به گزارش «کالاخبر»، توافق کاهش تولید سازمان اوپک با برخی تولیدکنندگان غیراوپک برای جلوگیری از سقوط قیمت‌ها در کنار اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران و ونزوئلا، همچنین مشکلات تولید در لیبی و الجزایر موجب شدند تا تولید نفت خام این سازمان در ماه فوریه ۲۰۱۹ با ۲۲۱ هزار بشکه کاهش به ۳۰ میلیون و ۵۴۹ هزار بشکه در روز برسد. این رقم نسبت به نقطه اوج تولید در نوامبر ۲۰۱۶ (به میزان ۳۳ میلیون و ۳۴۷ هزار بشکه در روز) حدود دو میلیون و ۷۹۸ هزار بشکه کاهش نشان می‌دهد. طبق آمار، بیشترین میزان کاهش تولید در ماه فوریه مربوط به عراق، کویت، عربستان و ونزوئلا بوده است. اما کاهش تولید اوپک آنگونه که انتظار می‌رفت موجب افزایش قیمت‌ها نشد، هرچند در حال حاضر، قیمت نفت در بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۱۸ قرار دارد. در این نوشتار به بررسی تحولات بازار نفت خام و آخرین برآوردها درباره قیمت این کالا در سال ۲۰۱۹ می‌پردازیم.
نااطمینانی در اقتصاد جهان
بر اساس تازه‌ترین برآوردها، نرخ رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ به ۳.۳ درصد خواهد رسید که گرچه نسبت به سال گذشته ۰.۳ درصد کاهش نشان می‌دهد اما همچنان رقم مطلوبی است. با این حال، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که ضعف اقتصادهای توسعه‌یافته و غول‌های آسیایی یعنی چین و هند در کنار افت حجم تجارت جهانی (عمدتا به دلیل اختلافات تجاری آمریکا و چین) می‌تواند نرخ رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ را به کمتر از ۳ درصد کاهش دهد که در این صورت باید منتظر تاثیر منفی آن بر بازارهای کالا به ویژه نفت خام بود.
در حال حاضر انتظار می‌رود که نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۹ به ۲.۵ درصد برسد که ۰.۴ درصد کمتر از سال گذشته است. برای منطقه یورو نرخ رشد ۱.۳ درصدی پیش‌بینی شده که ۰.۵ درصد نسبت به سال ۲۰۱۸ کاهش نشان می‌دهد. پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی ژاپن در سال ۲۰۱۹ از یک درصد به ۰.۷ درصد کاهش یافته است. ژاپن سال گذشته نیز همین مقدار رشد را تجربه کرده بود. در اقتصادهای نوظهور (به جز هند) پیش‌بینی‌ها نسبت به قبل تغییر چندانی نداشته‌اند. سال گذشته نرخ رشد اقتصادی هند به ۷.۳ درصد رسید اما امسال انتظار می‌رود که این رقم به ۷.۱ درصد برسد. نرخ رشد چین از ۶.۶ درصد سال قبل به ۶.۱ درصد در سال ۲۰۱۹ خواهد رسید. البته ممکن است محرک‌های مالی و پولی پکن این رقم را افزایش دهد؛ هرچند نمی‌توان تاثیر ادامه اختلافات تجاری با آمریکا را نادیده گرفت. رشد اقتصادی برزیل در سال ۲۰۱۹ به سطح ۱.۸ درصد خواهد رسید که ۰.۷ درصد بیشتر از سال قبل است. برای روسیه هم نرخ رشد ۱.۶ درصدی پیش‌بینی شده که نسبت به سال قبل تغییری نشان نمی‌دهد.
در مجموع، ریسک‌های مربوط به تنش‌های تجاری، بی‌ثباتی در سیاست‌های مالی و پولی، همچنین چالش‌های اقتصادی و سیاسی در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه از جمله عوامل اصلی موثر بر میزان رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ به شمار می‌روند.
پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی جهان در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ (درصد)
بازار در برزخ
با توجه به نشست ۱۷۶ اوپک (۱۷ آوریل، ۲۸ فروردین)، گویی بازار جهانی نفت خام در برزخ به سر می‌برد. از یک سو کاهش تولید اوپک و برخی تولیدکنندگان دیگر، احتمال کمبود عرضه را تقویت کرده است. از سوی دیگر، بنابر گزارش‌ها حجم ذخایر نفت خام کشورهای صنعتی (عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی) افزایش یافته است که نشان می‌دهد آن ها از نفت ارزان بیشترین استفاده را برده‌اند. بر اساس تازه‌ترین برآوردها، حجم ذخایر تجاری نفت خام کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در ژانویه ۲۲.۱ میلیون بشکه نسبت به دسامبر ۲۰۱۸ افزایش یافت و به دو هزار و ۸۸۰ میلیون بشکه رسید. این رقم ۴.۳ میلیون بشکه بیشتر از حجم ذخایر پارسال و ۱۹.۱ میلیون بشکه بالاتر از میانگین ۵ ساله است.
کاهش تولید اوپک و تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا و ایران، به افزایش سطح قیمت‌ها در چند ماه گذشته کمک کرد اما پیش‌بینی افزایش تولید و حجم ذخایر نفت خام آمریکا، در کنار احتمال کاهش تقاضای کشورهای در حال توسعه روند صعودی قیمت‌ها را به شدت محدود کرده است. این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است: "وقفه در تولید برخی اعضای اوپک و تحریم نفتی ونزوئلا و ایران، در سه ماه دوم ۲۰۱۹ بازار جهانی نفت خام را با کمبود مواجه خواهد کرد. در صورت ثابت ماندن یا تغییر اندک سایر متغیرها، این اتفاق به رشد قیمت‌ها منجر خواهد شد".
بر اساس این گزارش، با توجه به افزایش ۱.۴ میلیون بشکه در روز تقاضای جهانی نفت خام در سال ۲۰۱۹، تحریم نفتی ایران و ونزوئلا در کنار سایر مشکلات، بازار را تهدید می‌کند. قبل از قطعی مداوم برق، میزان تولید نفت خام ونزوئلا در سطح ۱.۲ میلیون بشکه در روز تثبیت شده بود. این مقدار برابر با همان رقمی است که دسامبر گذشته تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک بر سر کاهش آن توافق کرده بودند. گرچه انتظار نمی‌رود که تولید نفت ونزوئلا متوقف شود اما احتمال کاهش هر چه بیشتر تولید آن وجود دارد.
آژانس بین‌المللی انرژی می‌افزاید: "البته یک نقطه امید وجود دارد. کاهش تولید اوپک به معنای افزایش ظرفیت مازاد تولید این سازمان به میزان ۲.۸ میلیون بشکه است. بنابراین در صورت وقوع هرگونه کمبود، اعضای اوپک (به ویژه عربستان) می‌توانند آن را جبران کنند." این در حالی است که وزیر نفت عربستان پیشنهاد کرده است، پایین نگه داشتن سقف تولید اوپک بعد از ماه آوریل هم ادامه پیدا کند. عربستان برای جبران کسری بودجه خود نیازمند نفت گران تر است. در این میان، به نظر می‌رسد روسیه مثل همیشه برنده نهایی دعواهای بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خواهد بود. به گفته آژانس، آمریکا برای جبران کاهش واردات نفت از ونزوئلا، شروع به افزایش واردات نفت خام از روسیه کرده است. در حال حاضر روسیه این فرصت را دارد تا میزان صادرات نفت خود به آمریکا را به سطح ۱۵۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد.
عرضه و تقاضا
بر اساس گزارش ماه فوریه اوپک، میزان تولید نفت خام اعضای این سازمان در ماه مذکور با ۲۲۱ هزار بشکه کاهش به ۳۰ میلیون و ۵۵۰ هزار بشکه در روز رسید. همچنین میانگین تولید نفت خام کشورهای غیراوپک در این ماه به میزان ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه افزایش یافت و به ۶۸ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز رسید. بر این اساس، میانگین تولید جهانی نفت خام در فوریه ۲۰۱۹ معادل ۹۹ میلیون و ۱۵۰ هزار بشکه در روز بوده است.
در همین حال، اوپک در گزارش خود میزان تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۱۹ را اندکی کمتر از ۱۰۰ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی کرد که نسبت به سال گذشته یک میلیون و ۲۴۰ هزار بشکه افزایش نشان می‌دهد.
این گزارش می‌گوید، میانگین تقاضای نفت جهان در نیمه دوم سال ۲۰۱۹ از مرز ۱۰۰ میلیون بشکه در روز فراتر خواهد رفت و در مجموع، میزان تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۱۹ معادل ۹۹ میلیون و ۹۶۰ هزار بشکه در روز خواهد بود. بنابراین، در صورت حفظ سطح تولید کنونی اوپک و رشد تقاضا، احتمال افزایش قیمت نفت خام وجود دارد.
نمودارهای زیر روند تولید نفت خام تعدادی از اعضای اوپک در یک بازه زمانی ۱۴ ساله (از ژانویه ۲۰۰۵ تا ژانویه ۲۰۱۹) همچنین مجموع تولید این سازمان را نشان می‌دهد. از میان ۱۴ عضو سازمان اوپک، سه عضو (ایران، لیبی، ونزوئلا) مشمول سهیمه‌بندی تولید نیستند.
نمودار تولید ایران
نمودار تولید عراق
نمودار تولید عربستان
نمودار تولید امارات
نمودار تولید ونزوئلا
نمودار تولید اوپک
زخم تحریم بر پیکر بازار
تنش‌ها، بی‌ثباتی‌ها و بازی‌های سیاسی همیشه اقتصاد جهان را تحت فشار قرار داده‌اند. در دو سال گذشته، دولت ترامپ سردمدار بی‌ثباتی و تنش سیاسی بوده است. خروج از معاهدات بین‌المللی، لغو برخی قراردادهای دو یا چند جانبه، وضع تحریم‌های اقتصادی و اعمال تعرفه‌های تجاری بر واردات کالا گوشه‌هایی از سیاست‌های دولت ترامپ از زمان ورود به کاخ سفید بوده است. هر چند این سیاست‌ها توانسته نرخ بیکاری در آمریکا را کاهش و نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد، اما به اعتبار این کشور در جهان لطمه زده است. ونزوئلا، ایران، چین و حتی برخی کشورهای اروپایی هم از فشارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا در امان نبوده‌اند.
در چند ماه گذشته قیمت نفت خام عمدتا سیری صعودی داشته است که یکی از علل اصلی آن را باید سیاست‌های دولت آمریکا دانست. خبرگزاری رویترز در گزارشی با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا و ایران، این اقدام را عامل احتمالی کمبود احتمالی نفت در سال ۲۰۱۹ دانسته است. پیش از این، مقام‌های دولت آمریکا اعلام کرده بودند که قصد دارند با اعمال فشار بر ایران، تولید و صادرات نفت خام این کشور را به صفر برسانند. از نظر کارشناسان اقتصادی، عملی شدن این نیت در شرایط کنونی جهان غیرممکن است. دولت آمریکا نیز به این واقعیت پی برده است. معافیت برخی کشورها از تحریم نفتی ایران و تمدید آن، به خوبی از این واقعیت خبر می‌دهد. البته تحریم‌های آمریکا میزان صادرات نفت ایران را کاهش داده است. براساس گزارش ها، میزان صادرات نفت خام ایران از ۲.۵ میلیون بشکه در بهار گذشته به حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
یکی از دلایل اصلی ارائه معافیت به برخی کشورها در زمینه واردات نفت خام از ایران، هراس دولت ترامپ از افزایش شدید قیمت نفت و به دنبال آن، افزایش قیمت بنزین است. به نوشته رویترز، «ترامپ از هیچ چیز به اندازه بنزین گران نفرت ندارد» چون تاثیر مستقیمی بر دیدگاه مردم نسبت به سیاست‌های دولت این کشور و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دارد. بدون شک ترامپ برای دور بعدی ریاست جمهوری هم داوطلب خواهد شد، بنابراین نمی‌خواهد مردم خاطره بدی از وی داشته باشند. از سویی، آمریکا برای پیگیری برنامه‌های تحریمی خود دیگر نمی‌تواند به همراهی عربستان امیدوار باشد. سال گذشته، ریاض همگام با تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران و ونزوئلا، میزان تولید نفت خود را با بیش از یک میلیون بشکه افزایش به ۱۱ میلیون بشکه در روز رساند. این اقدام در کنار افزایش تولید نفت آمریکا موجب افت قیمت‌ها شد، اتفاقی که به مذاق ریاض خوش نیامد.
یکی از تحلیلگران بازارهای کالا با اشاره به اینکه سعودی‌ها به دست ترامپ نقره داغ شدند، به بلومبرگ گفت: "سعودی‌ها هنوز پیامدهای تلخ پروژه ایران هراسی ترامپ را حس می‌کنند. از نظر اقتصادی، پیروی از این سیاست چندان به نفع ریاض نبوده است. تفاوت بین لحن گفتار آن ها در سال‌های ۲۰۱۸ و امروز گویای این امر است. سال گذشته، آن ها با تاکید مداوم بر عرضه کافی نفت به مشتریان سعی می‌کردند بازار را آرام کنند. اما امروز نه تنها اعضای ائتلاف اوپک پلاس را به پایبندی به کاهش تولید فرامی‌خوانند، بلکه خود نیز تعهد کرده‌اند که ۵۰۰ هزار بشکه بیش از سهمیه تعیین شده برای این کشور از تولید نفت خام خواهند کاست."
آمریکا برای اعمال فشار به ایران و ونزوئلا و پایین نگه داشتن قیمت بنزین، ابزارهای کمی در اختیار دارد. یکی از این ابزارها، قانون موسوم به NOPEC (قانون ضد کارتل‌های تولیدکننده و صادرکننده نفت خام) است که در صورت تصویب، به قوه قضائیه این کشور اجازه می‌دهد تا بر اساس سیاست ضدانحصار علیه اعضای اوپک اقدام کند؛ این طرح با مخالفت شدید اوپک روبه‌رو شده است.
تهدید اوپک علیه شیل
سازمان اوپک بار دیگر به فرشته انتقام صنعت شیل آمریکا تبدیل می‌شود. بلومبرگ در گزارشی با اشاره به نشست مقام‌های اوپک و بانکداران آمریکایی نوشت: "اگر لایحه NOPEC در کنگره به تصویب برسد، صنعت نفت شیل آمریکا نابود می‌شود." سهیل المزروعی، وزیر نفت امارات در این نشست به بانکداران گفت: "در صورت تصویب این لایحه، اوپک از هم می‌پاشد و اعضای این سازمان با تمام توان شروع به تولید و صادرات نفت می‌کنند. با چنین اتفاقی، قیمت‌ها به شدت کاهش می‌یابد. تجربه کاهش شدید قیمت را در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ هم داشتیم که برنت و نفت آمریکا به کمتر از ۳۰ دلار در هر بشکه سقوط کردند. در این صورت، از یک سو تولید نفت شیل دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت و از سوی دیگر، بانک‌های وام‌دهنده به تولیدکنندگان نفت شیل نیز به شدت زیان خواهند دید. در بحران سال ۲۰۱۴ بانک‌های آمریکایی به شدت آسیب دیدند و هنوز به طور کامل به صنعت نفت شیل اعتماد ندارند."
با وجود تهدیدهای اوپک، بسیاری از کارشناسان معتقدند که این لایحه شانسی برای تصویب ندارد. این لایحه نخستین بار در سال ۲۰۰۷ مطرح شد و از آن زمان تاکنون بارها در سنا و مجلس نمایندگان به تصویب رسیده است اما کنگره آن را تصویب نمی‌کند. رونالد ریگان، رئیس جمهور پیشین آمریکا به عنوان یکی از مخالفان سرسخت این لایحه تهدید کرده بود، در صورت تصویب آن را وتو می‌کند.
ارسال نظر