به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، سيد عباس موسويان، دبير کميته فقهي سازمان بورس با بیان مطلب فوق گفت: در حال حاضر در پیش فروش خودرو، قیمت گذاری به صورت دستوری است که مخصوصا طی چندسال اخیر این قیمت ها مورد اختلاف شرکت های خودرو ساز، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، وزارت صنعت، مجلس شورای اسلامی و شورای رقابت بوده است، اما با معامله اوراق سلف خودرو در بازار سرمایه در فضای رقابتی بازار، کشف عادلانه قیمت صورت می گیرد و به این ترتیب می توان با فعال کردن این بازار حتی خودرو را از قیمت گذاری دستوری خارج کرد.
وی در ادامه با اشاره به مزیت های اوراق سلف خودرو نسبت به اوراق مشارکت گفت: در اوراق سلف، خودروساز می تواند وجوه حاصل از انتشار اوراق سلف را بدون محدودیت صرف امور مختلفی مانند سرمایه گذاری در طرح های زیربنایی شرکت و انجام پروژه های صنعتی، واردات قطعات و مواد اولیه، سرمایه در گردش و پرداخت بدهی های سر رسید شده و ... کند، اما در اوراق مشارکت، انتشار دهنده اوراق ملزم است که منابع حاصل را تحت نظر امین در پروژه از پیش توافق شده، مصرف کند.
دبير کميته فقهي سازمان بورس افزود: برخلاف اوراق مشارکت، منابع حاصل از اوراق سلف برای خودروساز هزینه دوره ای ندارد؛ چرا که انتشاردهنده اوراق مشارکت ملزم به پرداخت سود علی الحساب در طی دوره است و در آخر دوره مشارکت نیز با محاسبه دقیق باید مابه التفاوت سود یا زیان طرح را تسویه کند، اما در اوراق سلف، خودروساز هیچ سودی را طی دوره پرداخت نمی کند و تنها در آخر دوره با سازو کارهای خاص تسویه ملزم به تسویه نقدی یا فروش کالایی خاص به سرمایه گذاران است.
وی همچنین خاطر نشان کرد: امتیار دیگر این ابزار مالی، علاوه بر تامین مالی، پوشش ریسک است، به طوی که سرمایه گذار یا نهادی که به خودرو نیازمند است و از طرفی دغدغه افزایش یا کمبود خودرو را در آینده دارد می تواند با پیش خرید آن، خود را دربرابر ریسک های مختلفی همچون نوسانات قیمت پوشش دهد.
وی در پایان تاکید کرد: صنعت خودرو با توجه به چرخه عظيم اقتصادي در كشور،‏ سهم پنج درصدي در توليد ناخالص ملي،‏ دارا بودن بالاترين ميزان اشتغالزايي در بين مجموع حوزه‌هاي صنعتي و وابستگي اقتصادي پنج ميليون نفر از افراد جامعه به اين صنعت، يكي از صنايع راهبردي و پيشران بسياري از صنايع بزرگ و کوچک کشور است و تقويت مالي اين بخش،‏ رونق ساير حوزه‌ها مرتبط را به دنبال دارد و هرگونه ايجاد اختلال در آن،‏ دستيابي به اهداف ۲۰ ساله كشور در افق سال ۱۴۰۴ را ناممکن خواهد کرد.

منبع: سنا