به گزارش «کالاخبر» به نقل از ایلنا ،در فروردین ماه امسال و در پی افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، دولت تصمیم به تک نرخی کردن ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان گرفت که در این راستا تکالیفی برای سایر نهادها و بازارها در نظر گرفته شد.بر این اساس بورس کالا نیز همانند سایر نهادها موظف شد قیمت پایه محصولات را بر اساس دلار رسمی قرار دهد و این در شرایطی بود که ارز در بازار آزاد با نرخ‌هایی بیشتری معامله میشد.
بنابراین این تفاوت قیمتی بین دلار تک نرخی و بازار آزاد، موجب شد قیمت محصولات پتروشیمی و فلزی عرضه شده در بورس کالا با توجه به محاسبه قیمت پایه بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی حتی از کشورهای همسایه نیز کمتر باشد و دلالان و سوداگران در قالب تولیدکننده، به خرید از بورس کالا روی بیاورند و این محصولات را به بازارهای خارجی صادر کنند.
بدین ترتیب، تقاضای کاذب به خصوص برای محصولات پتروشیمی و فلزی ایجاد شد که از سویی رشد قیمت‌های پایه و از سوی دیگر کمبود مواد اولیه برای تولیدکنندگان واقعی را به همراه داشت.در این رابطه مدیرعامل بورس کالا گفت: بسیاری از این اتفاقات مربوط به بورس کالا نیست و ریشه در سایر بخش‌ها دارد؛ چرا که بورس یک بازار و فضایی برای معاملات شفاف است.
به گفته حامد سلطانی‌نژاد با توجه به اینکه نظارت لازم بر معاملات محصولات نهایی بعد از بورس کالا انجام نشده است، عده‌ای با استفاده از خلأهای موجود، محصولات را به‌صورت خام صادر می‌کنند.
وی با اشاره به این که این افراد که فقط نام تولیدکننده را یدک می‌کشند و اقدام به خام فروشی مواد اولیه می‌کنند، بخشی از تقاضای کاذبی هستند که وارد بازار شده است اظهار داشت: ورود این تقاضای کاذب سبب بروز چالش برای برخی از مصرف‌کنندگان واقعی شده است.
سلطانی‌نژاد تصریح کرد: به عبارت دیگر اکنون مشکل عمده‌ای در بخش عرضه وجود ندارد، بلکه بحران تقاضا سبب ایجاد مشکلات در بازار شده است. در این راستا پس از ایجاد این مشکلات، دولت تصمیم گرفت صادرات محصولات پتروشیمی را ساماندهی کرده و جلوی واسطه‌ها را بگیرد.
وی گفت: بر این اساس مقرر شد برای جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی، صادرات مواد اولیه صنایع پایین‌دستی از سوی واحدهای تولیدی عرضه‌کننده در بورس کالا و با ارائه تاییدیه رسمی به اشخاص حقیقی و حقوقی از واحدهای تولیدی (بالادستی) محصول انجام شود.
مدیرعامل بورس کالا در خصوص تدابیر اتخاذ شده برای کاهش التهابات بازار نیز اذعان داشت: به منظور حمایت از بازار داخلی و تولیدکنندگان در صنایع تکمیلی در حوزه‌های فلزی و پتروشیمی، محدود شدن صادرات تنها از مسیر تولیدکننده اصلی یا نماینده آنها یکی از رویکردهای مطلوبی است که به طور قطع تاثیرات خوبی بر بازار داخلی بر جا می‌گذارد.
ارسال نظر