به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای» ایران به نقل از دنیای اقتصاد، این وضعیت در شرایطی نمود بیشتری پیدا می‌کند که تمامی بازارهای سهام، اوراق مشتقه یا حتی بازارهای پول و بدهی در وضعیت کلی اقتصاد جهانی و اقتصاد کلان کشورها، از بازارهای کالایی تاثیر می‌پذیرد که اهمیت بازارهای رسمی و معاملات فیزیکی فلزات، مواد معدنی، محصولات کشاورزی، نفت و محصولات پتروشیمی و سایر کالاها را تقویت خواهد کرد. با توجه به این موارد و مخصوصا رقابت‌های پیش روی اقتصاد کشورمان در بین اقتصادهای منطقه و فرامنطقه‌ای و انتظار برای اوج گرفتن مجدد بازار سرمایه بر پایه بخش واقعی اقتصاد، روزهایی روشن پیش روی بورس کالا به‌عنوان یگانه بازار رسمی کالایی ایران قرار داشته که نشان‌دهنده بخش واقعی اقتصاد با شاخص‌های بازارهای مالی و کالایی خواهد بود. با توجه به این اهمیت در نشستی با دکتر حامد سلطانی‌نژاد مدیرعامل بورس کالای ایران، به بررسی شرایط فعلی در بورس کالا و دورنمای فعالیت این نهاد مهم پرداختیم. در ابتدای این نشست وی به بررسی جایگاه بازارهای مالی در شرایط فعلی اقتصاد جهانی پرداخت و ضمن اشاره به اهمیت بازارهای کالایی اقدام به تقسیم‌بندی کشورها بر پایه بازارهای مالی و کالایی آنها کرد و گفت: اگر بخواهیم کشورها را بر پایه بازارهای مالی آنها تقسیم‌بندی کنیم به داده‌های عجیبی بر می‌خوریم زیرا بر پایه اقتصادهای بزرگ انتظار داریم تا آمریکا، چین، ژاپن، آلمان، انگلستان، فرانسه، برزیل، ایتالیا، هند و روسیه که بیشترین تولید ناخالص داخلی در جهان را دارا هستند بزرگ‌ترین بازارهای مالی و کالایی را نیز در اختیار داشته باشند، ولی باید گفت که لزوما وسعت جغرافیایی یا حتی بزرگ بودن بخش واقعی اقتصاد به معنی داشتن بازار قدرتمند نیست. به‌عنوان مثال کشورهای مهمی همچون روسیه و چین در بین این کشورها کوچک‌ترین بازارها را در اختیار داشتند که هم به آسیب‌پذیری آنها منجر شده و هم کمکی به شفافیت اقتصادی آنها نکرده است. به بیان دیگر بازارهای مالی در روسیه از بازارهای مالی در هنگ کنگ و سنگاپور هم کوچک‌تر هستند که نکته بسیار مهمی به شمار می‌رود. اگر این مولفه مهم یعنی ابعاد بازارهای مالی و کالایی کشورها و حوزه‌های مختلف اقتصادی را در تقسیم‌بندی یا توانمندی اقتصادی کشورها دخیل بدانیم باید به جرات بگوییم که وسعت جغرافیایی هر‌چند که مهم است ولی دیگر اهمیت پیشین را نخواهد داشت و به عبارت ساده‌تر همه چیز نیست. تقسیم‌بندی بر‌اساس ابعاد بازارها نشان می‌دهد که در کنار قدرت‌های اقتصادی چون آمریکا و انگلستان کشورهای کوچکی چون هنگ کنگ و سنگاپور مهم‌ترین‌ حوزه‌های اقتصادی در این تقسیم‌بندی به شمار می‌روند. وی در ادامه به آسیب شناسی برخی واقعیت‌های اقتصادی در چارچوب بازارهای مالی پرداخت و گفت: هم‌اکنون اهمیت بازارهای مالی و کالایی بر همگان مشخص است که نقاط مثبت و البته منفی خاص خود را نیز داراست. از سویی اگر این بازارها بر پایه بخش واقعی اقتصاد و مخصوصا تولید بنا شده باشد با در دست داشتن بیشترین ضمانت اجرایی، قوی‌ترین حمایت‌ها را نیز از صنعت در برداشته و می‌تواند جامعه را به توسعه اقتصاد همه‌جانبه رهنمون سازد.

مدیر عامل بورس کالای ایران در ادامه به بورس‌های کالایی اشاره کرد و با ذکر یک مثال ادامه داد: چین یک کشور بسیار بزرگ است که در آن بازارها با سرعت و دقت بالایی می‌تواند توسعه یافته و از صنعت حمایت کند. مثلا ایجاد بازار مشتقه PVC و البته موفقیت آن برای این کشور می‌تواند بسیار مهم ارزیابی شود. وی در ادامه به صراحت عنوان کرد: سرمایه‌گذاری خارجی چه در ایران، چه در چین یا در هر کشوری محدود است ولی تقریبا می‌توان گفت که بازارهای مالی و کالایی نامحدود خواهد بود. سلطانی‌نژاد در ادامه این گفت‌وگو مثال جالبی را بیان کرد و گفت: اگر هم‌اکنون شرکتی بخواهد در صنایع پتروشیمی ایران سرمایه‌گذاری کند قطعا با هزاران تردید به کشور ما پا خواهد گذاشت و معلوم نیست که آیا به این مهم دست خواهد زد یا خیر. حال اگر یک صندوق مالی در بازار لندن وجود داشته که مثلا در صنعت پتروشیمی ایران سرمایه‌گذاری کرده باشد قطعا با جذابیت بالایی رو به رو شده و با توجه به پتانسیل‌های رشد قدرتمند این حوزه، زمینه‌ساز حضور گسترده‌ای خواهد شد. باید بپذیریم که ساختار درست، نهادهای نظارتی معتبر، قوانین همسو با جذب سرمایه‌گذاری و بسیاری از ویژگی‌های اقتصادی دیگر توانسته این وضعیت را ایجاد کند. در نهایت باید گفت حتما دلیلی دارد که سرمایه‌گذاران به آن بازار توجه نشان می‌دهند.

در ادامه این گفت‌وگو، مدیرعامل بورس کالای ایران برای پاسخ به شائبه توجه بیش از حد به بورس‌ها و ساز و کارهای معاملات در جهان دو دلیل مشخص را بیان کرد. وی گفت: هم‌اکنون کمیته فقهی در کنار نظارت‌های قانونی خاص، اغلب ساز و کارها و شیوه‌های معاملاتی را با قوانین و چارچوب‌های فقهی مورد بررسی قرار داده و با برخی تغییرات بسیار اثرگذار، شیوه‌ها و ابزارهای نوینی به‌وجود آورده که هم نیازهای واحدهای صنعتی و بخش واقعی اقتصاد را برآورده کند و هم در چارچوب‌های شرعی، قوانین و اسناد بالادستی و امکان ضرر و زیان را تقلیل داده و در نهایت زمینه‌های حضور همه اقشار را فراهم آورد که از آن جمله می‌توان از معاملات سلف، آتی و سلف استاندارد موازی نام برد.

سلطانی‌نژاد در ادامه افزود: دلیل دیگر را باید در ماده ۴۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی دانست. در این قانون به صراحت یاد شده: معادل ۱۰ درصد از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ۱۰ درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شوند و ۵ درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شوند، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‌های پذیرفته‌شده در این بورس‌ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تایید سازمان بخشوده می‌شود. شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل ۲۰ درصد سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت‌های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار خواهند شد.

مدیر‌عامل بورس کالا در ادامه گفت: روح این قانون دقیقا هم حمایت از بازارهای مالی داخلی همچون بورس کالا و بورس اوراق بهادار است و هم از عرضه سهام شرکت‌ها در بازارهای مالی خارجی حمایت جدی می‌کند. این مطلب نشان می‌دهد که قانون‌گذار هم به ضرورت حضور در بازارهای مالی بین‌المللی پی برده و هم از این رویکرد حمایت جدی به عمل می‌آورد زیرا منافع بسیاری برای کل اقتصاد کشور به همراه دارد. وی در ادامه افزود: در شرایط روز جهانی بازارهای مالی حرف اول را می‌زنند، ورود و خروج از آن آزاد و ساده است، با کمال اطمینان افراد سرمایه‌های خود را به این بازارها آورده و با کمترین ریسک سرمایه‌گذاری می‌کنند. تقاضای سفته‌بازی در آن جذب شده و به‌صورت فاکتوری برای پوشش ریسک و حتی تامین مالی عمل می‌کند نه تزریق التهاب به بازار. به جرات می‌توان گفت که تمامی معضلات فعلی در تولید به نبود بازارهای مالی قدرتمند ختم شده و باید از آن حمایت کرد تا با خدمات مالی ترکیب شود. همین ویژگی‌ها باعث شده که شرکت‌های بزرگ جهانی، به بازارهای بزرگ سهام در اقصی نقاط جهان سوق داده شوند.

نکته دیگری که مدیر عامل بورس کالای ایران به آن اشاره کرد ریسک‌های سیستماتیک موجود اقتصاد بود. وی گفت: موانع بسیاری پیش روی سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد که یکی از آنها نوسان نرخ ارز است ولی محل پوشش آن کجاست؟ این وضعیت بود که باعث شد از تشکیل بورس ارز بیش از پیش حمایت کنیم. نکته دیگر که در بورس اوراق بهادار خودنمایی کرد مشکلات پیش روی نرخ خوراک بود و اثر آن دقیقا زمانی معلوم شد که بودجه‌های شرکت‌ها ناقص و به عبارت بهتر مبهم بود. این وضعیت دقیقا نشان‌دهنده ریسک‌های سیستماتیک اقتصاد ایران بوده که هم‌اکنون برای تعدیل آنها در تلاش هستیم. وی در ادامه افزود: این موارد در بورس‌های کالایی حتی اثرات بیشتری دارد زیرا تغییرات نرخ ارز یا نوسان قیمت مواد اولیه دقیقا بر قیمت تمام شده موثر خواهد بود. این موارد ضرورت نیاز به بازارهای مالی موثر را بیش از پیش تقویت می‌کند زیرا از یک طرف ظهور و بروز تصمیمات کلان اقتصادی شفاف‌تر جلوه کرده و دقیقا در این بازارها منافع و مضرات حجم انبوهی از جامعه دستخوش تغییر خواهد شد، بنابراین هر تصمیمی به آسانی و البته سلیقه‌ای اتخاذ نخواهد شد. در این بین باید به بازار بدهی نیز اشاره کرد مثلا بازار بدهی یا اوراق قرضه کشوری مثل کره جنوبی به حدی پر‌اهمیت ظاهر شده که در سایر کشورها نیز معروف و ورود به آن مرسوم شده است. تمامی این موارد فقط و فقط اهمیت بازارهای مالی را یادآوری می‌کند. از طرف دیگر هم‌اکنون بازارهای مالی به‌صورت کلی به یک بلوغ نسبی دست پیدا کرده‌اند که در کنار توسعه تکنولوژی و ارتباطات به موفقیت‌های شایان توجهی دست یافته و می‌تواند باز هم تقویت شود. البته جا انداختن بازارهای مالی به‌صورت کلی و مخصوصا در ابتدای راه دشوار است. سلطانی‌نژاد در ادامه به بازار مشتقه اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون و البته بر پایه تجربیات گذشته به کالاهایی به‌عنوان دارایی پایه نیازمندیم که هم عرضه و هم تقاضای زیادی داشته و البته بازیگران مختلف و متنوعی نیز در آن نقش آفرینی کنند. همچنین این موارد می‌تواند اوراق بهادار مبتنی بر کالا را نیز به‌صورت مضاعفی تعریف کند. از طرفی فرقی برای سرمایه‌گذار ندارد که روی چه کالایی فعالیت می‌کند چون واسطه است و البته از منابع مالی وی در کنار سودآوری آن، به‌عنوان ابزاری برای تامین مالی بنگاه‌ها نیز استفاده شده و البته ریسک فعالیت‌ها را نیز کاهش می‌دهد.

وی در ادامه به برنامه‌های بورس کالای ایران در جهت گسترش معاملات مشتقه اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون به جد در حال جست‌وجو برای یافتن کالاهایی هستیم که عرضه و تقاضای جدی داشته و پرطرفدار باشند که در کنار تعقیب قیمت‌ها توسط فعالان بازار، بتوانیم در کنار بازار نقدی و فیزیکی آن، معاملات و ابزارهای مشتقه برای آنها تعریف کنیم. به‌عنوان مثال کالایی همچون سکه طلا این ویژگی‌ها را دارد که پس از آغاز معاملات آتی این کالا، معاملات آنلاین آن نیز اجرایی شده و این روند توسعه باز هم ادامه می‌یابد. مدیر عامل بورس کالای ایران، ارز را یکی از بهترین دارایی‌های پایه برشمرد که در کنار دارا بودن ویژگی‌های مورد نیاز، بر زندگی مردم نیز اثرگذار است. وی در ادامه به دیگر دارایی‌ها اشاره کرد و به‌عنوان نمونه برای آتی کنجاله سویا یا سایر کالاها در حال برگزاری جلسات، جست‌وجو و رایزنی با سایر بازیگران بین‌المللی هستیم تا مجاب شده و به این بازار مالی وارد شوند.

وی در ادامه به برخی ملزومات مورد نیاز پرداخت و نیاز به ثبت و استفاده از برخی ضمانت‌های مورد‌نیاز و همچنین موسسات رتبه‌بندی وابسته به بازارهای مالی را خاطرنشان کرد و گفت: درخصوص اوراق بهادار بر پایه دارایی‌های کالایی باید بازاری وجود داشته باشد تا در آن این قبیل اوراق مورد داد و ستد قرار بگیرد. انبارهای در اختیار بورس کالا موسوم به انبارهای در کلید، حفظ و نگهداری دارایی‌های پایه با‌دوام (با ماندگاری نزدیک به یکسال یا بیشتر)، آمادگی برای ایجاد فضایی برای داد‌و‌ستد اوراق مبتنی بر دارایی مواردی است که در بورس در حال پیگیری است. وی در ادامه از معضلات سیستم تولید و مخصوصا توزیع انتقاد کرد و گفت: نتوانسته‌ایم بازار منطقی و رسمی تولید و توزیع ایجاد کنیم و شرایط خاص معاملات مخصوصا واسطه‌دار بودن آنها به وخامت اوضاع دامن زده است. هم اکنون ابزاری نداریم که برای تولیدکننده مخصوصا کشاورز قدرت پیش‌بینی به همراه بیاورد؛ ولی این امکان در بورس کالا هم اکنون با معاملات سلف یا آتی فراهم است که هم امکان برنامه‌ریزی و هم توانمندی مدیریت اوضاع را به فعالان بازار و مسوولان تفویض می‌کند. در صورت استفاده از این ابزارها بازار قابل پیش‌بینی خواهد شد مثلا به دقت می‌دانیم که سال آینده تولید کدام محصول کشاورزی یا صنعتی چقدر شده و با یک ضریب انحراف واقعیت‌های بازار روشن خواهد شد. از طرف دیگر حضور بیمه‌ها مخصوصا بیمه محصولات کشاورزی هم ریسک فعالیت‌ها را به حداقل ممکن کاهش می‌دهد. مدیر‌عامل بورس کالای ایران در ادامه صحبت‌های خود به یکی دیگر از کارکردهای مهم بازارهای مالی اشاره کرد و گفت: در صورت تجمیع معاملات در بازارهای مالی پس از شفافیت معاملات و فرآیندها شاهد تمرکز اطلاع‌رسانی هم خواهیم بود؛ زیرا در بازارهای مالی به صراحت و شفافیت، اطلاعات متمرکز شده و تعقیب رخدادها ساده خواهد شد.

سلطانی‌نژاد در ادامه صحبت‌های خود باز هم به بورس ارز اشاره کرد و گفت: در هر بازاری و در مبادله هر گونه دارایی به فعالان واقعی نیاز داریم و البته همیشه افرادی حضور دارند که از مبادلات این دارایی‌ها کسب سود می‌کنند که واسطه‌ها را می‌توان در این چارچوب به شمار آورد. بازار آتی ارز می‌تواند بخش عمده‌ای از تقاضای واسطه‌گری ارز را به سمت این قبیل معاملات رسمی هدایت کند؛ زیرا هم‌اکنون این معاملات در حال انجام است ولی مشکل اصلی آن شاید ناامن بودن بستر این داد‌و‌ستدهاست. تاخیر در تحویل، تردید در تسویه وجوه یا عدم تبعیت از معامله‌ای که صورت گرفته یا حتی برخی کارشکنی‌های خواسته یا ناخواسته پس از انتقال وجه مواردی است که این بازار را با ابهام همراه ساخته است. با تشکیل و رونق بورس ارز از یکسو منویات بانک مرکزی اعمال شده و از سوی دیگر منافع واسطه‌ها نیز تامین خواهد شد.

مدیر عامل بورس کالا از وجود زیرساخت‌های بورس ارز خبر داد و گفت: به‌صورت کلی و حتی در سخت‌ترین روزهای تحریم، مازاد تجاری ایران با احتساب صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، بین ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار بوده است. بنابراین به‌صورت بالقوه امکان وجود بورس ارز با محوریت طرف عرضه وجود دارد. از طرف دیگر با توجه به سیاست‌ها، اسناد و قوانین بالادستی نیاز به مدیریت این نرخ همیشه وجود داشته است. همچنین فاکتورهای تاثیر گذار بر نرخ ارز در هر کشوری همچون سود بانکی نیز موثر بوده و هست. از سوی دیگر در بسیاری اوقات نیاز به مدیریت بهای ارز در رقابت با سایر ارزهای معتبر جهانی برای تعدیل حجم صادرات یا واردات و برخی سیاست‌های پولی همیشه وجود دارد که البته افزایش یا کاهش ارزش ارزها هم‌اکنون تبدیل به یک روال مرسوم بین‌المللی شده که بر‌اساس تمامی این موارد، ایجاد یک بازار رسمی ارز می‌تواند به تامین منافع نهادها و اشخاص متفاوت و متنوعی منجر شود.