به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران» ، دیروز محمدباقر نوبخت از منتفی شدن خروج پتروشیمی ها از بورس کالا خبر داد. بحثی که در طول هفته های اخیر باعث واکنش صریح نمایندگان مجلس، روسا و مدیران ارشد صنایع مختلف پتروشیمی و صاحبنظران اقتصادی و بازار سرمایه کشور در مخالف با خروج پتروشیمی ها از بورس کالا شد.

دولت تدبیر و امید در حالی برای چندمین بار در طول دو سال گذشته مواضع خود را به صورت صریح در خصوص عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا بیان می کند که در ماه های اخیر با تصویب قوانین مختلف بر استفاده از ظرفیت بورس کالای ایران در بسته خروج از رکود، اقتصاد مقاومتی و اجرای طرح قیمت تضمینی تاکید کرده و نشان داده است که بورس کالای ایران را به عنوان یک ضرورت برای اقتصاد امروز ایران به رسمیت می شناسد. جایگاه بورس کالا در نگاه اقتصادی دولت یازدهم، امید را برای رانت زدایی، شفافیت و روانسازی اقتصادی در بازار کالاها در کشور دو چندان کرده است.

این گزارش حاکی است، که قوانین و مصوبات دولت در خصوص استفاده از ظرفیت های بورس کالای ایران و تاکید های رییس جمهوری، معاون اول رییس جمهور و وزیر اقتصاد طی دو سال اخیر همه گویای نگاهی جدید به نقش بازار سرمایه در توسعه اقتصادی کشور دارد.

رییس جمهوری مسیر بازار سرمایه را در بلند مدت مثبت ارزیابی کرده و بر بازیگری این بازار جهت تامین مالی بنگاه ها تاکید دارد. همچنین اسحاق جهانگیری که در سال ۸۲ هنگام افتتاح بورس فلزات وقت عنوان کرده است که بین نظام اداری و بورس، بورس را انتخاب می کند، بر این گفته خود در سال ۹۴ و در سمت معاون اول رییس جمهوری هنوز مصر است و بورس را بهترین محل برای جذب نقدینگی می داند. معاون اول رییس جمهوری تاسیس بورس کالا را از افتخاراتش می داند و بر حمایت دولت از این بورس تاکید می کند.

وزیر اقتصاد نیز بازار سرمایه را بهترین محل برای سرمایه گذاری بلند مدت می داند و برنامه دولت را حمایت از بورس کالا عنوان کرده است. طیب نیا بیان کرده که همانطور که در فاز اول هدفمندی یارانه ها از بورس کالا در جهت تنظیم بازار کالاها استفاده شد، دولت در ادامه نیز از دیگر ظرفیت های این بورس استفاده می کند.

قوانین، مقررات و مصوبات و حمایت های دولتمردان همه گویای نقش بورس کالای ایران در توسعه و شفافیت اقتصادی کشور است و بر اساس این گزارش، در چهار بند از بسته خروج از رکود دولت برای بورس کالای ایران وظایفی تعریف شده است:

- استفاده از ظرفیت بورس کالای ایران برای فروش املاک و مستغلات بانک‌ها و مؤسسات دولتی

-فعال‌سازی ظرفیت مادۀ ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی در اجرای طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی کالاهای کشاورزی

-تقویت بورس های کالایی و حمایت از مکانیزم عرضه و تقاضا برای کشف قیمت‌ها در مورد کالاهای پذیرفته شده

-تعمیق بازار کالاهای پذیرفته شده در بورس کالایی از طریق شروع و تقویت معاملات سلف موازی و گواهی سپرده کالایی در بورس های مذکور

این اولین قدم دولت برای استفاده از ظرفیت های بورس کالا برای تقویت اقتصاد ملی بود. دولت تدبیر و امید، در راستای سیاست خروج از رکود نیز، مصوبه ای را در تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۳۹۳ ابلاغ کرد که به صراحت اعلام کرده، به جز کالاهای اساسی و انحصاری، کشف نرخ کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس کالای ایران وجود دارد، از این پس باید از طریق این بورس صورت گیرد.

این مصوبه دستگاه‌های اجرایی را ملزم کرد که ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به پذیرش کالاهای مذکور در بورس مربوطه اقدام کنند. همچنین در این مصوبه آمده که وزارت نفت و سازمان بورس اوراق بهادار اقدامات لازم را برای تامین مالی نیازهای خود از طریق پیش‌فروش فرآورده‌های نفتی به صورت سلف در بورس کالای ایران به‌ عمل آورند.

تاکید دولت بر نقش بورس کالا برای تامین مالی پالایشگاه های نفتی نگاه جدیدی را در جهت تامین مالی بخش صنعت کشور نشان داد؛ به گونه ای که حتی رییس جمهوری بر حضور پررنگ تر بازار سرمایه جهت تامین مالی بنگاه ها تاکید کرد.

قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت» و آیین نامه اجرایی اش و وضع ماده هشت این آیین نامه نشان داد که دولت صنعت نفت و پتروشیمی کشور را نه تنها می خواهد از طریق بازار سرمایه تامین مالی کند بلکه این بازار را می خواهد شفاف کند و نقش دولت را در این بازار کم رنگ تر. براساس ماده هشت قانون مذکور، تکلیف شده است که در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس کالای ایران مبنای عمل خواهد بود و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار می گیرد و در هر حال اعمال قیمت های یارانه ای مصوب برای اینگونه محصولات پتروشیمی نباید موجب ایجاد بار مالی برای واحدهای پتروشیمی تولید کننده شود.

ماده هشت قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت و آیین نامه اجرایی اش، کامل کننده قانون های پیشینی بود که معاملات و کشف نرخ محصولات پتروشیمی و نفتی را منوط به عرضه در بورس کالای ایران کرده بود.

جایگاه بورس کالای ایران در نظام اقتصادی کشور در قوانین و مقررات اما به همینجا ختم نشد، به گونه ای که در تبصره ۴ ماده ۱۹ قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز، بر نقش بورس کالا جهت ایجاد سازکار مناسب تاکید شد.

ماده ۳۵ این قانون اعلام کرده که وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار کنند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این گونه معادن پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجه‌های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فرآورده‌های مواد معدنی و پژوهش‌های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرحهای نیمه تمام معدنی و کمک به بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن می‌شود. فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کالای ایران یا مزایده مجاز است.

تلاش های دولت یازدهم برای استفاده از ظرفیت بورس کالای ایران در جهت شفافیت معاملاتی فقط به حوزه صنعتی، معدنی، نفتی و پتروشیمی ختم نشد؛ به صورتی که این دولت با تدبیری دیگر اما این بار امید را در دل کشاورزان روشن کرد. اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی در دولت یازدهم نشان از عزم راسخ برای تحول در بخش کشاورزی کشور دارد. این ماده قانونی که گویای جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای سیاست ناکارآمد خرید تضمینی است، در سال ۹۴ با همت وزارت جهادکشاورزی و بورس کالای ایران در استان کرمانشاه و با جودامی آغاز شد و قرار است به زودی روی ذرت دانه ای خوزستان اجرا شود. این طرح به گفته کارشناسان در صورت همه گیر شدن در حوزه های مختلف بخش کشاورزی می تواند تحول بزرگی در کشاورزی کشور ایجاد کند و نه تنها حداکثر منافع را نصیب کشاورزان می کند بلکه بار مالی سیاست خرید تضمینی را نیز از دوش دولت برمی دارد.

همچنین هیات دولت در جلسه روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه سالجاری نیز موادی از لایحه قانون تنظیم برخی از احکام و مقررات برنامه‌های توسعه کشور را تصویب کرد که یکی از مواد مورد تصویب، خرید کالا یا خدمات از طریق بورس کالا بود.

با بررسی احکام یاد شده، مواردی همچون تعیین محدودیت صدور کالا و خدمات، مقررات مربوط به ادغام شرکت‌های تجاری، تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور گسترش فعالیت‌ اقتصادی و تجاری و خرید کالا یا خدمات از طریق بورس بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات به تصویب هیأت وزیران رسید.

منبع: سنا