به گزارش«پایگاه خبری بورس کالای ایران» ، میز تخصصی محصولات کشاورزی با هدف بررسی روندهای عرضه و تقاضا، تغییرات قیمتی گذشته و فعلی کالاهای اساسی و برآورد روند قیمتی معاملات داخلی و بین المللی ، در راستای کارآمدی بیشتر مدیریت بازار اینگونه کالاها توسط دولت و بخش خصوصی با تاکید بر مشارکت موثرتر همه بخشها و همچنین تبادل نظر در خصوص اجرای بند الف ماده ۳۲ قانون برنامه ششم توسعه برگزار شد.

آشنایی فعالان بخش کشاورزی با روند معاملات و عرضه و تقاضای این محصولات در بورس کالای ایران نیز در این نشست ها مد نظر است. همچنین، ابزارهای نوین بورس کالا و تجربه بورس های کالایی جهان در حوزه اعمال سیاستهای حمایتی از بخش کشاورزی نیز در این جلسات معرفی و بررسی خواهد شد.شایان ذکر است این جلسات هر دو هفته یکبار برگزار می گردد.

براین اساس روز گذشته نخستین میز تخصصی محصولات کشاورزی در بورس کالا برگزار شد که در ابتدای این نشست تخصصی، روند معاملات جهانی محصولاتی چون برنج، گندم، دانه های روغنی، روغن خام، کره و شکر با رویکرد بازار نقدی و قراردادهای مشتقه از سوی بخش مدیریت بر نظارت بازار و مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالا به حاضران ارائه شد. همچنین در ادامه این میز تخصصی، عرضه شکر در بورس کالای ایران به طور خاص مورد بررسی قرار گرفت که حجم معاملات، عرضه و تقاضا، قیمت ها، اوضاع معاملات در شرایط مختلف بازار و نتایج و ثمرات عرضه شکر در بورس کالا از زوایای مختلف مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت.

قرار است در برگزاری هر میز تخصصی محصولات کشاورزی، عرضه و معاملات یک محصول کشاورزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد که به این ترتیب نشست روز گذشته به بررسی معاملات شکر اختصاص یافت.

از سوی دیگر واحد مطالعات بورس کالا، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال محصولات کشاورزی با تکیه بر محصول شکر را به حاضران ارائه کرد که مقرر شد این بررسی های تحلیلی نیز به طور منظم در برنامه کاری میز تخصصی محصولات کشاورزی قرار گیرد.

در پایان مقرر شد تا در نشست بعدی با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و مشارکت بیشتر بخش خصوصی، روندهای قیمتی و عرضه و تقاضای کالاهای کشاورزی در سطح جهانی، آشنایی و مرور قراردادهای مشتقه در بورس های جهانی و همچنین اوضاع معاملات کالاهای کشاورزی در بورس کالای ایران مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین ملاحظات مربوط به اجرای بند الف ماده ۳۲ قانون برنامه ششم توسعه و موانع حضور بخش دولتی و خصوصی در معاملات حوزه کشاورزی بورس کالا نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. گفتنی است در بند الف ماده ۳۲ قانون برنامه ششم توسعه آمده است: به منظور کاهش التهابات بازار کالاهای اساسی کشاورزی و کاهش نوسان غیرعادی فصلی محصولات کشاورزی و به‌منظور کاهش بار مالی دولت برای تأمین نقدینگی در گردش و هزینه تبعی مورد استفاده در سیاست‌های تنظیم بازار و تأمین ذخایر محصولات راهبردی (استراتژیک)، شرکت بازرگانی دولتی ایران یا هریک از شرکتهای دولتی مسؤول تنظیم بازار هر محصول به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، حسب مورد، براساس برآوردهای ماهانه، فصلی و سالانه عرضه داخلی و تقاضای هر یک از محصولات، نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش در قراردادهای سلف و ابزارهای مالی موضوع بند(۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب  اول آذر 1384 بر روی هر یک از دارایی‌های مشمول صدر این بند در چهارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام می کنند.