور نیز تا پایان سال جاری روندی منفی را به همراه خواهد داشت. در نتیجه، در حالی که مصرف ظاهری فولاد از ژانویه تا اوت سال جاری نرخ رشد ۲.۷ درصدی را رقم زد، اما پیش بینی می شود مجموع تقاضای فولاد خام سال ۲۰۲۱ میلادی در چین شاهد افت یک درصدی باشد.

همچنین پیش بینی می شود این کشور طی سال ۲۰۲۲ میلادی شاهد هیچ گونه رشد تقاضای فولاد نباشد چرا که بخش املاک و مستغلات مطابق با سیاست های دولت در خصوص ایجاد توازن مجدد و حفاظت از محیط زیست همچنان راکد خواهد ماند.