به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مشتمل بر اهداف کمی، کلان و بخشی، پیش‌بینی منابع مالی و اولویت‌ها و احکام مورد نیاز است و در ماده ۳۲ قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده است که تنظیم بازار محصولات کشاورزی اساسی با استفاده از ابزارهای موجود در بازار سرمایه و بورس کالا صورت بگیرد.

قانونی که هدف قانون گذار از وضع آن استفاده از قراردادهای بلندمدت و مکانیسم های بازاری به ‌جای روش‌های سنتی مثل نگهداری انبار برای کنترل بازار است، در این ماده به صورت مشخص به محصولات کشاورزی اشاره شده و این اجازه به نهادهای تنظیم گر بازار داده شده است تا از ابزارهای بورسی برای مدیریت بازار استفاده کنند.

در همین رابطه محمد خدابخشی رئیس فراکسیون نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه کشور درخصوص روند اجرای این ماده در قانون پنج ساله ششم توسعه کشور گفت: اعضای فراکسیون بر حسن اجرای برنامه ششم توسعه کشور و سایر احکام برنامه های توسعه ای که مربوط به بورس کالا است، نظارت می کنند و تلاش ما در این فراکسیون آن است که این احکام به شکلی مناسب اجرایی شود.

وی در ادامه افزود: همچنین در کنار نظارت بر اجرای این برنامه ها، چنانچه قوانین مزاحمی بر سر راه اجرای قوانین و برنامه های توسعه ای کشور وجود داشته باشد، در راستای اصلاح آنها قدم بر می داریم.

رئیس فراکسیون نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه کشور در خصوص نقش بورس کالای ایران در اجرای برنامه های توسعه ای کشور بیان کرد: بازار سرمایه به ایجاد شفافیت کمک می کند و این امر برای ما بسیار حائز اهمیت بوده که از همین رو از اقدامات به عمل آمده برای افزایش شفافیت اقتصادی حمایت می کنیم.

خدابخشی تاکید کرد: بازار سرمایه در بحث برنامه ریزی برای بخش های مختلف اقتصادی نقش موثری داشته و استفاده از ابزارهای موجود در بورس کالا از جمله قراردادهای آتی و سلف و سایر ابزارهای مالی به فعالان اقتصادی در بخش های مختلف کمک خواهد کرد.

وی ضمن تاکید بر تمایل کمیته نظارت بر حسن اجرای برنامه های توسعه ای برای همکاری بازار سرمایه گفت: به کمک ابزارهای موجود در بورس از جمله قراردادهای آتی و سلف می توان برنامه ریزی دقیق تری برای بخش های مختلف ارایه کرد و ضمن مدیریت بازارها، شفافیت های لازم را در معاملات فراهم کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه عملکرد بورس کالای ایران را در بحث ایجاد شفافیت معاملاتی و برقراری تعادل قیمتی برای کالاهای مختلف مثبت ارزیابی کرد و گفت: انتظار می رود در اجرای این برنامه های توسعه ای نقش گسترده تری داشته باشد و از شکل فعلی که ۶.۵ درصد GDP کل کشور را تشکیل می دهد، فراتر رود تا بتواند حجم بیشتری از اقتصاد ملی را پوشش دهد.

خدابخشی در انتها به پتانسیل های موجود در بازار سرمایه برای برقراری تعادل قیمتی در بازار کالاها از طریق توسعه عرضه محصول اشاره کرد و تصریح کرد: در روند کالاهایی که در بورس کالا عرضه می شود، شفافیت معاملاتی حاکم بوده و توسعه این بازار برای رسیدن به قیمت های منصفانه و واقعی نیازی اساسی است.

براساس این گزارش، براساس برنامه ششم توسعه کل کشور مقرر شده تا به منظور کاهش التهابات بازار کالاهای اساسی کشاورزی و کاهش نوسان غیرعادی فصلی محصولات کشاورزی و به‌ منظور کاهش بار مالی دولت برای تأمین نقدینگی در گردش و هزینه تبعی مورد استفاده در سیاست های تنظیم بازار و تأمین ذخایر محصولات راهبردی ، شرکت بازرگانی دولتی ایران یا هریک از شرکت های دولتی مسئول تنظیم بازار هر محصول به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، حسب مورد، براساس برآوردهای ماهانه، فصلی و سالانه عرضه داخلی و تقاضای هر یک از محصولات، نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش در قراردادهای سلف و ابزارهای مالی بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بر روی هر یک از دارایی های مشمول اقدامات لازم را صورت دهد.

منبع: میزان