غلامعلی فارغی رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران می گوید که اگر می خواهیم رویدادهای سال گذشته برای اقتصاد و تولید رقم نخورد، باید به جای «سرکوب»، نظام عرضه و تقاضا را انتخاب کنیم. متن کامل گفت و گو با غلامعلی فارغی را بخوانید.
*راهکار درست تنظیم بازار در اقتصاد ایران چیست؟
در اقتصاد ایران برای واقعی شدن قیمت کالاهای اساسی و مواد اولیه و همچنین رشد انگیزه تولیدکنندگان، بستری به نام بورس کالا داریم. این بورس به منظور قرار گرفتن عرضه و تقاضای محصولات در مقابل هم و کشف نرخ واقعی به وجود آمده و در این سال ها پیشرفت های زیادی داشته است، اما برخی دخالت های بیرونی در این بورس که با هدف حمایت از تولید صورت می گیرد عکس عمل می کند و تنها به تضعیف و سخت تر شدن شرایط تولیدکنندگان منتهی می شود.
*خب، چه باید کرد؟
به نظر بنده دولتمردان ما یک بار برای همیشه باید تصمیم بگیرند که آیا می خواهند اقتصاد را به شکل دستوری اداره کنند یا به واقعیت های بازار احترام گذاشته و اجازه دهند نرخ ها براساس عرضه و تقاضا تعیین شود.
*یعنی معتقدید باید سیاست قیمت گذاری دولتی کنار گذاشته شود؟
تجربه تعیین دستوری قیمت کالاها همواره با شکست و تشدید مشکلات مواجه شده، وقتی معاملات بورس کالا دارای شفافیت و امکان نظارت دقیق وجود دارد و همه اطلاعات نیز ثبت می شود، چه نیازی به ایجاد محدودیت های غیرمنطقی است.
*زیان تعیین قیمت های دستوری چیست؟
تعیین قیمت های دستوری به منظور حمایت از مصرف کننده و صنایع پایین دست، به ایجاد رانت و ۲ نرخی شدن بازار منتهی می شود و این اتفاق بارها و بارها در اقتصاد ایران تجربه شده است. از این رو اگر می خواهیم زمینه ایجاد رانت و فساد را از بازار کالاهای اساسی دور کنیم، به هیچ عنوان نباید نرخ حمایتی برای محصولات تعیین کنیم بلکه قیمت ها به شکل واقعی در بورس کشف شود و اگر قرار است حمایتی صورت گیرد به شکل شفاف و از طرق دیگر رقم بخورد.
*خودتان گفتید که قبلا بارها سیاست قیمت گذاری دولتی اجرا شده و شکست خورده، ولی باردیگر به کار گرفته شده چه امیدی دارید که این بار روش تازه‌ای به کار گرفته شود؟
خواستن توانستن است و دولتمردان باید بدون تردید تصمیمی جدی بگیرند و به نظر کارشناسان و فعالان بازار مبنی بر لزوم احترام به بازار در هر شرایطی، توجه کنند که بدون شک نتیجه این اعتماد را در تعادل بازارها و ثبات نسبی قیمت ها مشاهده خواهند کرد.
*به هرحال دولت هم مدعی است می خواهد به نفع مردم قیمت ها را پایین بیاورد؟
دولت برای این منظور می تواند به کمک بورس نگرانی مردم نسبت به قیمت و تامین کالاهای اساسی را مرتفع کند، بورس فضای شفافی را برای مبادلات کالایی فراهم کرده و با شرط مداخله نکردن در مکانیسم آن و پرهیز از قیمت گذاری دستوری، می توان این اطمینان خاطر را به مردم داد و در کنار آن توازن بین بازار داخلی و صادراتی را نیز فراهم کرد. بورس بهترین بازار برای کشف قیمت واقعی و شفاف و تنظیم بازار و تخصیص کالاهای مازاد بر نیاز به امر صادرات است.
*آیا قوانین جاری از این ایده شما پشتیبانی می کنند؟
بله، به کمک اجرای ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در بورس کالا می توان توازن بین بازار داخلی و صادراتی را برای کالاهای اساسی ایجاد کرد.
*شرایط تحریم مانعی برای این کار نیست؟
اتفاقا در شرایط تحریمی و تحت تاثیر مشکلات اقتصادی کشور تامین مواد اولیه موردنیاز تولید و کالاهای اساسی برای بازار داخلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، البته برای توزیع کالاهای اساسی و انجام اصلاحات ساختاری با مشکلات متعددی مواجه هستیم؛ به طوری که هر پیشنهاد و سازوکار درستی که بتواند مانع از بروز رانت شده و شفافیت اطلاعاتی و معاملاتی را ایجاد کند، با مقاومت افراد ذی نفع مواجه می شود. اتفاقی که در خصوص بورس کالا نیز به عنوان یک ساختار شفاف می افتد و بعضا برای عرضه کالاهای اساسی و ایجاد شفافیت ها در معاملات کالاهای مختلف از جمله محصولات کشاورزی، مقاومت هایی را مشاهده می کنیم. نکته حائز اهمیت این است که در شرایط فعلی که کشور با تحریم های ظالمانه مواجه شده است، به شفافیت اطلاعاتی و معاملاتی بیش از هر زمان دیگری نیاز است و اجرای ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر نیز یکی از پیشنهادها و راهکارهایی است که برای ایجاد هر چه بیشتر شفافیت معاملات و اطلاعات در حوزه کالاهای اساسی وجود دارد.
*خب الان با مشکلات و کمبودهای ارزی هم مواجهیم ، با این موضوع چه می‌توان کرد؟
دقیقا، با توجه به اینکه دولت نمی تواند همانند گذشته ارز موردنیاز خود را از محل درآمدهای نفتی به دست آورد، درآمدهای صادراتی بخش های دیگر برای تامین ارز موردنیاز اهمیت بیشتری پیدا می کند و در این شرایط تصمیم های محتاطانه چندان پاسخگوی نیاز کشور نیست و به عبارتی نوش دارو پس از مرگ سهراب است. از این رو، سیاست گذاران و تصمیم گیران کلان اقتصادی کشور باید از طریق اجرای این ماده قانونی زمینه های صادرات را در کنار تامین نیاز بازار داخلی فراهم کنند تا توازن بین بازار داخلی و صادراتی نیز از مسیری شفاف برقرار شود.
* اجرای این ایده به رونق همزمان تولید و صادرات و تنظیم بازار منجر می شود؟
بخش کشاورزی با مشکلاتی در تامین کالاهای اساسی مواجه است؛ در این شرایط مردم هم از بابت تامین کالاهای اساسی در بخش کشاورزی نگرانی دارند، بنابراین می توان محصولات کشاورزی را نیز طبق ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در بورس عرضه کرد و در صورت نبود خریدار در بازار داخلی پس از سه مرحله عرضه، به آن محصول مجوز صادرات داد. در این شرایط نه تنها نیازهای داخلی را تامین کرده و نگرانی مردم را رفع کرده ایم، در ایجاد رونق تولید و تحقق صادرات و کسب درآمدهای ارزی نیز موفق خواهیم بود.
*کدام دستگاه‌ها و نهادها می‌بایست در فرایند مشارکت کنند؟
زیرساخت های لازم برای عرضه کالاهای اساسی به ویژه محصولات حوزه کشاورزی در بورس فراهم است، پس برای اجرایی شدن این قبیل مواد قانونی و رفع مشکلات موجود، باید دولت و سیاست گذاران و نیز نهادها و دستگاه های مختلف خریدار و فروشنده کالاها و محصولات اعم از شرکت بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام کشور، دانشگاه ها و مراکز آموزشی بزرگ، ارتش و سایر سازمان‌های دولتی و نیمه دولتی برای خرید کالا از طریق بورس اقدام کنند تا به واسطه اطمینان از حضور خریداران بزرگ، فروشندگان و عرضه کنندگان متعددی نیز در بازار اقدام به عرضه محصولات خود کنند.
*آیا سازمان‌ها و نهایی که از آن‌ها نام بردید آماده اجرای چنین کاری هستند؟
چاره ای جز این نیست، باید همه دستگاه ها و سازمان ها بپذیرند که شرایط فعلی تولید داخلی برای کالاهای اساسی قدری بحرانی است و با تصمیمات غیرکارشناسی و مکانیسم دستوری نباید تولید داخلی را دچار خسران کرد. بلکه لازم است تا مشتریان عمده کالاها برای رسیدن به اقتصادی شفاف، با حضور در بورس و خرید کالاهای موردنیاز خود از بستر این بازار از بخش تولید داخلی پشتیبانی کنند تا در صورتی که پس از۳ مرحله عرضه در بورس خریداری برای یک کالا وجود نداشت، صادرات آن کالا با ارایه مجوز و با شفافیت کامل صورت گیرد.
منبع: همشهری
ارسال نظر