به گزارش «کالاخبر» به نقل از ایرنا، محسن بشردوست کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: دنیا پس از سال ها تجربه به این نتیجه رسید که نمی توان با اقتصاد دستوری به موفقیت و توسعه رسید و تجربیات به وضوح نشان می دهد که هر جا مداخلات در بازارها زیاد شود، مشکلات نیز بیشتر شده و فعالان واقعی بازارها زیان اصلی را می بینند.

بشردوست به مشکلات متعدد زنجیره فولاد که ناشی از مداخلات دولت ها طی سال های گذشته و عدم توازن بخش های مختلف این زنجیره اشاره کرد و گفت: سال‌ها فشار قیمتی به تولیدکنندگان محصولات معدنی باعث شده به‌قدری حاشیه سود این گروه کم شود که دیگر هیچ سرمایه در گردشی برای توسعه اکتشافات باقی نماند و هیچ سرمایه‌گذاری رغبت به ورود به این بخش را نداشته باشد. 

وی افزود: وقتی شرکت های معدنی نتوانند تولیدی به‌اندازه نیاز حلقه‌های بعدی داشته باشند، صنایع فولادی ناگزیر خواهند بود که نیاز خود را از طریق واردات با قیمت‌های بسیار بالا تهیه کنند. آنگاه، ورق‌ها و شمش فولادی تولید شده، قیمتی به‌مراتب بالاتر از نرخ‌های کنونی خواهند داشت و صنایع پایین‌دستی ناگزیر خواهند بود مواد اولیه‌ای گران برای تولید تهیه کنند. به همین دلیل اگر سود عادلانه در زنجیره فولاد وجود نداشته باشد، بدون شک گرفتار تله کمبود مواد اولیه خواهیم شد.

بشردوست با اشاره به بخش هایی از زنجیره که سال ها از حمایت های دولتی بهره مند بوده اند، گفت: عده‌ای از تولیدکنندگان در حالی به برقرار ماندن سهمیه‌ها اصرار می‌کنند که در سال‌های گذشته فسادهای بسیار از دل این سهمیه‌ها بیرون زده است. اینجا سوالی که پیش می آید این است که آیا طرفداران نظام سهمیه‌بندی منافع رانتی از این نظام سهیمه ای می‌برند که تا این حد اصرار به باقی ماندن این روند مفسده آلود دارند؟

این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: معدنی‌ها همیشه این گله را داشتند که کالای خود را ارزان می‌فروشند، حال با درایت وزارت صمت شاهد عرضه محصولات معدنی در بورس کالا و سوق قیمت این محصولات به سمت کشف نرخ واقعی و شفاف هستیم که با ادامه این رویه دیگر هیچ رانتی در زنجیره باقی نمی ماند و همه تولیدکنندگان براساس کارآمدی و رقابت به تولید و فروش و صادرات می پردازند.

سهامداران سهام عدالت از منافع معدنی ها، سود می‌برند

او افزود: اکثر شرکت‌های معدنی در بورس نیز حضور دارند و تعداد زیادی از مردم از سهامداران عام و تعدادی نیز سهامدار خاص آن محسوب می‌شوند، قطعاً منطقی شدن قیمت محصولات این شرکت ها، علاوه بر اینکه به سود مصرف‌کننده نهایی است به نفع تمام سهامداران به خصوص سهامداران عدالت نیز خواهد بود. 

به گفته وی، متاسفانه عموما دولت های قبلی این تصور را داشتند که با تعیین قیمت دستوری به نفع مصرف‌کننده اقدام می کنند درحالی‌که اتفاقاً این قیمت منطقی و شفاف است که در درازمدت به نفع خریدار، سهامداران و بازار فولاد خواهد بود.

بشردوست با بیان اینکه در اساسنامه هیچ شرکتی نوشته نشده که قرار است فضای کسب‌وکار آن‌ها توسط دولت کنترل شود یا باید کالا را به قیمت خاص بفروشند یا بخرند، گفت: به‌هرحال، شرکت‌های معدنی در فهرست شرکت‌هایی هستند که سهامدار "سهام عدالت" دارند که حدود ۴۵ میلیون نفر را شامل می‌شود. همچنین در زمانی که سهام آن‌ها به‌اصطلاح "عرضه اولیه" شد بسیاری سهام این شرکت‌ها را خریداری کردند و امروز ذینفعان زیادی دارند.

او تأکید کرد: اینکه حاشیه سود این شرکت‌ها مطمئن و یکنواخت باشد به این برمی‌گردد که قیمت‌گذاری بر روی محصولات زنجیره در بورس کالا و البته بدون هر گونه دخالت دستوری صورت گیرد تا همچنان سهامداران آن سود کافی نصیبشان شود که خوشبختانه دولت سیزدهم نشان داده که به حذف قیمت گذاری دستوری و کشف قیمت ها در تقابل عرضه و تقاضا اعتقاد دارد.

 این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: مطمئن باشید قیمت دستوری و ارزان‌فروشی اجباری که امروز برخی از حلقه های فولادی به دنبال آن هستند یا به نوعی نسبت به کشف قیمت کالاها براساس کشش بازار گلایه دارند، در آینده بازار آن‌ها را به هم خواهد ریخت و بهتر است که دولت بر اصل کنونی خود یعنی کشف قیمت ها براساس نظام عرضه و تقاضا پایبند باشد.