به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، نگاه به رویکرد «خرید تضمینی» در زمینه محصولات کشاورزی دولت را بر آن داشت تا آیین‌نامه ماده ۳۳ اجرایی قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را ابلاغ کند. این آیین‌نامه که در سال ۸۹ تصویب و در سال ۹۴ محقق شد، در واقع آلترناتیوی بر رویکرد پیشین دولت در زمینه «خرید تضمینی محصولات کشاورزی» بود و وزارت جهاد کشاورزی را مکلف می‌کرد حداکثر تا ۱۵ شهریور ماه هر سال متناسب با شرایط تولید، نوع محصول و وضعیت بازار، «قیمت تضمینی» سال آینده محصولات کشاورزی و دامی که قابل معامله در بورس کالا بود را برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد کند.
در ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی آمده است که دولت می‌تواند به جای خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب طرح قیمت تضمینی، کالاها را در بورس کالا عرضه کرده و پس از معامله و کشف قیمت کالاها در بورس، نسبت به پرداخت مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس و قیمت تضمینی اقدام کند.جایگزینی و عملیاتی شدن سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در همه بخش‌های کشاورزی مزایایی را در پی داشت که کاهش بار مالی دولت و از سوی دیگر به حداقل رساندن زمینه کم توجهی به مطالبات مالی کشاورزان و فساد محصولات کشاورزی از مزیت‌های این سیاست بود، به علاوه این روند علاوه بر اینکه تامین مالی کشاورزان را سرعت می‌بخشید، عاملی برای افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی نیز محسوب می‌شد.
در طرح جدید، قیمت تضمینی در راستای محصولات کشاورزی همچون ذرت و جو در بورس کالا عملیاتی شده و قرار است برای گندم نیز اجرایی شود. کشاورز از زمان تحویل کالای خود به انبار، امکان معامله در بورس کالا را پیدا می‌کند. اگر قیمت فروخته شده کمتر از قیمت حمایتی دولت باشد، مابه‌التفاوت از سوی دولت به کشاورز پرداخت می‌شود و پول کشاورز تا ۳روز کاری بعد از انجام معامله به حساب شخصی کشاورز واریز می‌شود که باعث افزایش سطح رضایت کشاورزان شده است.از سویی اجرای طرح قیمت تضمینی سبب شده تا بار مالی دولت کمتر شود به‌عنوان مثال، برای محصول جو، دولت به جای پرداخت هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای خرید از کشاورزان، تنها حدود ۳۴۰ میلیارد تومان پرداخت کرد؛ ضمن اینکه کشاورزان با ساز و کار بازار آشنا شدند و برای بیش از ۶۵ هزار کشاورز تولیدکننده جو دامی، کد سهامی صادر و اطلاعات آنها ثبت شد که این اقدام نیز خود نقش مهمی در کاهش نقش واسطه‌ها و ایجاد حداکثر سود برای تولیدکنندگان در زنجیره تامین کالا از تولیدکننده تا مصرف‌کننده است.
گذری بر روند مداخله دولت در بخش کشاورزی
در این بین به گفته حامد سلطانی‌نژاد مدیرعامل بورس کالای ایران که اشاره‌ای به سیاست‌های حمایتی اجرا شده در بخش کشاورزی است، از سال ۱۳۵۰ سیاست‌های مداخله مستقیم دولت در بازار محصولات کشاورزی شکل گرفت، به این معنا که قیمت محصولات کشاورزی به فعالان بازار به‌صورت دستوری اعلام می‌شد و این در حالی است که سیاست خرید تضمینی ۱۸ سال بعد و در سال ۱۳۶۸ برای محصولات کشاورزی اجرا شد.دولت پس از گذشت سال‌ها و در سال ۹۴ تصمیم گرفت که مداخله کمتری را در خرید محصولات کشاورزی در پیش بگیرد، بر این اساس دولت در چرخه تعریف شده جدید محصول را دیگر از کشاورز خریداری نمی‌کند؛ بلکه با پیش فرض تعریف استقلال‌بخشی و اعطای ابتکار عمل به کشاورزان به آنان اجازه می‌دهد محصول خود را در ساختاری بازار محور عرضه کنند.اما سیاست قیمت تضمینی تنها در دو محصول ذرت و جو در حال حاضر و در بورس کالا در حال اجرا است و با موفقیت این طرح به نظر می رسد سال آینده شاهد فروش محصولات دیگری نیز در قالب این طرح باشیم.
در زمینه خرید تضمینی دولت مجبور است هزینه‌های اضافه‌ای را برای انجام لجستیک کار، جمع آوری محصول از کشاورز و انبارداری آنها متحمل شود که با اجرای طرح قیمت تضمینی و همچنین استفاده از قراردادهای اختیار معامله که در دنیا تجربه شده و زیرساخت‌های آن در بورس کالا فراهم است، در این هزینه‌ها صرفه‌جویی می‌شود. در فرآیند خرید تضمینی دولت محصول را از کشاورز نمی‌خرد، بلکه اجازه می‌دهد کشاورز محصول خود را در یک ساختار بازارمحور عرضه کند و اگر قیمتی که محصول در آن بازار فروش رفت، کمتر از قیمت مورد حمایت دولت بود، مابه‌التفاوت قیمتی به حساب کشاورز واریز می‌شود.اتفاقی که امسال در بورس کالای ایران روی دو محصول استراتژیک ذرت و جو دامی رخ داد، اجرایی شدن طرح قیمت تضمینی بود که تسری این موضوع به دیگر محصولات بخش کشاورزی و مخصوصا گندم می‌تواند اتفاق مهمی در این بازار باشد.
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال نظر