به گزارش کالاخبر و به نقل از سنا، ابراهیم سماوی، کارشناس بازارسرمایه در گفت‌وگویی گفت: فاصله قیمتی ۲۰ تا۲۵ درصدی ارز نیما با ارز آزاد نشان از ظهور ارز ترجیحی دیگری دارد. همچنین پایین نگه داشتن ارز نیمایی به نوعی ترویج رانت و تحمیل کاهش سودآوری بنگاه‌های اقتصادی صادرات محور است.
وی افزود: با نگاهی به گذشته مبرهن است که با وجود ارز چند نرخی، از حجم ارز وارد شده به اقتصاد کاسته و این سیاست موجب کاهش سود شرکت‌های صادرات محور می‌شود که با سیاست‌های افزایش صادرات غیرنفتی هم در تضاد است؛ در حالی که بیش از ۶۵ درصد از ارزش بازار سرمایه ایران متکی بر صنایع کامودیتی محور است، وجود این نرخ ارز دستوری به صورت مستقیم و غیرمستقیم به جامعه ۵۰ میلیونی سهامداران آسیب جدی وارد کرده و با حفظ رویه فعلی ضرر و زیان ناشی از این سیاست غلط ادامه پیدا خواهد کرد.
همچنین با هم خواندیم: تمهیدات سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان متولی و نهاد ناظر بازار سرمایه در برابر مداخلات دولتی و قیمت‌گذاری دستوری چیست؟
سماوی تصریح کرد: در صورت تک نرخی شدن این ارز میزان قیمت به سود آینده‌نگر (P/E Forward) بسیاری از شرکت‌های صادراتی بورسی که ارزش بازار بالایی دارند به کمتر از عدد ۴ خواهد رسید که از منظر ارزندگی جذابیت بسیاری پیدا می‌کنند و می‌تواند موتور رشد بازار را روشن کند؛ هرچند که این موضوع مورد توجه اهالی رسانه است و به کرات درباره اثرات تخریبی این سیاست به بخش واقعی اقتصاد و همچنین تضییع حقوق سهامدارن پرداخته شده است، اما قطعاً این اقدام ها کافی نیست زیرا تغییری در این رویه ایجاد نشده است. بنابراین اعضای هیات مدیره و همچنین مدیرعامل ناشران شرکت‌های کامودیتی‌محور بورسی می‌توانند اقدام های و درخواست‌های قانونی خود را در راستای حفظ منافع سهامداران در این حوزه داشته باشند.
این کارشناس بازارسرمایه در این خصوص اظهار کرد: به موجب ماده ۱۱۸ لایحه قانون تجارت، هیات مدیره به عنوان مدیر شرکت و یکی از ارکان اداره شرکت از اختیارات عام برخوردار است. همچنین اختیارات عام بدین معنا است که هیات مدیره هر عملی را که لازم بداند، می تواند برای اداره شرکت انجام بدهد؛ از طرفی دیگر بنا به استناد به ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی چنانچه دولت به هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال پرداخت یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.
به گفته وی باتوجه به این‌که ارز نیمایی (قیمت تکلیفی) در عمل منجر به فروش کالاهای شرکت‌های کامودیتی‌محور به قیمتی کمتر از قیمت بازار است، مدیران عامل در صورت دارا بودن حق اقامه دعوا از سمت هیات مدیره، می‌تواند اقدام های حقوقی در راستای احقاق حقوق سهامدارن شرکت خود انجام دهد که این مهم در بین ناشران بورسی مغفول مانده است.
با هم درباره پیامدهای نامطلوب قیمت گذاری دستوری بخوانیم:
ارسال نظر