به گزارش«پایگاه خبری بورس کالای ایران»، عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراوردههای نفت، گاز و پتروشیمی ایران، با اشاره به آسیبهای ناشی از خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا گفت: در شرایط کنونی صادرات محصولات پتروشیمی به راحتی و در یک محیط رقابتی در دسترس نیست.
دکتر سیدحمید حسینی، با اشاره به تکمیل طرحهای پتروشیمی در سال جاری، گفت:خوشبختانه در سال جاری روند افزایش سرمایهگذاری، تولید و صادرات محصولات پتروشیمی ادامه یافت، اگرچه سرعت رشد آن کند بوده است.
وی افزود: صنعت پتروشیمی ایران در بحث طرحهایی که از برنامههای چهارم و پنجم باقی مانده دچار مشکل است و شرکت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی علاقهمند به تکرار این پروژهها (تولید اوره، آمونیاک و متانول) نبوده، بلکه به دنبال عمق بخشیدن به زنجیره تولید پتروشیمی هستند.
به گفته حسینی، تعدادی از واحدها به مباحث عمق بخشیدن و حفظ محیط زیست روی آوردهاند که بسیار ارزشمند است.
شناسایی آسیبهای ناشی از خروج محصولات پتروشیمی
این صادرکننده نمونه کشور در سالهای۷۹ و ۸۱ با انتقاد از خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، گفت: آمار ۱۰ ماهه نشان میدهد از ٢٠ میلیون تن محصولات پتروشیمی که در بازار داخل و خارج به فروش رسیده، فقط سه و نیم میلیون تن در بورس کالا عرضه شده است. این در حالی است که کارفرمایان صنعت پتروشیمی تلاش میکنند همین سه و نیم میلیون تن را هم از بورس خارج کنند، که به هیچ وجه به نفع اقتصاد کشور، منافع ملی و مصرفکنندگانی که در زنجیرههای پایینتر صنعت پتروشیمی قرار دارند، نیست.
وی با بیان اینکه اکثر شرکتهای پتروشیمی از عرضه محصولات خود در بورس کالا امتناع میکنند، تصریح کرد: این امر باعث عدم شفافیت در بازار داخلی و صادراتی پتروشیمی شده است به طوری که رقابت براین بازار حاکم نیست.
حسینی با تاکید بر اینکه وضعیت عرضه فرارودههای نفتی در بورس بهتر از محصولات پتروشیمی است، گفت: بیش از ۵۰ درصد فراوردههای نفتی در بورس عرضه میشود، به طوریکه در ۱۰ ماه گذشته حدود هشت میلیون تن فراورده از جمله وکیوم باتوم، قیر، گازوئیل، حلال و... در بورس عرضه شده است.
صادرات محصولات پتروشیمی در محیط رقابتی انجام نمیشود
عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراوردههای نفت، گاز و پتروشیمی ایران، با اشاره به نارضایتی دستاندرکاران صنعت پتروشیمی از فضای ابهام آلود حاکم بر خرید، فروش و توزیع محصولات پتروشیمی، گفت: شرکتهای فعال در بخش صادرات علاقهمند به حضور در بازارهای رقابتی هستند، در حالیکه در شرایط کنونی صادرات محصولات پتروشیمی به راحتی و در یک محیط رقابتی در دسترس نیست.
به گفته وی، در بعضی مواقع قیمتهایی که این شرکتها در بازار هند، ترکیه و امارات به فروش میرسانند پایینتر یا برابر با قیمتهایی است که در داخل کشور بهصورت فوب عرضه میشود.
حسینی، خاطر نشان کرد: بر طبق قانون انتظار داریم سال آینده کلیه محصولات پتروشیمی و فراورده نفتی در بورس کالا و انرژی مورد معامله قرار گیرد که در این صورت اعمال سلیقه مدیران و رانت به حداقل می رسد و هزینههای بازاریابی و فروش داخلی وخارجی نیز به شدت کاهش پیدا میکند.
وی گفت: همچنین دسترسی شرکتهای مدیریت صادرات و واحدهای مصرف کننده داخلی به محصول افزایش می یابد در نهایت سهامداران واحدهای پتروشیمی نیز منتفع خواهند شد. در این صورت رغبت سرمایهگذاران داخلی وخارجی به سرمایهگذاری در این صنعت افزایش خواهد یافت و اهداف برنامه ششم هم محقق میشود.
مکران؛ منطقه ای مناسب برای توسعه صنعت پتروشیمی
عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراوردههای نفت، گاز و پتروشیمی ایران، با اشاره به برنامهریزی برای توسعه صنعت پتروشیمی در منطقه مکران، گفت: منطقه مکران جذابیتهای لازم برای تبدیل شدن به قطب جدید صنعت پتروشیمی را دارد.
او ادامه داد: منطقه مکران با توجه به ویژگیهای منحصربهفرد خود و واتصال به خط لوله سراسری گاز، مکانی مناسب برای توسعه صنعت پتروشیمی است.
صنایع پتروشیمی، نیازمند رگولاتوری
حسینی، با تاکید بر ضرورت ایجاد نهاد رگولاتوری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی کشور، گفت: صنعت پتروشیمی به علت زنجیره ارزش و ارتباط تنگاتنگ واحدهای تولیدی، نیازمند نظام تنظیم قوانین و مقررات است، تا علاوه بر تنظیم بازار، واحدهای مختلف پتروشیمی به صورت متمرکز عمل کنند.
وی با تاکید بر لزوم کاهش دخالت و تصدیگری دولت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، افزود: وجود نهاد مستقل رگولاتوری در قانون جدید وزارت نفت و در اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است.
حسینی ۸۱ با بیان اینکه نهاد رگولاتوری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی پس از جمعبندی در شورای رقابت برای تصویب به هیئت دولت ارسال شد، گفت: هیئت وزیران، رگولاتوری در صنعت برق را در جلسه اول تصویب کرد اما رگولاتوری در صنعت نفت به کارشناسی فرستاده شد، تا زوایای مختلف آن بررسی و ارزیابی شود.
وی اظهار امیدورای کرد که رگولاتوری در صنعت نفت در سال ۹۶ به تصویب برسد.
منبع: مارین تایمز
ارسال نظر