به گزارش کالاخبر ،بهای معاملات نفت برنت با ۴۸ سنت معادل ۰.۶ درصد افزایش، به ۷۶ دلار و ۳۲ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۳۸ سنت معادل ۰.۵ درصد افزایش، به ۷۱ دلار و ۶۱ سنت در هر بشکه رسید.

هر دو شاخص روز جمعه بیش از دو درصد صعود کردند اما تحت تاثیر نگرانی‌ها نسبت به وجود مازاد عرضه، برای هفتمین هفته متوالی کاهش یافتند که طولانی‌ترین روند کاهش هفتگی از سال ۲۰۱۸ بود.

ضعف اخیر قیمت نفت، باعث تقویت تقاضا از سوی آمریکا شد که قصد دارد حداکثر سه میلیون بشکه نفت خام برای ذخایر نفت استراتژیک برای تحویل در مارس سال ۲۰۲۴، خریداری کند.

سونی سایکامور، تحلیلگر شرکت آی جی در یادداشتی نوشت:‌ می‌دانیم که دولت بایدن در بازار به دنبال پر کردن مجدد ذخایر نفت استراتژیک است که از قیمت نفت حمایت خواهد کرد. قیمت‌ها همچنان از شاخص‌های نمودار فنی حمایت یافته‌اند.

اوپک و متحدانش موسوم به اوپک پلاس، با کاهش مجموعا ۲.۲ میلیون بشکه در روز از عرضه نفت در سه ماهه اول سال میلادی آینده، موافقت کرده‌اند. با این حال، بازار نگران است برخی از کشورهای اوپک پلاس ممکن است به دلیل ابهام در مبنای سهمیه تولید و وابستگی به درآمدهای هیدروکربنی، به تعهدات خود پایبند نباشند.

شرکت آر بی سی کپیتال انتظار دارد که ذخایر در نیمه اول سال میلادی آینده، ۷۰۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کند اما این کاهش برای کل سال، ۱۴۰ هزار بشکه در روز خواهد بود.

تحلیلگران شرکت آر بی سی در یادداشتی نوشتند: تا زمانی که بازار آمار شفافی در خصوص کاهش داوطلبانه تولید اوپک پلاس مشاهده نکند، قیمت‌ها پرنوسان و بدون جهت مشخص خواهند ماند.

این تحلیلگران افزودند: با توجه به این که کاهش جدید تا ماه آینده اجرا نمی‌شود و داده‌های تولید در سطح کشوری، پس از ژانویه منتشر می‌شود، به مدت دو ماه قبل از این که شفافیت اولیه در مورد داده‌های قابل سنجش در خصوص پایبندی به کاهش تولید وجود داشته باشد، قیمت‌ها نوسانی خواهند بود.

جدیدترین داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده چین که بزرگترین واردکننده نفت جهان است، افزایش فشارهای تورم منفی را نشان می‌دهد زیرا تقاضای داخلی ضعیف، تردیدها نسبت به بهبود اقتصادی این کشور را برانگیخته است. مقامات چینی روز جمعه وعده دادند که تقاضای داخلی را تفویت کرده و بهبود اقتصادی را در سال ۲۰۲۴ تحکیم کنند.

بر اساس گزارش رویترز، سرمایه‌گذاران در هفته جاری به دنبال دریافت سیگنال‌هایی در خصوص سیاست‌های نرخ بهره از نشست‌های پنج بانک مرکزی از جمله فدرال رزرو آمریکا و داده‌های مربوط به تورم آمریکا، به منظور ارزیابی تاثیر آنها بر اقتصاد جهانی و تقاضا برای نفت هستند.