به گزارش «کالاخبر»، به منظور سامان‌دهی مشکلات کشاورزی در ایران در سال ۱۳۶۸ قانونی با عنوان تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی تصویب شد که موجب تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان می‌شد. طبق این قانون دولت موظف شد همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه، دانه‌های روغنی، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات را تضمین، حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آن از طریق مراجع ذی‌ربط اقدام کند. بر این اساس، وزارت کشاورزی موظف شد همه ساله قیمت خرید تضمینی را تعیین و آن را تا آخر تیرماه همان سال به هیأت دولت اعلام کند، به نحوی که قیمت‌ها در شهریور آن سال قابلیت عملیاتی شدن داشته باشد. این قیمت تضمینی که بر اساس بهای تمام شده، تعیین می‌شد و ارتباطی با مکانیسم عرضه و تقاضا نداشت، موجبات اطمینان کشاورز را از فروش محصول فراهم کرد، اما در عین حال مشکلاتی را نیز برای دولت ایجاد می‌کرد. اینکه دولت محصولی را که می‌خرد در کجا انبار و چگونه آن را نگهداری و مصرف کند، تنها برخی از مسائلی بود که دولت را به عنوان خریدار قطعی محصولات کشاورزی با چالش روبه‌رو کرد. سرانجام در تیرماه سال ۱۳۸۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در مجلس تصویب شد که در ماده ۳۳ این قانون به جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی محصولات کشاورزی با استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا اشاره شده است.
سیاست قیمت تضمینی در ابتدا در سال ۱۳۹۴ برای دو محصول جو استان کرمانشاه و ذرت استان خوزستان اجرایی شد و در سال‌های بعد با توجه به برآیند مثبت آن برای محصولات جو و ذرت کل کشور به اجرا درآمد. در سال ۱۳۹۶ نیز سیاست قیمت تضمینی برای گندم چهار استان کشور اجرایی شد که نتایج مثبتی به همراه داشته است.
قیمت تضمینی در مقابل سیاست خرید تضمینی که تأخیر فراوانی در دریافت دستمزد کشاورزان ایجاد می‌کرد، شفافیت و سرعت بیشتری به روند مبادله محصول بخشیده است. بر این اساس دولت به جای تعهد خرید کالا، قیمت آن را تضمین می‌کند و از طریق معامله کالا در بورس، مابه‌التفاوت قیمت فروش کالا در بورس را با قیمت تضمینی، به کشاورز پرداخت می‌کند. این تفاوت قیمت از طریق وزارت جهاد کشاورزی به کشاورزان پرداخت می‌شود، اما مبلغ معامله شده در بورس کالا ظرف دو روز به حساب کشاورزان واریز می‌شود.
یک فرآیند پُرفایده
در این فرآیند کشاورز محصول خود به عنوان مثال ذرت را به انبارهای ذرت خشک‌کنیِ سازمان جهاد کشاورزی و یا انبارهای مورد تأیید بورس کالا منتقل می‌کند، کیفیت محصول در انبارها ارزیابی می‌شود، سپس کشاورز پس از تحویل مدارک شناسایی خود، قبض انبار یا گواهی سپرده کالایی دریافت می‌کند که اطلاعات مالک و مقدار و کیفیت محصول در آن درج شده است. در ادامه کشاورز قبض انبار را به نماینده کارگزار بورس که در محل انبار مستقر است، تحویل می‌دهد تا عرضه در بورس انجام شود. کارگزار برای کشاورز «کد معاملاتی» در بورس تعیین و با توافق او قیمت کالا را در سامانه بورس کالای ایران درج می‌کند. بعد از فروش محصول از طریق سامانه، وجه معامله شده پس از کسر هزینه‌های انبارداری و کارمزد ظرف ۴۸ ساعت به حساب صاحب محصول واریز می‌شود. چنانچه این مبلغ از قیمت تضمینی دولت کمتر باشد، کشاورز برای دریافت مابه‌التفاوت توسط بورس به سازمان جهاد کشاورزی معرفی می‌شود تا کسری قیمت را ظرف مدت دو هفته از این سازمان دریافت کند و چنانچه مبلغ معامله شده در بورس بیشتر از قیمت تضمینی دولت باشد، مبلغ پس از کسر هزینه‌های انبارداری و کارمزد به حساب کشاورز پرداخت می‌شود.
بزرگ‌ترین مزیت این سیاست، پرداخت به موقع وجه است زیرا وجه معامله شده ظرف مدت ۴۸ ساعت از طریق بورس کالا به کشاورز پرداخت می‌شود. همچنین، این سیاست بار مالی دولت را کاهش داده و به بخش خصوصی اجازه ورود می‌دهد. در ضمن با توجه به بازار مستقیمی‌که ایجاد می‌کند، موجب کاهش هزینه‌های فروش و بازاریابی می‌شود. استاندارسازی محصولات کشاورزی، شفافیت اطلاعات بازار و معاملات و حذف رانت از نکات مثبت دیگر این طرح به شمار می‌رود.
کارشناسان و مسئولان چه می‌گویند؟
«مهدی رفیعی» کارشناس بازار سرمایه، مزیت‌های اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی را در کشف قیمت محصولات براساس عرضه و تقاضا در تالار بورس و کاهش قابل توجه بار مالی دولت به دلیل پرداخت مابه‌التفاوت قیمت به جای کل بهای کالاها از سوی دولت می‌داند.
«عباس والوزی» معاون پشتیبانی امور دام نیز، با موفقیت آمیز خواندن اجرای این طرح، بیان کرد: با توجه به آمارها، این طرح در سال اول اجرای خود توانست حدود ۲۰ درصد رشد از نظر وزنی در میزان محصول تحویلی به انبارها داشته باشد.
در خصوص ورود موفق محصولات کشاورزی به بازارهای بورس، «عباس آرگون» عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران بر لزوم ارتقاء درجه شفافیت در اقتصاد کشور تأکید می‌کند و معتقد است بازار سرمایه از ابزارهای اصلی رسیدن به شفافیت اقتصادی است، به طوری که نحوه عرضه کالاهایی که در بورس کالا و انرژی عرضه می‌شوند به مراتب دارای شفافیت بیشتری نسبت به کالاهایی هستند که در خارج از بورس عرضه و توزیع می‌شوند. او نقش بالای بورس کالا در ایجاد ثبات اقتصادی را بسیار مهم می‌داند و گفت: انجام معاملات محصولات در تالار شیشه ای و شفافیت بورس کالا باعث شده تا همه از روند دادوستد کالاها مطلع باشند و اگر خللی در روند عرضه و تقاضای محصولات استراتژیک در حال رخ دادن باشد، سریع نمایان شود. این در حالی است که اگر معاملات در بازار خارج از بورس انجام می‌شد، با التهابات ناگهانی بازار مواجه می‌شدیم. از سوی دیگر با توجه به اینکه در سال حمایت از تولید و کالای ایرانی قرار داریم باید ابزارهای لازم برای ایجاد فضای رقابتی در کشور فراهم شود. با تقویت هر چه بیشتر عرضه محصولات در بورس کالا شاهد حذف واسطه‌های غیرضروری از مبادلات کالاها خواهیم بود، در دنیا از ظرفیت بورس‌های کالایی به مراتب استفاده بیشتری می‌شود که ما نیز باید از مجموعه بازار سرمایه و بورس کالا در راستای توسعه و شفافیت اقتصادی نهایت بهره را ببریم.
برنامه‌ریزی برای تولید
نکته حائز اهمیت دیگر این است که به دلیل شفافیت آماری که در بورس کالای ایران وجود دارد، مشکل قدیمی‌طرح خرید تضمینی یعنی نداشتن برآوردی از نیاز سالانه محصولات و برنامه‌ریزی برای تولید حل می‌شود و در طرف مقابل به دلیل امکان رصد معاملات، نوسانات قیمتی به صورت منطقی، به دور از واسطه‌گری و با قابلیت پیش‌بینی رخ می‌دهد. در واقع امکان محاسبات آماری معاملات با استفاده از سامانه بورس بسیار تسهیل می‌شود و با استفاده از این داده‌های آماری می‌توان حجم عرضه، تقاضا و معاملات محصولات مختلف را طی سال‌های مختلف با یکدیگر مقایسه کرد، ضمن اینکه امکان برآورد قیمت نیز وجود خواهد داشت و می‌توان برای تولید محصولات برنامه‌ریزی مناسبی صورت داد.
گذشته از فراهم شدن اطلاعات آماری، به دلیل اینکه موارد کیفی در عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا با اجرای طرح قیمت تضمینی بسیار مورد توجه است و استانداردهای مشخصی به طور دقیق در این طرح تعیین شده و ثبت می‌شود؛ بنابراین می‌توان اطمینان داشت که استفاده از این ظرفیت‌ها در برنامه‌ریزی برای تولید بسیار اثرگذار خواهد بود.
در مجموع، شفافیت در معامله و حذف رانت، تسهیل در آمارگیری، کاهش هزینه‌های دولت و ورود بخش خصوصی، کاهش تأخیر در پرداخت وجوه به کشاورزان، استانداردسازی محصولات و امکان برنامه‌ریزی برای تولیدات آینده بر اساس نیاز بازار، از مزایای طرح سیاست قیمت تضمینی است که می‌تواند در بهبود روند کشاورزی در ایران بسیار راه گشا باشد.
واقعی شدن نرخ گندم با مکانیسم بورس کالا
در سال ۱۳۹۶ علاوه بر محصولات ذرت و جو، سیاست قیمت تضمینی برای محصول گندم نیز در چهار استان ایران اعمال شد که به نظر می‌رسد در این بخش نیز برآیندهای مثبتی حاصل شده است. چندی پیش «سید ناصر موسوی لارگانی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص عرضه گندم در بورس کالا گفت: باید با استفاده از ظرفیت بورس کالا به سمت واقعی‌تر شدن قیمت گندم و انطباق با نرخ‌های جهانی گام برداریم که در این مسیر باید شرایط را به نفع کشاورزان مهیا کنیم. این نماینده مجلس همچنین تأکید کرد: اگر عرضه گندم کشاورزان خرد هم در بورس صورت گیرد و محدودیتی برای آنها ایجاد نشود، عرضه گندم در بورس کالا مفید خواهد بود و به مرور نیاز به تعیین نرخ خرید تضمینی هم نخواهیم داشت. این عضو کمیسیون اقتصادی با تأکید بر گسترش بورس کالا در تعامل با دیگر کشورها بیان کرد: اگر امکانی فراهم شود تا بورس ما با شبکه‌های بورس دنیا و خریداران خارجی در ارتباط باشد می‌توانیم بسیاری از محصولات کشورمان را در بستری شفاف به خارجی‌ها بفروشیم؛ البته این امر باید پس از تأمین نیاز داخلی صورت گیرد.
ضرورت عرضه آرد در بورس کالا
«عباس کشاورز» معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی در خصوص اجرای طرح قیمت تضمینی برای محصول گندم گفت: در سال گذشته گندم چهار استان در بورس کالا عرضه شد تا به مرور زمینه برای عرضه‌های پرحجم گندم در این بورس فراهم شود.
وی با تأکید بر اینکه مکانیسم مناسب و شفافیت بورس، حق انتخاب به تولیدکننده و مصرف کننده می‌دهد، گفت: توسعه نیافتن اقتصاد کشاورزی به نبود زیرساخت‌های مناسب در این بخش برمی‌گردد که یکی از سکوها برای رسیدن به شرایط مطلوب، بهره بردن از ظرفیت‌های بورس کالاست.
«کشاورز» در ادامه افزود: چالش ما در این بخش به محصول آرد برمی‌گردد؛ فردی که کالایی را از بورس خریداری می‌کند، باید در راستای تکمیل زنجیره، محصول فرآوری شده را نیز در بورس عرضه کند، اما در شرایط کنونی ما مجبور هستیم آرد یارانه ای به نانوایی‌ها بدهیم که باید برای این موضوع چاره ای اندیشیده شود. معاون زراعت وزیر کشاورزی در ادامه به تولید گندم در سال زراعی جاری اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال زراعی جاری تولید گندم کیفی بیشتر شود و خرید هم افزایش داشته باشد. نرخ خرید تضمینی سال زراعی آینده در وزارت جهاد کشاورزی در حال بررسی است که در مردادماه امسال به شورای اقتصاد ارجاع داده خواهد شد.
با توجه به نکات و آمارهای اشاره شده، به نظر می‌رسد بورسی شدن گندم همانند محصولات جو و ذرت برآیندهای مثبتی هم در بهبود اوضاع و کیفیت کشاورزی و هم در رضایت کشاورزان ایجاد کرده است و ادامه این روند می‌تواند به بهبود وضعیت کشاورزی کشور در آینده بیانجامد.
ارسال نظر