به گزارش کالاخبر و به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه)، گفت: یکی از نکاتی که در عملکرد بخش مالی کشور مورد توجه است، نسبت تسهیلات به سپرده در نظام بانکی است که از حدود ۸۳ به حدود ۸۵ درصد رسیده که نشان دهنده استفاده بیشتر از ظرفیت بانکی در تسهیلات‌دهی است.
وی افزود: همزمان با این افزایش، در مطالبات غیرجاری ریالی بانکی از ۴.۰۸ درصد به ۴.۰۴ درصد در اسفند ۱۴۰۱ رسیدیم. این آمارها نشان دهنده تکاپوی صنعت بانکی با کاهش نکول در این حوزه را استنباط کرد.
خاندوزی اضافه کرد: افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام از ۱۸۱ هزار میلیارد تومان به ۲۸۴ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد .
وی خبر داد: اوراق شرکتی و تامین مالی بخش های شرکتی از ۳۲ هزار میلیاردتومان به ۱۲۴ هزارمیلیاردتومان در ۱۴۰۱ افزایش داشت که ۴ برابر افزایش تامین مالی شرکت‌ها داشتیم. انتشار اوراق دولتی نیز از ۱۳ به ۲۷ درصد رشد پیدا کرده است. در وزارت اقتصاد سعی داشته‌ایم سهم کمی از دولت را به بازار سرمایه اختصاص بدهیم که مجالی برای بخش خصوصی باشد.
وی افزود: صنعت مالی از منظر تحلیل دولت صنعتی است که رکن تامین مالی بخش واقعی اقتصاد است. اگر صنعت مالی قوی نداشته باشیم، بخش واقعی اقتصاد خوبی نیز نخواهیم داشت.
نرخ تشکیل سرمایه از منفی ۵ به مثبت ۷ رسید
وزیر اقتصاد ادامه داد: محور دوم نقش صنعت مالی در تشکیل سرمایه ناخالص است؛ موفق شده‌ایم رشد سرمایه گذاری منفی ۵ درصد سال ۱۴۰۰ را به رشد سرمایه گذاری حدودا ۷ درصدی برسانیم. بر این اساس از سیاه چاله رشد منفی سرمایه گذاری خارج شدیم. اگر بناست رشد تولید صورت بگیرد نمیتوانیم بخش مالی را در اختیار سفته‌بازان قرار دهیم.
خاندوزی افزود: ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری غیر مستقیم یکی از مصوبات خوبی بود که نگاه احیا نقش سرمایه‌گذاری شبکه بانکی در بازار سرمایه را نشان می‌دهد؛ این نگاه نه افراطی و نه تفریطی است که می‌تواند منجر به خروج از آنها از سرمایه‌گذاری راکد بشود.
وی خاطرنشان کرد: این سیاست به تقویت تولید کمک خواهد کرد. افزایش انتشار اوراق صکوک برای افزایش سرمایه‌گذاری، اصلاح پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه‌ای از اقدامات خوبی بود که رقم خورده است.
خاندوزی گفت: دولت اصرار داشت که اولویت با تولید و سرمایه گذاری باشد، بر این اساس تعدادی معافیت به بهای از دست رفتن بخشی از درآمد دولت لحاظ شد.
وی افزود: این اقدام با هدف توسعه سرمایه گذاری انجام شد. بر این اساس بانک‌ها مجوز سرمایه گذاری‌مستقیم پیدا کردند. سرمایه گذاریهای بدون اولویت بندی قابل قبول نیست. راهبرد خروج از سرمایه گذاریهای غلط پیشین مانند الگوی‌موفق سرمایه گذاری بانک‌ها در دهه ۶۰ شمسی در دستور کار قرار گرفته است. نگاه افتراق آمیز ما نسبت به دولت قبل همین‌مجوز سرمایه گذاری بانک‌هاست.
خاندوزی با اشاره به اینکه محور سوم حوزه هایی مثل فاکتور و تضمین‌است، گفت: در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار طرح خوبی در این حوزه تصویب شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه، به عنوان وزارت اقتصاد مخالف دست گردانی صندوق توسعه ملی در پروژه های جاری هستیم، گفت: بهترین کار این است که صندوق توسعه ملی دست اندرکار ایجاد صنایع جدید و مجموعه های بزرگ اقتصادی باشد. در این راستا ورود سرمایه گذاران بیمه ها نیز می‌تواند ۵ ضلعی توسعه سرمایه گذاری در کشور را تکمیل کند.
تعداد نهادهای مالی از ۷۵۰ به بیش از ۹۳۰ رسید
همچنین خاندوزی در جمع خبرنگاران در پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) اظهار کرد: از زمان آغاز کار دولت سیزدهم تعداد نهادهای مالی از ۷۵۰ به بیش از ۹۳۰ رسیده است.
وی افزود: یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی که به بحث بازار نیز ارتباط پیدا می‌کند، اصل پیش بینی پذیری و عدم تغییر مکرر مقررات و آیین نامه‌های فعالیت های تولیدی است زیرا اجرای این امر می‌تواند چشم‌انداز سودآوری صنایع را تضمین کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: این موضوع با همکاری مجلس و با بخشیدن نگاه بلند مدت در حوزه مصوبات و مقررات در حوزه شاخص‌های کلیدی صنایع بورسی، دور شدن از قیمت‌گذاری‌های غیرکارشناسی که موجب اُفت ارزشی صنایع بورسی می‌شود، در حال پیگیری است.
خاندوزی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در خصوص رمزارزها، اظهار کرد: از ابتدای شروع به کار دولت برای استفاده از ظرفیت رمز ارزها تلاش داشتیم و دستورالعملی با بانک مرکزی در خصوص مبادله آنها تهیه کردیم که در نوبت تصویب هیات دولت بوده است. در برنامه هفتم نیز تعیین و تکلیف مسئله ارز دیجیتال مورد تاکید دولت و مجلس بوده است.
ارسال نظر