به گزارش«پایگاه خبری بورس کالای ایران»، مرکز پژوهش های مجلس در تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران و بررسی عملکرد ۶ ماه اول و برآورد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ اعلام کرد: اقتصاد ایران با پشت سر گذاشتن سال ۱۳۹۴ با نرخ رشد اقتصادی ۰,۳ درصدی اعلامی مرکز آمار ایران (به قیمت پایه) و سکوت بانک مرکزی از اعلام نرخ رشد این سال در شرایط خاصی وارد سال ۱۳۹۵ شد.

در بخش دیگری از این گزارش آماده است: آمار شش ماهه اول بانک مرکزی نشان از رشد ۷,۴ درصدی اقتصاد در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل دارد. مرکز آمار ایران نیز در آستانه انتشار این گزارش رشد ۶ ماهه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۴ را ۶.۴ درصد اعلام کرده است.

عوامل مختلفی بر حصول این میزان رشد موثر بوده که مهم ترین آن رشد قابل توجه تولید و صادرات نفت بوده که در نتیجه اجرای برجام محقق شد. علاوه بر این ممکن است عواملی نظیر ثبات اقتصاد کلان و کاهش هزینه های مبادله و تسهیل نسبی مبادلات تجاری و بانکی در این زمینه موثر بوده است.

در این گزارش سعی شده تا ضمن تبیین عملکرد شش ماهه ۱۳۹۵ اقتصاد ایران به تفکیک بخش ها،‌برآوردی از رشد اقتصادی کشور در سال جاری به تفکیک بخشی و کل ارائه شود ضمن اینکه نظر به اهمیت بخش ساختمان در اقتصاد ایران و پنج ساله رشد منفی این بخش، تمرکز ویژه ای بر این بخش نیز شده است.

نتایج گزارش با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس تا پایان شش ماهه سال ۱۳۹۵ برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینه های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال ۱۳۹۵، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شرکت ها و تشکل های مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی، محصولات پتروشیمی و ... راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال ۱۳۹۵ نشان می دهد که رشد ارزش افزوده بخش های کشاورزی در سال جاری (۵,۷)، نفت (۵۱.۹)، صنعت (۱.۹)، ساختمان (۱۴.۹-) و خدمات (۳.۷) درصد خواهد بود.

همچنین رشد زیربخش های مهم صنعت شامل خودروسازی (۲۵)، پتروشیمی (۸) و سیمان (۱۰-) و زیربخش های خدمات شامل خدمات بازرگانی (۱,۱)، خدمات حمل و نقل (۲.۳) و خدمات عمومی (۲.۲) پیش بینی می شود.

در نهایت رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ نیز برابر با ۷,۲ درصد پیش بینی می شود. نکته حائز اهمیت در مورد رشد ۷.۲ درصدی برآوردی برای سال ۱۳۹۵ مربوط به نقش پُررنگ بخش نفت (ناشی از افزایش صادرات نفت) است؛ چرا که ۵.۲ درصد از رشد ۷.۲ درصدی سال جاری مربوط به بخش نفت بوده و در صورتی که سهم بخش نفت را در نظر بگیریم (رشد صفر درصدی بخش نفت)، رشد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ حدود ۲ درصد خواهد بود.

تعدیل پیش بینی رشد بخش ها و رشد اقتصادی برای سال ۱۳۹۵ مرکز پژوهش ها در گزارش حاضر (۷,۲ درصد) نسبت به گزارش قبلی (۶.۶ درصد) متاثر از عوامل مختلفی بوده است که برخی دارای تاثیر مثبت و برخی دارای تاثیر منفی بر برآورد رشد بوده اند که مهم ترین این عوامل عبارتند از: الف- برآوردهای جدید وزارت جهاد کشاورزی برای تولیدات بخش کشاورزی که رشد بالاتری را برای این بخش نشان می دهد.

ب- بهبود عملکرد بخش های نفت و تولید خودرو بیش از حد مورد انتظار.

ج- بدتر شدن عملکرد بخش ساختمان بیش از حد مورد انتظار به دلیل کاهش بیش از انتظار سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان و کاهش در میزان تحقق عملکرد هزینه های عمرانی دولت در انتهای سال ۱۳۹۵

د- کاهش در میزان تحقق عملکرد هزینه های جاری دولت در انتهای سال جاری

بررسی رشد ارزش افزوده بخش ساختمان نشان می دهد که این بخش از سال ۱۳۹۱ وارد رکودی ۵ ساله شده به طوری که رشد این بخش در دوره ۱۳۹۴-۱۳۹۱ به ترتیب برابر با ۳,۶-، ۳.۱-، ۰.۴- و ۱۳.۵- درصد بوده و برای سال ۱۳۹۵ نیز رشد این بخش ۱۴.۹- درصد برآورد می شود.

بخش ساختمان از ویژگی های مهمی همچون پیوندهای پسین عمیق، توان اشتغال زایی بالا، فراگیر بودن و غیرقابل تجارت بودن برخوردار است که این بخش را تبدیل به بخش مهمی برای اقتصاد ایران کرده است. به طوری که خروج این بخش از رکود می تواند فعالیت بخش های متعددی را تحت تاثیر قرار داده و در نهایت بر کل اقتصاد اثرگذار باشد.

با توجه به اهمیت بخش مسکن و تداوم رکود آن در سال های اخیر به نظر می رسد در چشم انداز کوتاه مدت یکی از موضوعات مهم در بخش حقیقی کشور، چگونگی خروج این بخش از رکود باشد.

در جمع بندی این گزارش آمده است: اقتصاد ایران در حالی سال ۱۳۹۵ را آغاز کرد که شاهد یک اتفاق خاص بوده و آن هم اجرایی شدن برجام بوده است. اجرایی شدن برجام علیرغم کاستی هایی که در اجرا داشته، عوایدی را نصیب اقتصاد ایران کرده که مهم ترین آن افزایش قابل توجه تولید و صادرات نفت بوده است.

عواید نشئت گرفته از برجام در کنار ثبات اقتصاد کلان زمینه رشد مثبت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ را فراهم کرده است. شواهد آماری از قبیل مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی شش ماهه ۱۳۹۵ را ۶,۴ درصد (به قیمت پایه) و بانک مرکزی رشد اقتصادی شش ماهه اول را ۷.۴ درصد (به قیمت پایه) اعلام کرده اند.

در گزارش حاضر دو هدف دنبال شده است. هدف اول عبارت از این بود که با استفاده از جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس تا پایان شش ماهه سال جاری شامل جدیدترین برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینه های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال ۱۳۹۵، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای صنایع مختلف شامل خودروسازی، محصولات پتروشیمی و ... راجع به میزان تولیدات محصولات شان در انتهای سال ۱۳۹۵، به برآورد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ پرداخته شود.

هدف دوم گزارش نیز با توجه به نقش کلیدی که بخش ساختمان در ساختار اقتصاد ایران دارد، تحلیل رکود چندساله بخش ساختمان بوده است.

نتایج گزارش در راستای هدف نخست نشان می دهد که رشد ارزش افزوده بخش های کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات در سال جاری به ترتیب برابر با ۵,۷، ۵۱.۹، ۱.۹، ۱۴.۹-، ۳.۷ درصد خواهد بود.

در زیربخش ها نیز برآوردها نشان می دهد که در سال ۱۳۹۵، رشد زیربخش های مهم صنعت شامل خودروسازی، ‌پتروشیمی و سیمان به ترتیب برابر با ۲۵، ۸ و ۱۰- درصد و رشد زیربخش های خدمات شامل خدمات بازرگانی، خدمات حمل و نقل و خدمات عمومی به ترتیب برابر با ۱,۱،‌۲.۳ و ۲.۲ درصد خواهد بود.

با توجه به ارقام رشد بخشی، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ نیز برابر با ۷,۲ درصد برآورد می شود. در مورد ارقام رشد برآوردی مذکور، مهم ترین نکته مربوط به رشد ۵۱.۹ درصدی بخش نفت است که ناشی از افزایش محسوس صادرات نفت کشور ناشی از اجرای برجام است.

سهمی که بخش نفت از رشد ۷,۲ درصدی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ دارد معادل ۵.۲ درصد است که حاکی از آن است که چنانچه سهم بخش نفت را در نظر نگیریم، رشد اقتصاد ایران در سال جاری ۲ درصد خواهد بود.

نتایج گزارش در راستای هدف دوم نشان می دهد که بخش ساختمان با توجه به ارتباط تنگاتنگ با بخش های بالادستی خود (از قبیل فلزات اساسی، کانی های غیرفلزی و ....) و همچنین به دلیل ارتباط با بخش های پایین دستی (خدمات مستغلات)، از نقش حائز اهمیتی در اقتصاد ایران برخوردار است به طوری که هرگونه رکود و رونق در بخش ساختمان باعث تحت تاثیر قرار گرفتن بسیاری از بخش های اقتصادی و در نهایت کل اقتصاد می شود.

با عنایت به شواهد آماری ملاحظه شد که در بخش ساختمان از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۴ با ارقام رشد منفی مواجه بوده و انتظار می رود در سال جاری نیز رشد این بخش منفی شود. در این صورت سال ۱۳۹۵ پنجمین سال رشد منفی بخش ساختمان خواهد بود.

بخش ساختمان یکی از بخش هایی است که علاوه بر اهمیت به جهت داشتن پیوندهای پسین و پیشین قوی، از ویژگی های دیگری از قبیل فراگیر بودن، غیرقابل تجارت بودن و توان اشتغال زایی بالا نیز برخوردار است. با توجه به اهمیت بخش مسکن و تداوم رکود آن در سال های اخیر به نظر می رسد در چشم انداز کوتاه مدت و میان مدت یکی از موضوعات مهم مربوط به بخش حقیقی کشور، چگونگی خروج این بخش از رکود باشد.

منبع: ایبنا