به گزارش گروه مطالعات «کالاخبر» ، بسیاری از بخش های کالا در اقتصادهای درحال توسعه و درحال گذار، در دهه های اخیر دستخوش اصلاحات ساختاری شدیدی شده اند. آزادسازی گسترده به حذف چشمگیر حمایت دولت از این بخش منجر شده است. درنتیجه، زنجیره های عرضه ای که فعالان بخش کالا به آنها عادت داشتند، در بسیاری از موارد دیگر کارایی لازم را نداشتند و در این بین بورس های کالایی که ابزارهایی همچون قراردادهای سلف و آتی را ارایه می کنند، ابزاری برای مدیریت ریسک ناشی از نوسانات قیمت کالا را در اختیار دست اندرکاران این بخش قرار می دهند.

این روزها دسترسی به بازارها همچون دسترسی به خدمات جانبی که نهادهای شبه دولتی بازاریابی ارایه می دادند، غیرقابل پیش بینی تر شده است. این خدمات جانبی اغلب شامل اعمال حمایت در تعیین قیمت، اطلاعات بازار، انبارسازی و تدارکات، تأمین مالی، خدمات گسترشی و تأمین نهاده ها است. بدون نهادهای ثبات آفرین و مجموعه ریشه داری از عملکردهایی که قبلا مشارکت در زنجیره عرضه کالاها را تسهیل می کردند، هزینه های معامله بسیاری از فعالان بخش کالا به شدت افزایش یافته است.

بدین ترتیب، بورس کالا که می تواند بسیاری از خدمات نهادهای بازاریابی شبه دولتی را به گونه ای که به لحاظ مالی مناسب باشد ارایه دهد، می تواند یکی از بهترین شیوه های پر کردن خلاء ناشی از عقب نشینی دولت از این بخش باشد.

سوالی که مطرح است اینکه، آیا در کشورهای مختلف و روبه توسعه، نمونه های واقعی بورس های موفق کالا ایجاد شده اند؟ از تأسیس این بورس ها چه تجربه ای کسب کرده ایم؟

در پاسخ به این سوالات باید گفت، آمارها نشان می دهد از منظر حجم قرارداد، از میان ۲۲ بورس برتر، عمده معاملات آتی کالا در جهان  توسط ۹ بورس که متعلق به کشورهای رو به توسعه و توسعه پایدار است، انجام می شود و ازجمله آنها می توان به سه بورس در هر یک از کشورهای چین و هند، و بورس های دیگری در برزیل، مالزی و افریقای جنوبی اشاره کرد.

اکثر این بورس ها در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ در واکنش به آزادسازی بازارهای کالا توسط دولت تأسیس شدند. با وجود این، سه بورس هند در سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ تاسیس شدند و از این میان، دو بورس در زمره ۱۰ بورس برتر جهان هستند و توانسته اند گوی سبقت را از موسسات ریشه داری همچون هیآت تجاری نیویورک بربایند.

این داده ها همچنین نشان می دهد که از سال ۲۰۰۳، بورس های کالا در کشورهای درحال توسعه نرخ رشد حجمی را تجربه کرده اند که دو برابر همتایان سابقه دار آنها در بازارهای کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی بوده است. این مسئله سبب شده تا سهم کشورهای درحال توسعه از کل معاملات آتی و اختیار معامله کالا به حدود یک سوم افزایش یابد و این افزایش هنوز هم به سرعت ادامه دارد.

اهمیت قراردادهای آتی برای بخش کشاورزی

علاوه بر این، وقتی داده ها براساس بخش های مختلف تقسیم می شوند، مشخص می گردد که حجم قراردادهای کشورهای درحال توسعه در بخشی همچون کشاورزی که برای توسعه کشورهای درحال توسعه اهمیت بسیاری دارد، از کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی پیشی گرفته است.

رشد سریع حجم معاملات فلزات و انرژی

رشد سریع حجم معاملات در بخش های فلزات و انرژی کشورهای درحال توسعه نیز افزایش یافته است؛ اگرچه به دلیل تحریک معاملات انرژی در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی به دلیل نوسانات قیمت ها، سهم کشورهای درحال توسعه در حوزه انرژی هنوز هم محدود است.

تمرکز بر معاملات نقد و سلف

باید به این نکته توجه کرد که بسیاری از بورس های کالایی در نقاط مختلف کشورهای در حال توسعه قرار دارند که همچنان به جای قراردادهای آتی، بر معاملات نقدی و سلف متمرکز هستند و به مرور علاوه بر معاملات نقد در حال توسعه قراردادهای مالی نیز هستند. برخی، به ویژه بعضی از بورس های امریکای لاتین، در زمینه کاربرد راهکارهای بورس برای تأمین راه حل هایی در حوزه هایی همچون تأمین مالی کالا و تخصیص سهمیه واردات، نوآوری های خوبی از خود نشان داده اند که به زودی خبرهای زیادی در این حوزه خواهیم شنید.