به گزارش کالاخبر ، بهای معاملات آتی نفت برنت برای تحویل در نوامبر، با سه سنت افزایش، به ۸۸ دلار و ۵۸ سنت در هر بشکه رسید. بهای نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در اکتبر، با ۹ سنت افزایش، به ۸۵ دلار و ۶۴ سنت در هر بشکه رسید.
رشد اندک بهای معاملات نفت در بازار آسیایی، پس از آن روی داد که هر دو شاخص، پس از دو هفته کاهش متوالی، هفته گذشته در بالاترین سطح خود در بیش از شش ماه گذشته، بسته شدند.
سوگاندا ساچدوا، معاون اجرایی و استراتژیست ارشد شرکت مشاوران سرمایهگذاری Acme گفت: قیمت نفت تحت تاثیر پیشبینی کاهش بیشتر عرضه از سوی کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت شامل روسیه و عربستان سعودی، حرکت کرده است. وی خاطرنشان کرد که افزایش مداوم تولید نفت آمریکا، میتواند رشد بیشتر قیمتها را محدود کند.
الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه، پنجشنبه گذشته اعلام کرد که روسیه با شرکای خود در اوپک، روی پارامترهای ادامه کاهش صادرات به توافق رسیده است. انتظار میرود اطلاعیه رسمی با جزئیات کاهش برنامهریزی شده، در هفته جاری منتشر شود.
روسیه پس از کاهش صادرات نفت به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز در اوت، اعلام کرده بود که صادرات خود را در سپتامبر، ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهد داد. همچنین انتظار میرود عربستان سعودی کاهش تولید داوطلبانه یک میلیون بشکه در روز را در اکتبر هم ادامه دهد.
راسل هاردی، مدیرعامل شرکت ویتول، در سخنرانی روز دوشنبه در کنفرانس APPEC در سنگاپور گفت: بازار جهانی نفت در شش تا هشت هفته آینده، با آغاز تعمیرات و نگهداری پالایشگاهها، محدودیت کمتری پیدا میکند اما عرضه نفت ترش حاوی گوگرد بالاتر، محدود خواهد ماند. هاردی گفت: به دلیل کاهش عرضه اوپک پلاس، عرضه کافی نفت ترش برای همه مجتمعهای پالایشگاهی در هند، کویت، جیزان، عمان و چین وجود ندارد.
در آمریکا، رشد اشتغال در اوت شتاب گرفت، اما نرخ بیکاری به ۳.۸ درصد افزایش یافت و رشد دستمزدها ملایم شد که نشان میدهد وضعیت بازار کار ضعیف شده و این انتظارات را تقویت کرد که فدرال رزرو، نرخ بهره را تغییر نمیدهد تا از آسیب بیشتر بر اقتصاد اجتناب کند.
آمار نظرسنجی شاخص مدیران خرید بخش تولید کایشین نشان داد که فعالیت بخش تولیدی چین در اوت، به شکل غیرمنتظرهای رشد کرد و بدبینیها درباره سلامت اقتصاد بزرگترین واردکننده نفت جهان را کاهش داد.
مجموعهای از اقدامات حمایتی اقتصادی که هفته گذشته توسط پکن اعلام شد، مانند کاهش نرخ سپرده در برخی از بزرگترین بانکهای دولتی این کشور و تسهیل مقررات استقراض برای خریداران مسکن، از قیمتها حمایت کرده است.
بر اساس گزارش رویترز، با این حال، سرمایهگذاران همچنان منتظر اقدامات اساسیتر برای حمایت از بخش املاک کشور هستند که یکی از عوامل بازدارنده اصلی اقتصاد چین از زمان خروج از قرنطینههای کرونا بوده است.
ارسال نظر