به گزارش «کالاخبر» به نقل از نیپنا، پیش از آغاز درگیری‌های نظامی روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ میلادی چانه‌زنی‌ها برای افزایش دستمزد ۵۸۰ هزار نیروی فعال در صنایع شیمیایی و دارویی آلمان هم کاری دشوار بود زیرا تأثیر افزایش هزینه‌های ناشی از بالا رفتن قیمت انرژی و مواد اولیه بر حاشیه سود تولیدکنندگان در کنار تداوم مشکلات زنجیره تأمین و پیامدهای شیوع ویروس همه‌گیر کرونا تاثیر می‌گذاشت.

افزون بر این، تولیدکنندگان با چالش‌های طولانی‌مدتی مانند بحث‌های مربوط به فرآیند انتقال انرژی (Energiewende)، کربن‌زدایی از فرآیندهای تولید، بازیافت پلاستیک و تغییر به سمت گسترش استفاده از وسایل نقلیه الکتریکی (EVs) در بازار خودرو که همگی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های هنگفت هستند، روبه‌رو هستند.

سپس در ۲۴ فوریه سال جاری میلادی، آغاز درگیری‌های نظامی روسیه و اوکراین کار را برای گروه تجاری کارفرمایان مواد شیمیایی (BAVC) و اتحادیه کارگری IG BCE بسیار سخت‌تر کرد.

مؤسسه‌های تحقیقاتی هشدار دادند با وجود بهبود شرایط پس از پشت سر گذاشتن بحران شیوع ویروس همه‌گیر کرونا، ممکن است آلمان با توجه به درگیری‌های نظامی روسیه و اوکراین در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۳ با رکورد اقتصادی روبه‌رو باشد.

در غرب، آلمان کشوری خواهد بود که بیشترین عواقب اقتصادی ناشی از تحریم‌های اتحادیه اروپا بر روسیه و اقدامات تلافی‌جویانه مسکو در قبال تحریم‌ها را متحمل خواهد شد.

شورای کارشناسان اقتصادی آلمان که به دولت مشاوره می‌دهد، اعلام کرد: روسیه حدود ۵۵ درصد از گاز طبیعی آلمان را تأمین می‌کند، و تعلیق یا پایان دادن به این عرضه این خطر را به دنبال دارد که اقتصاد آلمان به سمت رکود با نرخ تورم بسیار بالاتر پیش رود.

گروه دای برلین (DIW Berlin) اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی آلمان احتمالاً در سه ماه نخست کاهش یافته است و در سه ماه دوم به‌دلیل درگیری‌های مسکو و کی‌یف به کاهش خود ادامه خواهد داد.

پس از اینکه آلمان در این هفته، نخستین مراحل طرح اضطراری ملی گاز طبیعی خود را فعال کرد، تولیدکنندگان مواد شیمیایی هشدار دادند که خود را برای بدترین شرایط آماده خواهند کرد.