به گزارش «کالاخبر» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما؛ حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران در نشستی که به میزبانی دادستانی تهران و با حضور مسوولان بازار سرمایه برگزار شد، گفت: بورس کالا با ۱۵۰ پرسنل، وظیفه اش گزارشگری است که البته با وجود اینکه وظیفه ای نداشتیم درخصوص مناطق آزاد به حوزه نظارت بر روند معاملات، ورود کردیم و ۴ هزار میلیارد تومان برگه تشخیص مالیاتی مشخص شد و برخی افراد ممنوع الخروج شدند.

وی در پاسخ به سوال دادستان تهران مبنی بر اینکه چه کرده اید که آهن هم به سرنوشت محصولات پتروشیمی مبتلا نشود؟ گفت: با آزادسازی قیمت در ستاد تنظیم بازار به این نتیجه رسیدند که از سیستم بازتوزیع استفاده کنند که درباره خوراک پتروشیمی ها به این نتیجه رسیده اند و ما آماده ایم ناهنجاری ها را برطرف کنیم.

سلطانی نژاد افزود: تنظیم بازار به تقاضا برمی گردد که با پالایش سامانه بهین یاب، میزان تولید شرکت های پایین دستی نیز مشخص می شود.

وی گفت: دولت نباید یارانه را در مکانیسم بازار دخالت دهد بلکه یارانه باید میان مردم توزیع شود.

مدیر عامل بورس کالا با اشاره به اینکه با عرضه کل زنجیره تولید محصولات در بورس، روند معاملات در مسیر بهبود قرار می گیرد، افزود: در این شرایط گزارشگری کامل تر و راحت تر می شود و در حوزه فولاد نیز با عرضه کل زنجیره محصول در بورس، شاهد تعادل بازارها خواهیم بود.

سلطانی نژاد گفت: در دو سال گذشته ۸۵ هزار کشاورز محصولات خود را در بورس به فروش رساندند و دولت فقط به جای پرداخت قیمت کل محصول، مابه التفاوت را می پردازد و در خصوص زعفران هم امکانی بوجود آمده است که کشاورز محصول خود را تحویل می دهد و روی تابلوی بورس به فروش برساند.

وی با اشاره به اینکه از مداخله در ساز و کار بورس باید پرهیز کرد، افزود: کشف قیمت صحیح در بورس به تقاضا، عرضه و صادرات ارتباط دارد و معیار اینکه چه مقدار کالا می تواند صادر شود، باید تقاضاسنجی صورت گیرد.

در ادامه این نشست معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار هم گفت: ما اگر به موارد تخلف برخوردیم شکایت می کنیم که در همین خصوص ۷۵ پرونده به دستگاه قضایی ارسال کرده بودیم.

جعفر جمالی افزود: یکی دیگر از وظایف ما اطلاع رسانی به مقامات قضایی و وظیفه دیگر ما گزارش های آماری و گزارشگری است و درخصوص پتروشیمی ها پیگیری ما بود که منجر به حل مسئله شد.

وی گفت: ما فقط در بورس نگران این هستیم که قیمت گذاری صورت گیرد چرا که قیمت گذاری به حل مشکلات بازار و تعادل قیمت منجر نمی شود.

جمالی افزود: پرونده ای در خصوص کارگزاری مطرح کردیم که با استفاده از وجوه مشتریان به نفع خودشان عمل می کردند که این پرونده تحویل دستگاه قضایی شد.