به گزارش «کالاخبر» به نقل از سنا، یک کارشناس بازار سرمایه و با بیان مطلب بالا در رد قیمت‌گذاری دستوری در اقتصادهای پیشرفته گفت: قیمت‌گذاری دستوری به لحاظ تئوری راحت‌ترین راه برای کنترل تورم است، اما کشورهای تجربه‌کننده قیمت گذاری دستوری به تجربه‌های تلخ خود در این رابطه تاکید دارند که جز نایاب شدن کالاها، ایجاد رانت و فساد و در نهایت توزیع ناعادلانه محصولات نتیجه‌ای به همراه نداشته است.
امیرعلی امیرباقری افزود: قیمت‌گذاری دستوری در کشور ما نیز طی چند دهه امتحان خود را پس داده و نشان داده چه ضربات سنگینی را می‌تواند بر بدنه اجتماع وارد کند.
وی بیان کرد: زمانی که قیمت برخی از کالاهای اساسی و نهاده‌های تولیدی به طور دستوری کنترل شوند، زنجیره تامین قیمت فرآورده‌ها و کالاهای نهایی نیز با دنباله روی از این فرمول، کنترل می شوند و علی الظاهر با این اقدام تورم مهار خواهد شد. اما این موضوع زمینه ایجاد رانت را فراهم می کند. در حقیقت رفاهی که باید برای جامعه ایجاد شود به جیب عده ای اندک سرازیر خواهد شد؛ بنابراین قیمت گذاری دستوری در عمل و حتی در تئوری های مدرن اقتصادی امری کنار گذاشته شده است.
بازار آزاد یا قیمت‌گذاری دستوری
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار آزاد با توجه به واقعیت‌های اقتصادی، قیمت های آزاد را تشکیل می‌دهد و این قیمت ها از قیمت‌های دستوری واگرا هستند؛ افزود: اقتصاددانان به جای قیمت گذاری دستوری، بازار آزاد را پیشنهاد می کنند. البته وقتی آزادسازی صورت می‌گیرد، چه در سمت هزینه‌ها و چه در سمت درآمدها باید قیمت‌ها آزادسازی شده باشند، زیرا در غیر این صورت باز هم رانتی به جیب سهامداران آن حوزه سرازیر خواهد شد.
وی تصریح کرد: در نهایت بهترین و عملی‌ترین راه برای میان مدت و بلند مدت در جلوگیری از رانت و فساد در جامعه که رفاه مصرف‌کننده نهایی را برای تمامی دهک‌های اقتصادی به ارمغان داشته باشد، چیزی جز قیمت گذاری آزاد و بازار آزاد در اقتصاد نیست.
امیرباقری توضیح داد: یک نمونه از اثرات قیمت‌گذاری دستوری در ارز ۴۲۰۰ تومانی قابل مشاهده است. این موضوع زمینه را برای ایجاد فساد و رانت برای عده زیادی فراهم آورد؛ البته در این میان عده ای معتقدند بهتر است، نگاه صفر و صدی به این موضوع نشود به عبارتی نه کاملاً به سمت بازار آزاد حرکت شود و نه قیمت گذاری دستوری؛ بلکه حد وسط را به شکل قیمت های شناور مدیریت شده در دستور کار قرار داد تا هم از نوسانات بازار تا حدودی جلوگیری شود و هم فشار ناگهانی بر اقشار ضعیف جامعه وارد نشود. البته در برنامه سوم توسعه این راهکار مطرح شده که به آن عمل نشد.
«قیمت شناورِ مدیریت شده» و فضای باز اقتصادی
وی بیان کرد: اما در شرایط حاضر کشور که چاره ای جز گذار به بازار آزاد وجود ندارد، ایجاد قیمت شناور مدیریت شده برای کالاها، می تواند تا حدود زیادی از ضربه به بازار و مصرف کنندگان و اقشار اقتصادی جلوگیری کند و زمینه را برای رسیدن به فضای باز اقتصادی فراهم کند البته مهمترین نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد، شفافیت و عدالت قیمت‌ها است که جز از تابلوی بورس کالا برای کالاهای اساسی میسر نمی شود.
امیرباقری گفت: زمانی که عرضه‌کنندگان و خریداران متعددی را روی تابلوی بورس کالا که یک فضای رقابتی در جهت رسیدن به قیمت بهینه و منطبق بر واقعیت های اقتصادی است، داشته باشیم، قطعا زمینه ایجاد رانت و فساد برای عده خاص از بین خواهد رفت.
وی تاکید کرد: قیمت گذاری دستوری همیشه با شعار حمایت از مصرف کننده بوده ولی در نهایت چیزی جز آسیب بر مصرف کننده نتیجه‌ای نداشته و همچنین شوک های قیمتی که هرازگاهی بر سیکل های اقتصادی بر بازار وارد شده، زمینه سرمایه گذاری و تولید واقعی اقتصاد را از بین برده است.
نظریه «بازی‌ها» در اقتصاد
امیرباقری با اشاره به نظریه بازی ها در اقتصاد افزود: اگر از منظر نظریه بازی‌ها به اقتصاد بنگریم، نقطه‌ای به نام تعادل "نش" وجود دارد، در این نقطه که تمام بازیگران به تعادل می رسند با فرض این که استراتژی های بهینه توسط بازیگران انتخاب شده باشد، هیچ نیازی به محدودیت‌های قانونی، توافق نامه ها و دستورالعمل ها و مواردی از این قبیل وجود ندارد.
وی گفت: در این نقطه، عمدتاً نیازی به این موارد محدود کننده وجود ندارد و یکی از فواید اقتصاد بازار آزاد این است که به سرعت بازار را به نقطه تعادل "نش" نزدیک می‌کند.
ارسال نظر