معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران طی سال گذشته با تحرکات خوبی به خصوص در نیمه دوم سال روبه رو شد، به طوریکه از ارزش 150 میلیارد تومانی کل معاملات کشاورزی در سال 93، 120 میلیارد تومان آن به دادوستدهای نیمه دوم سال اختصاص داشت. در این بین کارشناسان و فعالان حوزه کشاورزی معتقدند در صورت حمایت بیشتر دولت از بخش کشاورزی بورس کالا که از مسیرهای اصلی این حمایت می تواند اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش كشاورزی باشد، زمینه‌ ارتقاء بهره‌وری و اصلاح الگوهای تولید و مصرف در بخش كشاورزی فراهم و به مرحله اجرا در می آید.

مدیر‌عامل کارگزاری  اقتصاد بیدار در این باره به «پایگاه خبری بورس کالای ایران» گفت: ماده 33 قانون بهره وری کشاورزی که به درج قیمت تضمینی محصولات به جای خرید تضمینی مربوط می شود مزایای فراوانی برای کشاورزان دارد که امیدواریم با اهتمام دولت این قانون امسال اجرایی شود.

حسن رضایی پور با اشاره به مشکلات خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال های اخیر گفت: کاهش منافع و انگیزه کشاورزان، مصرف بی رویه و غیر بهینه، تحمیل هزینه های سنگین به دولت و دیرکرد پرداخت وجه محصولات به کشاورزان از مشکلات خرید تضمینی در سال های اخیر بوده است که در صورت اجرای درست ماده 33 قانون بهره وری عمده این مشکلات برطرف می شود.

 رضایی پور با بیان اینکه با درج قیمت تضمینی محصولات کشاورزی بر تابلوی بورس کالا، دست دلالان پر شمار این بخش کوتاه از روند معاملات خواهد شد، افزود: کشف قیمت محصولات در بورس به‌صورت رقابتی و شفاف انجام می‌شود به طوریکه تولیدکنندگان محصولاتشان را در تقابل عرضه و تقاضا به فروش می رسانند و در طرف مقابل خریداران نیز بدون دخالت دلالان و با نرخی واقعی خریداری می کنند.

وی معتقد است، با توجه به پیش بینی های انجام شده در مورد بهبود شرایط اقتصادی کشور به طور اطمینان تالار کشاورزی بورس کالا در سال جاری با بازار پر رونق تری نسبت به سال های اخیر رو به رو خواهد شد.

مدیر‌عامل کارگزاری  اقتصاد بیدار در ادامه به رشد کیفیت تولید محصولات کشاورزی از طریق معاملات قبض انبار اشاره کرد و گفت: با اجرایی شدن نظام انبارداری و صدور قبض انبار، کشاورزان قبل از انجام معاملات، محصولات خود را به انبارهای بورس کالا می سپارند و از آنجا که برای محصولات انبارشده استانداردی در نظر گرفته‌ می شود، در نتیجه از ورود محصولات بی‌کیفیت در بورس کالا و بازار جلوگیری خواهد شد؛ این موضوع به خودی خود کشاورز را به سمت تولید کالایی با کیفیت بهتر سوق خواهد داد، در ضمن همین قبض انبارهای موجود در دست کشاورز، خود به عنوان تضمینی برای معاملات در بورس کالا محسوب می شود.

براساس این گزارش، بررسی سیستم مدیریت ریسک بورس‌های کالایی معتبر جهانی و حتی بورس‌های کالایی کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد استفاده از قبض انبار در این بورس‌ها به عنوان وثیقه بخش تفکیک‌ناپذیر سیستم مدیریت ریسک اتاق پایاپای بورس به شمار می روند. همچنین در بورس‌هایی که تحویل فیزیکی کالا دارند از قبض انبار به عنوان ابزاری برای تسهیل فرآیند تحویل فیزیکی کالا استفاده می‌شود. در همین راستا در حال حاضر انبارهای تحت کلید بورس کالای ایران در چند استان کشور در نظر گرفته شده است تا در صورت ایجاد مقدمات لازم، صدور قبض انبار آغاز شود.