به گزارش «کالاخبر»؛ بر مبنای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب یکم آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی) و با تصویب شورای عالی بورس، شرکت بورس کالای ایران در آذرماه ۱۳۸۵ با درهم آمیختن سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران و سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی تشکیل شد و پس از پذیره‌نویسی و برگزاری مجمع عمومی، از مهرماه ۱۳۸۶ کار خود را زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرد که از آن زمان تاکنون بیش از ۱۱ سال می‌گذرد. کارشناسان در خصوص کارکردهای بورس کالا در اقتصاد ملی به موارد مختلفی اشاره می‌کنند که در این زمینه رئیس مرکز مطالعات راهبردی دانشگاه تهران، بورس کالا را عاملی می‌داند که اجرای قانون و تعهدات را به مبادلات کالای کشور آورده است.

حذف تشریفات زمانبر و پر دردسر

ساسان شاه‌ویسی، رئیس مرکز مطالعات راهبردی دانشگاه تهران در گفت و گو خبرگزاری ایلنا با عنوان کرد: ایجاد بازاری قانون‌مند و سازمان‌یافته جهت تسهیل دادوستد کالاها، به حداقل رساندن تشریفات زمانبر و سرعت در انجام معامله، سامان‌دهی بازار از طریق مکانیسم ناظر بر اجرای تعهدات و تضمین منافع طرفین معامله و کشف شفاف قیمت کالاها بر اساس تقابل عرضه و تقاضا و نیاز بازار از جمله اهدافی است که بورس کالا در کشور دنبال می‌کند.

شاه ویسی معتقد است، حذف تشریفات زمانبر و پر دردسر برای فروش یا خرید محصولات یکی از تحولاتی بوده است که با راه‌اندازی بورس کالا محقق شد و فعالان بازارها از یک پروسه ناکارآمد به معاملات الکترونیک رسیدند.

به گفته وی، یکی از مهمترین مشخصه‌های بورس کالا در این سال‌ها این است که این بورس توانسته به ساختارمندی دادوستد کالا و محصولات در کشور تا حد زیادی کمک کند؛ چراکه پیش از به‌وجود آمدن و راه‌اندازی بورس کالا، بازار منسجمی برای مبادله محصولات مختلف به‌ویژه فلزات، پتروشیمی و کشاورزی در کشور وجود نداشت و خوشبختانه با راه‌اندازی این بورس این روزها شاهد هستیم که اقتصاد کشور نیز این انسجام را پذیرفته و به رسمیت شناخته است.

این انسجام و شفافیت و باورپذیری که توسط بورس کالا در اقتصاد کشور به‌وجود آمده در وهله نخست مربوط به نظم و قانون در مبادلات فیزیکی و نقدی بوده و در مرحله بعد به ابزارهای مختلف از جمله ابزار مشتقه و قراردادهای گوناگون ارتباط داشته است.

شاه‌ویسی در خصوص اینکه چه نمره‌ای را می‌توان به بوس کالا و تاثیر آن در اقتصاد کشور از زمان راه‌اندازی داد، گفت: با توجه به عمر کوتاه این بورس که چیزی بیشتر از یک دهه است، نمره قابل قبولی می‌توان به فعالیت و اثرگذاری آن در اقتصاد و همچنین ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان داد. ضمن این که این کارنامه و قبولی یا رد آن را نیز در قیاس با سایر بازارها هم باید بررسی کنیم. به هر حال شاید یکی از موضوعات بارز در خصوص بورس کالا، قابلیت رقابت‌پذیری در این بازار برای محصولات و کالاهای مختلف و نیز صنایع گوناگون است.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی دانشگاه تهران افزود: توسعه فعالیت‌های بورس کالا تاثیر متقابل و مفیدی بر سایر صنایع دارد، به عنوان مثال زمانی که صنعت خودروسازی بداند که می‌تواند مواد اولیه خود را در بستری شفاف و رقابتی از طریق بورس کالا تامین کند و این موضوع به خرید با کیفیت و با ‌قیمت مناسب مواد اولیه منجر می‌شود؛ بنابراین خودروساز مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق بورس کالا تامین می‌کند که این موضوع علاوه بر این که مواد با کیفیت و با قیمت مناسبی را به این صنعت می‌رساند، موجب از میان رفتن دلالی و کاهش هزینه تمام شده در این صنعت می‌شود. ضمن این که خودروی تولیدی به عنوان محصول نهایی نیز با کیفیت و قیمت مناسبی به دست مشتری می‌رسد و همه از این مزیت استفاده می‌کنند.

این اقتصاددان تصریح کرد: البته با وجود مزایای بی‌شماری که بورس کالا برای اقتصاد کشور دارد و نمره قبولی که می‌توان برای این بورس به ثبت رساند، ذکر این نکته نیز ضروری است که باید تلاش کنیم با آزادسازی و اجرای سیاست خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور، از تداوم مالکیت و مدیریت دولت در اقتصاد رهایی پیدا کنیم تا هر چه بیشتر شاهد کارایی بازارهای کالایی به‌ویژه بورس کالا در کشور باشیم.

به گفته وی، همان‌گونه که اشاره شد رقابت‌پذیری در بورس کالا یکی از مزایایی است که از زمان راه‌اندازی این بورس ایجاد شده است؛ بنابراین باید تلاش کنیم تا رقابت میان بنگاه‌ها هر چه بیشتر شدت بگیرد و با اعمال سیاست‌های ضدانحصاری، کشش‌پذیری رقابتی را در اقتصاد کشور ایجاد کنیم که در این میان بورس کالا می‌تواند ویترین این بستر رقابتی در کشور باشد. بنابراین با توجه به موارد اشاره شده باید تلاش کنیم با استفاده از ابزارهای موجود، هم شرایط رقابتی را در اقتصاد ایجاد کنیم و هم انحصار را کمرنگ کنیم.

در این راستا بورس کالا به عنوان بازاری شفاف به شرایط و پیش‌نیازهایی از جمله باور به آزادسازی اقتصادی و حضور بخش خصوصی در اقتصاد نیاز دارد که تحقق این موارد می‌تواند به ایجاد رقابت بیشتر در اقتصاد و رشد سهم بورس کالا در اقتصاد منجر شود.

شاه‌ویسی گفت: بین رابطه مالی عمومی و تحریک‌پذیری سرمایه رابطه منظمی وجود دارد. در این میان شفافیت در عملکرد شرکت‌ها و موسسات اقتصادی معیار مناسبی است و شاید بخشی که بتواند در هندسه اقتصاد کشور در این رابطه اثرگذار باشد، بورس کالا است، چراکه این بازار می‌تواند به بهبود جریان کسب و کار کمک کند و ذینفعان بیشتری را به سمت خود جذب کند. از سوی دیگر خلاقیت، قابلیت شفافیت، منابع و فرصت‌ها و مزایایی این چنینی در بورس کالا بروز می‌یابد و این بورس می‌تواند با الگوسازی مناسب و سیاست‌گذاری، نقش مهمی برای اقتصاد کشور بازی کند.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی دانشگاه تهران در پایان گفت: با همه این تفاسیر، بورس کالا با وجود همه ابزارها و جذابیت‌هایی که برای سرمایه‌گذاران می‌تواند داشته باشد، در صورتیکه به شکلی ملی نه دولتی به آن نگاه شود، بستری امن خواهد بود که سرمایه‌ها برای ورود به آن نیاز به قانع شدن نخواهد داشت. خوشبختانه این ظرفیت در بورس کالای ایران فراهم است و نگاهی به حجم و ارزش معاملات این بورس که در دو سال اخیر به رتبه اول بازار سرمایه تبدیل شده و نیمی از ارزش بازار نیز به آن اختصاص دارد، علاوه بر جذب منابع سرگردان می‌تواند به اجرای خصوصی‌سازی واقعی در اقتصاد ایران کمک کند.