به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»،بر این اساس قدیمی‌ترین مردم دشت‌نشین، مردم سیلک (Sialk) نزدیک کاشان بودند و تحقیقاتی که از این محل انجام گرفته است نشان می‌دهد مردم فلات ایران در آن روزگاران برای گذراندن بهتر زندگی به کشاورزی پرداختند و حیوانات اهلی را پرورش دادند.

همچنین در هزاره چهارم پیش از میلاد مردم دشت‌نشین فلات ایران در کار و زندگی پیشرفت بیشتری کردند و در این دوره، تجارت رو به گسترش نهاد. اما در این میان دادوستدها بیشتر مربوط به محصولات کشاورزی مانند گندم و جو بود و برخی از تاریخ‌نگاران هم بر این نکته تاکید دارند که کشت گندم و جو نخستین بار در ایران متداول شده است.

البته برخی کارشناسان بر این باورند از حفاری‌های باستان‌شناسی چنین استنباط می‌شود که منشاء کشت گندم یا در سوریه و فلسطین یا کمی دورتر به سمت شمال در امتداد بخش جنوبی آناتولی بوده و کشت گندم از فلسطین به مصر و از شمال بین‌النهرین به ایران گسترش یافته است.

درواقع گندم به عنوان ماده غذایی اصلی برای تامین قوت غالب مردم این نواحی همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین تولیدات کشاورزی مطرح بوده است. بر این اساس می‌توان از «گندم» به ‌عنوان مهم‌ترین محصول استراتژیک بخش کشاورزی یاد کرد که در برخی موارد اهمیت این محصول کشاورزی و نیز وابستگی کشورها به آن موجب شده تا از گندم به عنوان یکی از مولفه‌های تاثیرگذار بر اقتصاد و سیاست یاد کنند. به همین دلیل برنامه‌ریزی برای حمایت از این محصول استراتژیک در همه زمینه‌ها از کاشت، داشت و برداشت گرفته تا حمل و نقل و فروش آن در کنار ایجاد انگیزه و حمایت از کشاورزان برای استمرار کاشت گندم همواره به عنوان یکی از موضوعات مهم کشورها به‌ویژه کشور ما مطرح بوده است.

به این منظور چند سالی است که در کشور استفاه از سازوکار بورس کالا در راستای حمایت از کشاورزان و تضمین محصولات مختلف آنها از جمله گندم به عنوان یکی از شاهراه‌های امن برای ‌معاملات کشاورزی انتخاب شده است. بر این اساس باید گفت سیاست قیمت تضمینی در حالی تازگی‌ها با هدف حمایت از کشاورزان پا به عرصه گذاشته است که در این روش گندمکار پس از فروش محصول خود، در صورتی که قیمتی کمتر از نرخ مصوب دولت دریافت ‌کرده باشد مابه‌التفاوت آن را از دولت می‌گیرد.

سابقه قانونی عرضه محصولات کشاورزی در بورس

در سال ۶۸ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در کشور تصویب و ابلاغ شد که در این قانون به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ممانعت از ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف شد همه ‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (‌گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی،‌ چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذی‌ربط اقدام کند.

پس از اجرای این قانون، در ۱۹ تیرماه سال ۸۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی به تصویب رسید که در ماده ۳۳ آن علاوه بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی در قالب بودجه‌های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار شد و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی اجازه یافتند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه کنند. همچنین در این قانون این‌گونه نگاشته شد که در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت ‌شود.

در این سال همچنین آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد که در این دستورالعمل اجرایی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد حداکثر تا ۱۵شهریور هر سال متناسب با شرایط تولید، نوع محصول و وضعیت بازار و نیز قیمت تضمینی سال آینده محصولات کشاورزی و دامی را که قابل معامله در بورس کالا هستند برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد کند.

همچنین این وزارتخانه مکلف شد با همکاری بورس کالا تا پایان اردیبهشت هر سال برای تهیه فهرست محصولات کشاورزی قابل معامله در این بورس اقدام کند که بر این اساس مرجع تعیین کیفیت و درجه‌بندی محصولات موضوع این آیین‌نامه، بورس کالا با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعمال سیاست خرید تضمینی برای آن دسته از کالاهای کشاورزی که مشمول فهرست کالاهای قیمت تضمینی می‌شوند، ممنوع اعلام شد.

از سوی دیگر بر اساس این مصوبه آن دسته از کالاهای مشمول خرید قیمت تضمینی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول خرید تضمینی می‌شوند نیز از شمول این تصویب‌نامه خارج و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری هم مکلف شد بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، میزان مابه‌التفاوت قیمت تضمینی با قیمت تابلوی بورس به تفکیک محصولات منتخب را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. بنابراین، عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا منوط به ارائه تائیدیه سازمان جهاد کشاورزی استان برای تولیدکنندگان حقیقی کشاورزی و مصوبه مجمع عمومی مربوط به تفکیک نوع محصول و نیز مجوز وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استان) برای تشکل‌های بخش کشاورزی شد.

در ادامه در اردیبهشت سال ۹۴ نیز هیات دولت اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی در قالب طرح قیمت تضمینی را روی ذرت و جوی استان‌های خوزستان و کرمانشاه از طریق بورس کالای ایران ابلاغ کرد و موجب شد تا ذرت برداشت شده در استان خوزستان به انبارهای پذیرش شده در بورس کالا منتقل شده و معاملات گواهی سپرده کالایی این محصول دوم آذرماه همان سال در بورس کالای ایران آغاز شود.

به همین منظور مراسم راه‌اندازی رسمی معاملات گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران در ۱۹ اسفند سال ۹۴ به‌صورت برگزار و در نهایت در ۲۵ اردیبهشت پارسال با تصمیم هیات وزیران معامله تمامی ذرت و جو کشور در بورس کالا آغاز شد، تا طی این مراحل نشان دهد بورس کالای ایران مرجعی قابل اعتماد برای معاملات محصولات کشاورزی در چارچوب قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی است که تایید این ادعا را می‌توان در افزایش حجم معامله محصولات کشاورزی در بورس کالا مشاهده کرد.

بر این اساس استقبال از معامله محصولات کشاورزی در بورس موجب شد هیات وزیران در جلسه هفتم خرداد امسال مصوبه دیگری را در زمینه حمایت از این رخداد تحت عنوان «عرضه و معامله کل محصول گندم استان‌های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان در قالب سیاست‌ قیمت تضمینی از طریق بورس کالا برای مصارف صنف و صنعت» به تصویب برساند که بر اساس آن با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی عرضه و معامله کل محصول گندم استان‌های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان در قالب سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کالای ایران برای مصارف صنف ‌(خبازی‌ها) و صنعت مجاز شود.

همچنین در بخش دیگر از این مصوبه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به‌عنوان بازارساز مکلف شد حداکثر دو هفته پس از اولین عرضه هر محموله گندم در تابلوی بورس در صورت عدم خرید از سوی متقاضیان، اقدام به خرید آن محموله از محل اعتبارات مصوب مربوط کند که پس از این مصوبه هیات دولت مجددا بر عرضه ذرت و جو در بورس کالا در چارچوب قیمت تضمینی تاکید کرد و معاملات برنج نیز به این گروه کالایی افزوده شد.

البته چندی پیش، هیات وزیران در جلسه ۱۴تیرماه خود با اجرای سیاست قیمت تضمینی برای محصولات ذرت، جو و برنج در راستای افزایش شفافیت معاملات، کاهش بار مالی دولت و افزایش رضایتمندی کشاورزان و خریداران این محصولات از طریق عرضه محصولات ذرت و جو در کل کشور و برنج (صرفا در استان‌های مازندران و گیلان) در بورس کالای ایران موافقت کرد.

براساس این مصوبه سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شد مابه‌التفاوت قیمت تابلوی بورس با قیمت تضمینی این محصولات  را به‌ علاوه کارمزد معامله در بورس، به تفکیک از محل اعتبارات مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تامین و پرداخت کند.

از سوی دیگر در این جلسه هیات وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس ایران را مکلف کرد نسبت به بسترسازی و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز ورود محصولات کشاورزی به بورس کالا با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی اقدام کند.

به علاوه این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف شد از طریق بانک‌های عامل معادل ۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی در اختیار شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور قرار دهد و این شرکت هم مجاز شد با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تضمینی با قیمت معامله شده در بورس کالا اقدام کند.

گندم سوگلی محصولات کشاورزی در بورس

بر اساس مرور سابقه معامله محصولات کشاورزی در چارچوب قیمت تضمینی در بورس کالا نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از این مصوبات به معاملات گندم در بورس کالای ایران به عنوان یک کالای استراتژیک در کشور و نیز محصولی قابل توجه و پرمصرف در سبد غذایی بیشتر مردم اشاره دارد که این موضوع بر اهمیت فراهم آوردن سازوکار حمایتی از تولید این محصولات و نیز حمایت از کشاورزان تاکید می‌کند. بنابراین مجموعه این عوامل موجب شده تا بیش از هر زمان دیگری این روزها بحث شفافیت داد و ستد و پتانسیل مدیریت این بازار با تاکید بر رویکرد قیمت تضمینی در بورس کالا نمایان شود.

به علاوه اینکه به باور کارشناسان استقبال کشاورزان از مکانیزم قیمت تضمینی، پذیرش جایگاه بورس کالا در معاملات محصولات کشاورزی، توانمندی این نهاد مالی در مدیریت فرآیند خرید در استان‌های مطرح و همچنین پتانسیل ایجاد ابزارهای مالی و کاهش ریسک در کنار ظرفیت ایجاد صندوق‌های سپرده کالایی مزیت‌هایی هستند که ورود بورس کالا به معاملات گندم در اقصی نقاط کشور را توجیه‌پذیر می‌کند.

تضمین نقد فروشی

همچنین یکی از مشکلات اصلی گندمکاران مطالبات معوق است که بر این اساس برخی از کارشناسان نفع مستقیم عرضه گندم در بورس کالا را از آن کشاورزان می‌دانند و بر این باورند اجرای این طرح زمان دریافت پول توسط کشاورز را به واسطه عرضه محصول در بورس کالا به کمترین حد ممکن می‌رسد و از این نظر گندمکاران دیگر دغدغه‌ای نخواهند داشت و مطالبات آنها در کوتاه‌ترین زمان پرداخت خواهد شد.

بیکاری دلالان و اختیار کشاورزان در معاملات

همچنین اجرای این طرح باعث کوتاه شدن دست دلالان از بازار کشاورزی و کشف عادلانه قیمتها در بورس کالا می‌شود. به علاوه اینکه با جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، بهره‌وری در بخش کشاورزی افزایش یافته و تحولی بزرگ در ارتقای بخش کشاورزی کشور رقم خواهد خورد. از این رو باید سازوکاری تعریف شود تا واسطه‌ها نتوانند با ورود به بورس کالا محصولات  کشاورزی را در بازار آزاد با افزایش چند برابری به فروش برسانند.

از سوی دیگر برای رسیدن به اهداف اجرای سیاست قیمت تضمینی، بسترها و اطلاعات دقیقی مورد نیاز است که در این رابطه و در گام نخست باید اطلاعات تمام کشاورزان را جمع‌آوری و سپس با اطلاعات بانکی آنها (شماره حساب و شبا) بررسی شود، چرا که بر اساس سازوکارهای صورت گرفته پول گندم به‌طور مستقیم به حساب کشاورز واریز می‌شود. از این رو قراردادهای اختیار معامله به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد در این زمینه در بورس کالا در حال توسعه است.

در این روش بر اساس برآوردی که از برداشت محصول هر کشاورز به‌دست می‌آید، اختیار معامله طبق قیمت مصوب به آنها اعطا می‌شود تا کشاورزان محصول خود را به هر خریداری بفروشند. در اختیار معامله نیز قیمت محصولی که به فروش می‌رسد شامل مابه‌التفاوت است؛ به این معنا که اگر کشاورز محصول خود را با نرخ کمتری از قیمت تضمینی به فروش رساند، مابه‌التفاوت آن را از دولت دریافت می‌کند.

در روش خرید تضمینی، کشاورز تنها باید محصول خود را به دولت و کارگزارانی که از سوی آن معرفی شده بفروشد، در حالی که در روش اختیار معامله محصول با یک ابزار مالی ترکیب شده است که در آن دخالت دولت به حداقل می‌رسد. از این رو هر ساله دولت برای اجرای خرید تضمینی هزینه‌های کلانی برای لجستیک و انبارداری می‌پردازد که در اختیار معامله این هزینه‌ها به حداقل می‌رسد. ضمن اینکه کشاورز می‌تواند محصول خود را به هر خریداری که خواستار آن است بفروشد و دیگر مجبور نیست برای فروش محصول خود صبر کند و احتمالا پول آن را با تاخیر دریافت کند.

فروش محصول به هر شخصی که کشاورز بخواهد

از نگاهی دیگر یکی از موضوعات قابل توجه در زمینه خرید تضمینی گندم دغدغه فروش به موقع محصول توسط کشاورز با حداکثر قیمت است که به گفته مدیرعامل بورس کالای ایران با اجرای طرح قیمت تضمینی، دو نیاز کشاورزان تامین می‌ شود چرا که کشاورز هم می‌تواند محصول خود را زودتر از برداشت و هم به خریداران غیردولتی به ‌فروش برساند؛ به علاوه اینکه قیمت محصول هم توسط دولت تضمین شده است.

از سوی دیگر عرضه گندم بر اساس طرح قیمت تضمینی همان طور که گفته شد شفافیت قیمت و کیفیت محصول را به دنبال خواهد داشت، به‌طوری ‌که خریداران به واسطه عرضه گندم در بورس از لحاظ کمی و کیفی با خیال راحت‌تری به عرضه‌هایی که از طریق بورس انجام می‌شود، روی می‌آورند.

بخش خصوصی جان می‌گیرد

همچنین یکی از مشکلات مهم و قابل توجه در اقتصاد به‌ویژه بازار محصولات کشاورزی حضور و انحصار دولت است که طرح قیمت تضمینی می‌تواند خارج شدن خرید گندم از انحصار دولت و پررنگ شدن نقش و حضور بخش خصوصی در این بازار را به همراه داشته باشد. از این رو برخی کارشناسان معتقدند حضور بیشتر بخش خصوصی، مردم و تعاونی‌ها در مکانیزم خرید و فروش محصولات کشاورزی از جمله گندم در بورس کالا به نفع کشاورزان و صنعت کشاورزی تمام خواهد شد و این موضوع شفافیت حداکثری و جلوگیری از رانت را در این بازار به دنبال خواهد داشت.

افزون بر این؛ تسهیلات بانکی به پشتوانه محصولات انبار شده و ارائه گواهی سپرده کالایی به بانک‌ها از جمله از مزایای مهم برای کشاورزانی است که محصولاتشان را در انبارهای استاندارد مورد تایید بورس می‌گذارند. از این رو کارشناسان معتقدند استانداردسازی محل نگهداری و سوله‌های غلات هم برای دولت، هم کشاورز و هم صاحبان مشاغل مرتبط با محصولات کشاورزی از جمله بسته‌بندی، صنایع غذایی و تجار در سطح داخلی و خارجی می‌تواند دستاورد دیگر این طرح باشد.

تولد ابزارهای مالی جدید

از نگاهی دیگر برخی بر این باورند یکی از مهم‌ترین مزیت‌های معامله گندم در بورس کالا ایجاد ابزارهای نوین مالی برای دادوستد گندم و سپس ایجاد صندوق‌های سپرده کالایی است که کاهش بار مالی دولت برای ذخیره و انبارداری حجم معینی از گندم را نیز به همراه دارد؛ چرا که با ایجاد صندوق‌های سپرده کالایی گندم هم می‌توان بخش بزرگی از منابع مورد نیاز آن را از طریق بازار سرمایه جمع‌آوری کرد و هم می‌توان به عرضه امن و دائمی آن خوشبین بود.

افزون بر این از آنجا که ورود کالا می‌تواند با خروج آن در فصل‌های معینی همراه باشد، بنابراین ورود و خروج کالا به این صندوق‌ها به گونه‌ای است که گذشت زمان در کیفیت کالای موجود تغییری ایجاد نمی‌کند.

از سوی دیگر بر اساس قانون قیمت تضمینی مابه‌التفاوت نوسان قیمت احتمالی پوشش داده شود که این موضوع مساوی است با کاهش بار مالی دولت و در نتیجه کم شدن ریسک سرمایه‌گذاری در این قبیل صندوق‌ها و از این جنبه نیز پتانسیل تغییرات قیمتی با ایجاد ابزارهای نوین مالی پوشش داده شده و بازاری امن برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود.

نکته قابل بیان دیگر در این زمینه این است که به عقیده کارشناسان پتانسیل صادرات از بورس کالا، امکان معاملات آتی و تامین مالی کشاورزان حتی در زمان کاشت، امکان ایجاد حمایت‌های بیمه‌ای گسترده، مدیریت فراگیر با تکیه بر مکانیزم بازار، پوشش ریسک خطرات احتمالی، شفافیت بازار و امکان توسعه سطح زیرکشت با مدیریت فروش در زمان کاشت و ... از جذابیت‌ها و مزیت‌های عرضه گندم در بورس کالا در کنار دیگر محصولات کشاورزی به شمار می‌آیند که قطعا به مدیریت بازار محور محصولات کشاورزی منجر خواهد شد.

هدفمند شدن کاشت

کشف قیمت به کمک معاملات آتی در زمان کاشت این مزیت را ایجاد می‌کند که کشاورز بتواند برای نوع محصول، زمان برداشت و سطح زیرکشت مورد نظر برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند که کوچک‌ترین خروجی آن کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی است.

از این رو باید گفت مزیت‌های معامله گندم در بورس کالا با استفاده از مکانیزم قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی با پتانسیل ایجاد ابزارهای نوین مالی و راه‌اندازی صندوق‌های سپرده کالایی یکی از اتفاقات خوش‌یمن در بازار سرمایه و نیز صنعت کشاورزی است و به باور کارشناسان نگاهی هم به تجربه سایر کشورهایی مانند هند، آفریقای جنوبی و برزیل و نیز کشورهای توسعه‌یافته‌ای چون آمریکا و چین نشان می‌دهد بورس‌های کالایی با محوریت محصولات کشاورزی اگر چه نوشداروی بهبود مکانیزم‌های تولیدی نبوده ولی قطعا میانبری برای سیاست‌های حمایتی از بخش کشاورزی، توانمندسازی کشاورزان، حذف واسطه‌گری و تحلیل‌پذیر بودن این بازارها هستند که در نهایت به قدرت‌نمایی این حوزه‌ها در این کشورها انجامیده است.

همچنین نداشتن برآوردی از نیاز سالانه محصولات و برنامه‌ریزی برای تولید از جمله مشکل طرح خرید تضمینی است که موجب شده تا طرح قیمت تضمینی جایگزین آن شود که از این نظر می‌توان تا حدودی بر مشکلات صنعت کشاورزی در کشور که آن را پرهزینه و کم‌بازده کرده و موجب پایین آمدن بهره‌وری کشاورزی شده است، فائق آئیم.

رضایت کشاورزان

در مجموع باید گفت دلیل مشکلات ناشی از طرح خرید تضمینی محصولات کشاورزی موجب شد تا سیاست قیمت تضمینی با استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا جایگزین خرید تضمینی محصولات کشاورزی شود که از جمله مزایای آن می‌توان گفت در سیاست قیمت تضمینی، دولت قیمت تضمینی را اعلام و کشاورز محصولش را در بورس کالا عرضه می‌کند. بر این اساس اگر قیمت کشف شده محصول در بورس پایین‌تر از قیمت تضمینی اعلامی از سوی دولت باشد، وجه حاصل از فروش محصولات در بورس به حساب کشاورز واریز و مابه التفاوت قیمت نیز از سوی دولت پرداخت می‌شود.

از این رو با اجرای موفقیت‌آمیز این طرح حالا بسیاری از کشاورزان از اجرای قیمت تضمینی اعلام رضایت می‌کنند و امیدوارند این طرح در سال‌های آینده نیز برای کل محصولات کشاورزان ادامه پیدا کند. البته برخی کارشناسان معتقدند گذار از شیوه چندین ساله خرید تضمینی و استفاده از مکانیزم شفاف بورس کالا برای اجرای سیاست قیمت تضمینی به طور طبیعی با برخی مقاومت‌ها، ناآشنایی‌ها به جزییات طرح و حتی نواقصی روبه‌رو است که بر این اساس دست‌اندرکاران و نهادهای مرتبط باید با بهره‌گیری از پتانسیل رسانه‌ها با جدیتی که در به ثمر نشستن این طرح ملی دارند، به فراگیر شدن و آشنایی همه کشاورزان با مزیت‌های بورس کالا تلاش کنند.

و کلام آخر این که....

آشنایی کشاورزان با مفاهیم و مزیت‌های عرضه محصولات در بورس کالا از این جهت اهمیت دارد که مواردی چون جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی محصولات کشاورزی به افزایش انگیزه کشاورزان برای تولید بیشتر، رشد کیفیت محصولات به دلیل عرضه محصولات در بورس و همچنین استقرار نظام انبارداری منجر می‌شود و می‌تواند «تضمینی برای تولید با کیفیت‌تر و بیشتر گندم و سایر محصولات کشاورزی در کشور» باشد.

مهدی حاجی وند

منبع: تسنیم