به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، امروز صنعت پتروشیمی با بیش از ۵۰ سال قدمت در کشورمان از جمله صنایعی است که نقش مهمی در بخش های مختلف اقتصادی و صنعتی ایفا می کند و مجتمع های پتروشیمی افزون بر تامین نیاز داخل با صادرات انواع محصولات پتروشیمی در تامین ارز مورد نیاز کشور اثر گذار هستند.
تعامل میان بخش خصوصی و دولت می تواند جهش دوم در صنعت پتروشیمی را محقق کند و برای تحقق این هدف، همگرایی انجمن ها و تشکل های فعال دراین صنعت می تواند راهگشا باشد.
احمد مهدوی ابهری دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، در این گفتگو به بررسی و تحلیل آخرین وضعیت صنعت پتروشیمی ایران در سال ۹۵ و نیز راهکارهای موجود برای شتاب در تحقق جهش دوم این صنعت پرداخت که متن کامل آن در پی می آید:
-ارزیابی شما از وضعیت صنعت پتروشیمی درسال جاری چیست؟
صنعت پتروشیمی ایران نیازمند عزمی ملی برای رسیدن به برنامه های پیش بینی شده است و پس از برجام، جذب سرمایه گذاری خارجی و سرعت بخشیدن به ساخت و تکمیل طرح های پتروشیمی که از برنامه های چهارم و پنجم توسعه باقی مانده اند باید به سرانجام برسد.
موانع پیشرفت این صنعت در سال جاری، عدم تامین مالی طرح های پتروشیمی، اندک بودن سرمایه گذاری خارجی، کاهش قیمت صادراتی کالاها و محصولات مختلف پتروشیمی و بحث تضامین بودند که این روند را کند می کرد. البته باید به موفقیت های پتروشیمی ها در این سال اشاره کرد برای مثال هلدینگ خلیج فارس و چند شرکت بزرگ دیگر در خصوص جذب سرمایه گذاری خارجی موفقیتی داشتند اما در کل توقعی که از سرعت جذب سرمایه گذاری و پیشبرد طرح های پتروشیمی بعد از برجام می رود؛ محقق نشده است.
تا قبل از واگذاری سهام شرکت های پتروشیمی (در دهه ۸۰ و ۹۰)، شرکت ملی صنایع پتروشیمی بحث فاینانس ها را تضمین می کرد و این تضامین مورد تایید بانک ها و شرکتهای خارجی بود و منابع مورد نیاز از این طریق وارد می شد. اما با شروع تحریم ها ونبود تضمین دولتی، بخش خصوصی دراین زمینه دچار مشکل شد وبرای این امر باید چاره ای اندیشیده شود.
هرچند که باید به این نکته اشاره کرد که خوشبختانه مشکل تضامین پتروشیمی ها در برنامه ششم توسعه حل شده است. برای رفع مشکل تضامین شرکت های پتروشیمی پیشنهادی به مجلس شواری اسلامی برده شد و مورد تصویب قرار گرفت و در صورت تائید نهایی مسیر توسعه صنعت پتروشیمی ایران هموارتر از قبل خواهد شد.
در این مصوبه آمده است: دولت مجاز است طرح هایی که توجیه اقتصادی آنها به تصویب شورای اقتصاد می رسد را تضمین کند.
-افزون بر موضوعاتی که مطرح کردید چه موانع دیگری برای سرمایه گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی داخل می بینید؟
مسأله مراوده های بانکی با کشورهای خارجی هنوز حل نشده است و شرکت های پتروشیمی برای نقل و انتقال پول و ارزاز صرافی ها استفاده می کنند و امیدواریم با تمهیدات بانک مرکزی به زودی شاهد همکاری بانک ها در این زمینه باشیم.
در خصوص نرخ خوراک نیز در سال۹۵ با وجود تصویب قانون الحاق ۲ در خصوص قیمت خوراک در سال ۹۳، این قانون تا ابتدای سال ۹۵ اجرایی نشد والبته تنها قسمتی که مربوط به گاز متان بود اجرایی شد و در خصوص دو خوراک دیگر دچار مشکل هستیم و امیدواریم با تعاملی که با وزارت نفت و مجلس شورای اسلامی داریم بتوانیم این مشکل را در مورد دو خوراک گاز اتان و خوراک مایع برطرف کنیم.
در این میان با توجه به تولیدی شدن طرح های جدید در آینده نزدیک امیدواریم که با حل مشکل خوراک پتروشیمی ها و بسته شدن پرونده خوراک، تمام تلاش خود را برای توسعه بکار گیریم و بتوانیم هم به اهداف ملی دست یابیم و هم با استفاده از مزیت آن به جذب سرمایه گذار خارجی بپردازیم.
-مهمترین برنامه شرکت های پتروشیمی در بخش خصوصی در سال ۹۶ چیست؟
با شفاف شدن قیمت خوراک، تمام توانمان را برروی توسعه، بالابردن ظرفیت تولید، افزایش سرمایه به سمت تکمیل زنجیره تولید و گسترش صنایع تکمیلی متمرکز می کنیم.
با توجه به بند ب جزء۴ قانون الحاق ۲ وبا عملیاتی شدن تخفیف پلکانی قیمت خوراک که در این بند آمده است می توانیم محصولات بالادستی پتروشیمی ها را به زنجیره ارزش افزوده تبدیل کنیم. به این ترتیب که شرکت های بالادستی به میانی و میانی به پایین دستی تخفیف دهد و این می تواند مشوق خوبی برای زنجیره تولید باشد.
-نظرشما در خصوص تامین مالی شرکت های پتروشیمی از طریق بازار سرمایه مانند صندوق پرو‍‍ژه یا اوراق سلف موازی استاندارد چیست؟
بازارسرمایه می تواند به بحث تامین مالی طرح های توسعه ای در صنعت پتروشیمی کمک کند و ما باید از ظرفیت بازار سرمایه و بورس استفاده کنیم اما تاکنون میزان قابل توجهی تامین مالی از این طریق صورت نگرفته است که بتواند پاسخگوی نیاز تامین مالی شرکت های پتروشیمی باشد. برای مثال ما ظرف مدت ۵ سال به ۱۰ میلیارد دلارسرمایه نیاز داریم و این رقم قابل توجهی است.
در این بین بانک ها اگر توانایی تضمین طرح های پتروشیمی را داشته باشند که در حال حاضر این اجازه در قانون به آنها داده شده است ورود منابع خارجی به داخل کشور امکان پذیرمی شود. در صورت رفع موانع، منابع خارجی استقبال می کنند که در داخل سرمایه گذاری کنند. اکنون با توجه به شناخت خوبی که از صنعت پتروشیمی از سوی بانک ها وجود دارد می توان منابع جدید را با همکاری و تعامل نظام بانکی جذب کرد.
-امکان ورود سرمایه خارجی برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟
منابع داخلی کاملا مشخص و محدود است. امروز، دردنیا منابع مالی فراوانی وجود دارد که سرگردان است و آنها واقعا جایی را برای سرمایه گذاری مناسب پیدا نمی کنند این پتانسیل در کشور ما وجود دارد بنابراین آنها از ورود به کشورما استقبال می کنند. فقط دو بحث وجود دارد یکی بحث تضامین و بحث توجیه اقتصادی بودن طرح هاست که اکثر طرح های پتروشیمی اقتصادی هستند. چون بعد از رفع مشکل قیمت خوراک که البته بخشی از آن اصلاح شده و بخش های دیگر هم که در آینده نزدیک اصلاح می شود؛ نگاه کشورهای خارجی به صنعت پتروشیمی ما نگاه خوبی است؛ به نحوی که می دانند محصولات پتروشیمی ما قابل فروش در دنیاست.
بازار های خارجی از محصولات پتروشیمی ما استقبال می کنند. برای مثال ما برای صادرات محصولات پتروشیمی دردوران تحریم هیچ دغدغه ای نداشتیم در صورتی که برای نفت واقعا دچار مشکل بودیم . و نه تنها هیچ دغدغه ای نداشتیم بلکه برای برخی محصولاتی که درصد نیاز کشور به آن محصول بیشتر بود ما برای صادرات آن دسته از محصولات با کنترل وسهمیه بندی عمل می کردیم که صادرات بیش از حد صورت نگیرد. امروز در نگاه دنیا یکی از قطب های پتروشیمی، ایران است. ما اگر در داخل فضا را برای سرمایه گذاران خارجی یا کسانی که تمایل به سرمایه گذاری و تامین مالی در ایران دارند امن کنیم می توانیم به راحتی به این هدف دست پیدا کنیم.
-خود پتروشیمی ها چه اقدامی در این زمینه انجام داده اند؟
ما به دنبال این هستیم که طرح های جدید پتروشیمی با تکنولو‍ژی های جدید در هاب های جدید مانند چابهار در سواحل مکران ایجاد شود که با گاز متان تغذیه می شود. ما پیگیر بحث شفافیت قیمت خوراک برای یک مدت طولانی و بحث تضامین هستیم که با این دو اتفاق مطمئنا از منابع قابل توجهی برخوردار می شویم.
در جلسه ای که ما با رییس کل بانک مرکزی داشتیم، هلدینگ های نفت و گاز پارسیان اعلام کرد که ۵ میلیارد دلار منابع فاینانس وجود دارد که اگر بانک مرکزی امکان تضامین آن را فراهم کند می توانیم برای توسعه صنعت پتروشیمی آن را وارد کشور کنیم.خوشبختانه بانک ها به ارائه تسهیلات به پتروشیمی ها تمایل نشان می دهند چون می دانند سرمایه شان محفوظ است یعنی اقساطشان به موقع پرداخت می شود و اگر پولی به این صنعت تزریق کنند؛ این تولید سرمی گیرد و سودآوراست. بنابراین ما به این لحاظ مشکلی نداریم. اما با منابع داخلی به تنهایی قادر نیستیم به اهدافمان دست پیدا کنیم چرا که یکسری نیاز های ما ارزی است برای خرید تجهیزات، دستگاهها و ... .
-آیا در حال حاضر ارزی که از صادرات محصولات پتروشیمی وارد کشورمی شود در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد؟
خیر. تقریبا بیش از ۷۰ درصد این ارز با نظارت بانک مرکزی به صرافی ها داده می شود و ازطریق صرافی ها به بازار ایران تزریق می شود و مابقی آن نیز صرف هزینه های خود پتروشیمی ها می شود مثل بدهی هایی که از قبل مانده، خرید تجهیزات، کاتالیست و ... . برای مثال برای به نتیجه رسیدن فاز دوم پتروشیمی شیراز بیشترین منبعی که مورد استفاده قرار گرفت منابع ارزی خود پتروشیمی شیراز بود.
-نقش رگولاتوری را در آینده صنعت پتروشیمی چگونه می بینید و آیا نیازی هست به صورت مصوبه درآید؟
یکی از چالش هایی که ما در حال حاضر داریم بحث رگولاتوری است. به عقیده من اگر رگولاتوری ۴ سال پیش شکل می گرفت امسال صنعت پتروشیمی دوسال جلوتر از وضعیت امروزش بود. یعنی تنظیم مقررات بین دولت و بخش خصوصی حکمیّت می کرد و آنچه در جهت منافع اقتصاد ملی بود را لحاظ می کرد. در بحث قیمت خوراک منافع ملی مطرح می شود آیا اشتغال و توسعه بخشی از منافع ملی نیست؟ رگولاتوری یک خلاء بزرگی برای صنعت پتروشیمی است که باید به سرعت شکل بگیرد.
در اصل ۴۴ قانون هم که ۱۰ سال از عمر آن می گذرد به آن تاکید شده است و متاسفانه به دلایل مختلف هنوز محقق نشده است. ما نیاز به رگولاتوری را در همه بخش های پتروشیمی ضروری می دانیم و هم به دولت و هم به مجلس آن را پیشنهاد دادیم. نه صنایع بالادستی و نه صنایع تکمیلی نباید به تنهایی منافع خودشان را ببینند اینها همگی مکمل یکدیگرند و رگولاتوری می تواند نقش سازنده ای را برای این زنجیره ایفا کند که اختلافی بین آنها به وجود نیاید. موضوع رگولاتوری یکی از اهداف انجمن است و ما آن را پیگیری می کنیم.
-نظرتان در مورد ایجاد ساختار یکپارچه بازرگانی و همگرایی شرکت های پتروشیمی برای صادرات چیست؟
در گذشته شرکت بازرگانی پتروشیمی این نقش را ایفا می کرد و متاسفانه به دلیل واگذاری سهام این شرکت و خصوصی شدن شرکت های پتروشیمی، بازرگانی متمرکز شرکت های پترشیمی بسیار کمرنگ شده است. این پراکنده عمل کردن شرکت های پتروشیمی برای صنعت مناسب نیست. وقتی ما قدرتمان را درصادرات متمرکز کنیم هم قدرت چانه زنی ما بالا می رود وهم میزان اثرگذاری ما درتعیین قیمت بیشتر می شود.
افزون براین رقابت ناسالم بین پتروشیمی ها صورت نمی گیرد و می توانیم از این فرصت برای تامین مالی نیزاستفاده کنیم. یعنی از محصول استفاده کنیم محصول را بگذاریم به عنوان تضمین و از منابع مالی خارجی استفاده کنیم. در این زمینه یک تحقیقاتی هم در دانشگاه علامه انجام دادیم به زودی نتیجه آن را اعلام می کنیم و اگر ان شاالله نظر مثبت هلدینگ ها را جلب کنیم به نفع همه تولیدکنندگان و منافع ملی کشور است. شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم با این موضوع موافق است حالا باید ببینیم چقدر می توان در این زمینه موفق شویم.
-از نظر شما برای توسعه متوازن صنایع پایین دستی چه اقدامی می توان انجام داد؟
صنایع تکمیلی در حال حاضر مشکلات فراوانی دارند. ما توقع داشتیم دولت در نرخ خوراک تخفیفی بدهد و این تخفیف تسری پیدا کند به صنایع پایین دستی و آنها نیز بتوانند در تولید محصولات نهایی شان با کشورهای دیگراز جمله کشورهای همسایه مانند ترکیه و ... رقابت کنند چراکه پارامترهای اقتصادی کشورما هم وزن کشورهای دیگر نیست.
صنایع پائین دستی پتروشیمی در قیمت خوراک تخفیفی نمی گیرند و آن ۵ درصد منهای فوب هم به خاطر رقابت در معاملات حتی ممکن است از ۱۰۰ درصد فوب هم بیشتر شود و مشکلات مالی برای آنها ایجاد می کند. واقعا باید برای صنایع تکمیلی فکری کرد. وقتی بحث خوراک مطرح می شود باید ببینیم رقبای ما در حرکت اقتصادی شان از چه مزایایی برخوردارند که ما آن را تنها از طریق مزیت قیمت خوراک می توانیم جبران کنیم. این تفکر که بحث تخفیف قیمت خوراک را رانت بدانیم کاملا اشتباه است.
گفتنی است که ما از مزایت های اقتصادی که سایر رقبایمان از آن برخوردارند را نداریم. ما باید تاجایی که ممکن است از ظرفیت صنایع تکمیلی با هدف تکمیل زنجیره ارزش بهره ببریم.
منبع: نیپنا
ارسال نظر