به گزارش «کالاخبر» به نقل از ایرنا، پیام آرمات، کارشناس بازارهای کالایی در خصوص اتفاقات اخیر و راهکار جدید برای مدیریت بهتر بازار محصولات پتروشیمی و فلزی گفت: در زمان تک‌نرخی شدن ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان، قیمت ارز در بازار آزاد در حدود ۶۰۰۰ تا ۶۵۰۰ تومان بود که این دو با یکدیگر تفاوت قیمتی زیادی داشتند. همچنین با ایجاد دو نرخ برای دلار، به طور طبیعی رانت به وجود می آید و باعث افزایش منافع حاصل از قاچاق می‌شود.
آرمات افزود: بنابراین، تفاوت قیمتی در بازار رسمی و غیر رسمی دلار، باعث شد دلالان به دنبال صادرات یا قاچاق محصولات باشند و از سود حاصل از تفاوت قیمتی موجود ارز استفاده کنند.
کارشناس بازارهای کالایی ادامه داد: در این میان صنایع پتروشیمی و فلزی که تا پیش از اجرای سیاست تک‌نرخی شدن دلار، قیمت محصولات خود را با نرخ دلار آزاد محاسبه و در بورس کالا عرضه می‌کردند، مجبور بودند با افت شدید قیمت پایه محصولات خود را با قیمت کمتری بفروشند که این موضوع تعادل در عرضه و تقاضا را تحت تاثیر قرار داد.
به گفته وی، در طرف تقاضا نیز به دلیل پایین بودن نرخ محصولات در بورس، بسیاری از تولیدکنندگان و غیرتولیدکنندگان ترجیح دادند مواد اولیه خود را با قیمت پایین از بورس کالا خرید کنند که همین امر، تقاضای توامان واقعی و کاذب را بیشتر کرد. بنابراین، تولیدکننده واقعی که حقیقتا قصد تولید داشت در تامین مواد اولیه خود دچار مشکل شد.
تمهیدات بورس کالا برای آرامش بازار
این کارشناس بازار سرمایه به تمهیدات بورس کالا برای آرامش بازار اشاره کرد و گفت: زمانی این مشکلات حل می شد که مرزها بسته شده و از قاچاق محصولات جلوگیری شود. از این رو مذاکراتی با گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد که بر اساس آن، صادرات محصولات پتروشیمی به واحد تولیدی بالادستی یا نماینده آنها محدود شد. این قانون که به تازگی اجرایی شده است، در روزهای آینده پتانسیل تاثیرگذاری بیشتری را در بر دارد.
این کارشناس بازارهای کالایی با بیان اینکه بورس کالا نگاهی منطقی به مسائل دارد، افزود: یکی از راه حل های سنجیده بورس کالا در این مواقع، تلاش برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضاست. به طوریکه به تازگی با تولیدکنندگان بخش پتروشیمی برای افزایش حجم عرضه مذاکره شد و از سوی دیگر در سمت تقاضا نیز تلاش ها برای حذف تقاضای کاذب شروع شد.
وی گفت: بورس کالا با همکاری وزارت صمت از چند هفته قبل در تلاش است تا کدهایی را که تاکنون فعالیت نداشتند و اکنون با فرصت ایجاد شده، بار دیگر به فکر خرید افتادهاند را پیدا و حذف کنند.
آرمات در پایان اظهار داشت: اولویت اول اقتصاد، باید تولید داخل باشد و سپس، صادرات مواد اولیه مازاد مورد توجه قرار بگیرد. از سوی دیگر،ضروری است که با جلوگیری از خام فروشی ارزش افزوده بیشتری ایجاد شود و مجتمع‌های پتروشیمی نیز باید نگاه خود را تامین نیاز داخل قرار دهند و سپس به صادرات محصولات به خارج از کشور فکر کنند. با این تفاسیر با جلوگیری از قاچاق و حفظ حجم عرضه در محدوده مناسب در بورس، بهترین عمل ممکن انجام خواهد شد و بازار به تعادل می‌رسد.
ارسال نظر