به گزارش «کالاخبر» به نقل از خبرگزاری مهر، سید جعفر حسینی با انتقاد از تأخیر شورای قیمت گذاری در اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری اظهار داشت: گویا دولت قصد اصلاح (افزایش) قیمت خرید تضمینی گندم را ندارد و قرار است که نرخ خرید این محصول همان ۴۰۰۰ تومان بماند.

وی با اشاره به برگزاری چند جلسه توسط شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک، افزود: متأسفانه به نظر می‌رسد که دولت چندان این شورا را قبول ندارد و همچنان نگاه بودجه‌ای به گندم دارد.

حسینی با اشاره به اینکه قیمت پیشنهادی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی برای خرید هر کیلوگرم گندم با توجه به افزایش سرسام آور هزینه‌های تولید و همچنین رعایت منافع مصرف کنندگان، ۵۲۰۰ تومان است، افزود: اولین برداشت گندم، معمولاً دهه اول فروردین ماه انجام می‌شود؛ بنابراین کمتر از یک ماه به برداشت این محصول باقی مانده و هنوز دولت اراده‌ای برای اصلاح قیمت این محصول نشان نداده است.

وی با اشاره به اینکه در اتفاقی بی سابقه قیمت جو طی سال‌های اخیر در کشور ما از قیمت گندم پیشی گرفته است، گفت: هم اکنون قیمت جو حدود ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان است و گندم ۴۰۰۰ تومانی در دامداری‌ها و مرغداری‌ها خوراک دام و طیور می‌شود.

حسینی با اشاره به اینکه قیمت گذاری اشتباه موجب کاهش تولید جو نیز شده است، افزود: اگر تولید جوی داخلی بیشتر شده بود، قیمت آن این همه افزایش نمی‌یافت، با این حال دولت قیمت جو را برای سال زراعی جدید نیز ۲۳۷۰ تومان تعیین کرده است.

این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دولت نمی‌تواند با دستور و اهرم فشار گندم کشاورزان را خریداری کند، گفت: تعیین قیمت مناسب و پرداخت به موقع وجه گندم به کشاورزان دو راهکاری است که کشاورزان را ترغیب به تحویل گندم تولیدی به دولت می‌کند.

حسینی همچنین هشدار داد که در صورت عدم تحویل گندم تولیدی کشاورزان به دولت، دولتمردان ناچار به واردات این محصول خواهند شد که در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی و محدودیت منابع ارزی کشور این کار به دشواری انجام خواهد شد.این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه امسال پیش بینی کاهش تولید گندم را نیز داریم، گفت: به دلیل کاهش بارندگی‌ها، تولید گندم در دیمزارهای جنوب کشور آسیب جدی دیده است ضمن اینکه کاهش تولید در گندم آبی را هم به دلیل کاهش بارندگی در استان‌های مختلف پیش بینی می‌کنیم، در چنین شرایطی اگر کشاورزان نیز همه گندم تولیدی خود را تحویل دولت ندهند، چالش بزرگی ایجاد خواهد شد.

ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری کشاورزی

به گزارش «کالاخبر»، اجرای طرح قیمت تضمینی جو و ذرت در بورس کالای ایران براساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی از سال ۹۴ آغاز شده و با اجرای این طرح، نتایج مطلوبی برای کشاورزان و دولت حاصل شده تا جایی گندم نیز به این طرح اضافه شد.

براساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، تولیدکنندگان محصولات ‌کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند و در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌گردد. همچنین وزارت جهادکشاورزی مکلف است هر ساله متناسب باشرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید.

تجربه موفق طرح قیمت تضمینی

طرح قیمت تضمینی که تاکنون به دو شیوه گواهی سپرده کالایی و معاملات فیزیکی در بورس کالا انجام شده است، مزایایی را برای کشاورزان، تولید کشور و دولت به همراه داشته است. پس اجرای چند ساله طرح قیمت تضمینی جو و ذرت و برای یکسال گندم که پس از نوسانات شدید ارزی این طرح به طور موقتی متوقف شد، کشاورزان اعلام کردند که اگر امکان عرضه محصول کشاورزان با قیمت بازار در بورس وجود داشته باشد، واسطه ها نمی توانند نبض بازارها را در اختیار بگیرند و با نازل ترین قیمت اقدام به خرید محصول از کشاورزان کنند. به عبارتی، امکان فروش محصول در بورس، قدرت انتخاب کشاورز را بالا می برد و عاملی بزرگ در راستای کاهش دلال بازی می شود.

همچنین عامل دومی که باعث شد کشاورزان بر عرضه محصولاتشان در بورس کالا براساس سیاست قیمت تضمینی تاکید کنند، بازاررسانی آسان بود به طوریکه کشاورزان در این چند سال به راحتی با مراجعه به نزدیک ترین انبار، اقدام به تحویل و فروش محصولاتشان با قیمت بازار می کردند و این موضوع نیز در راستای حمایت از کشاورزان مورد اهمیت بوده است.

عامل سوم نیز، تسویه سریع بورس با کشاورزان بود به طوریکه در چند سالی که از اجرای طرح قیمت تضمینی جو و ذرت در بورس کالا می گذرد، پول کشاورزان پس از فروش محصول در بورس طی دو روز به حساب آنها واریز شده و این امر رضایت کشاورزان را به دنبال داشته است. 

با همه این تفاسیر و با توجه به رضایت کشاورزان، کارشناسان بر اجرای طرح قیمت تضمینی محصولات کشاورزی تاکید دارند تا جدای از مزایای ذکر شده برای کشاورزان، هزینه های سنگین دولت در خرید تضمینی کالاهای کشاورزی نیز مرتفع شده و دولت تنها مابه التفاوت قیمت بورس و نرخ تضمینی را به کشاورزان پرداخت خواهد کرد.