به گزارش « کالاخبر »، قیمت‌گذاری دستوری در صنعت سیمان، تبدیل به اهرمی برای سرکوب قیمت‌ها شد. سرکوب قیمت ها در صنعت سیمان به قدری این صنعت را ضعیف کرده که کارخانه‌ها امکان افزایش تولید و توسعه را نداشته‌اند. قیمت‌های دستوری باعث شده بود بازگشت سرمایه در این صنعت از سه سال به ۱۰ سال افزایش یابد.
محمدرضا احسان‌فر، رئیس هیات‌مدیره سیمان زابل بر این باور است: یک میلیون تن سیمان با قیمت ۳۵۰ هزار تومان (به ازای هر تن) معادل ۳۵۰ میلیارد تومان می‌شود که معادل ۱۰ میلیون یورو خواهد بود. یعنی ۱۰ سال طول خواهد کشید تا سرمایه گذاری کارخانه ۱۰۰ میلیون یورویی به بنگاه بازگردد. بدین معنا که بازگشت سرمایه ۱۰ سال خواهد بود، در حالی که در گذشته بازگشت سرمایه در صنعت سیمان تنها ۳ سال بود.
به گفته رئیس هیات‌مدیره سیمان زابل، قیمت‌گذاری‌های دستوری صنعت سیمان را به قدری ضعیف کرده که در صورت ادامه این وضعیت، بحران صنعت سیمان در آینده غیر قابل پیش‌بینی خواهد بود.
محمدرضا احسان فر اظهار می کند: در سال ۵۷ کشور به دلیل نیاز در عرصه‌های مختلف، متمرکز روی سیاست ارتقای تولید سیمان شد.
توقف تولید کارخانه‌ها در ابتدای دهه ۶۰
به گفته احسان فر بلافاصله با شروع جنگ و تعطیلی عرصه‌های سازندگی در کشور، میزان تقاضا برای سیمان نیز کاهش پیدا کرد. افت تقاضا به اندازه‌ای بود که کارخانه‌هایی که تحت بمباران دشمن قرار نگرفتند، نیز از مدار تولید خارج شدند. اما پس از جنگ، وضعیت تغییر کرد و نیاز به سیمان در جهت اقدام برای سازندگی احساس شد. دولت وقت تصمیم گرفت در حوزه سیمان اقدام به سرمایه‌گذاری کند.
احسان‌فر خاطرنشان کرد: در آن زمان سرمایه‌گذاری‌های عمده و احداث کارخانه‌های بزرگ توسط دولت انجام میشد. نتیجه این سیاست، دولتی شدن صنعت سیمان بود.
این کارشناس بازار سیمان تصریح کرد: البته در همان زمان، بنیاد مستضعفان، شستا (سازمان تامین اجتماعی) و برخی از بانک ها در بخش سیمان سرمایه گذاری هایی را به عمل آوردند. این رویه تا سال ۱۳۸۰ که کشور با کمبود قابل ملاحظه سیمان روبه‌رو بود، تداوم یافت.
واگذاری کارخانه‌ها از دهه ۸۰
احسان‌فر ادامه داد: در دهه ۸۰ با توجه به اهمیت مقوله خصوصی‌سازی، به‌تدریج تصمیم گرفته شد کارخانه‌های سیمان به بخش خصوصی واگذار شود. با در نظر گرفتن مجموعه ملاحظاتی که در این دهه صورت گرفت، این بار سیاست توسعه سیمان و افزایش تولید از سوی بخش خصوصی دنبال شد. با این حال با وجود آنکه تولیدکنندگان دولتی از بازار سیمان کنار رفته بودند اما قیمت‌گذاری همچنان توسط دولت اعمال میشد.
رئیس هیات‌مدیره سیمان زابل یادآور شد: دولت از ابتدای انقلاب برای سیمان که محصولی کاملا دولتی بود تعیین قیمت می‌کرد اما بعد از خصوصی شدن کارخانه‌ها این روند تغییر نکرد و همچنان اعمال قیمت‌گذاری دستوری در دستورکار بود. این در حالی است که کارخانه‌های دولتی، نیاز به بازگشت سرمایه نداشتند و سرمایه‌گذاری‌ها عملاً از بودجه دولت تغذیه میشد. به خاطر همین، سودی که برای آنها محاسبه میشد نسبت به هزینه‌هایی که کرده بودند مناسب بود و می‌توانستند برنامه‌های توسعه‌ای را نیز اجرا کنند.
احسان‌فر با بیان اینکه در دهه ۸۰ تولید سیمان حدود ۳۲ میلیون تن بود و نیاز به سیمان نیز روز به روز در حال افزایش بود، یادآور شد: به همین دلیل، برنامه افزایش تولید، اجرایی و هدف‌گذاری شد و در یک برنامه ۲۰ساله، میزان تولید سالانه به ۱۲۰ میلیون تن رسید. این اهداف پیگیری شد و اکنون که فقط چهار سال تا پایان برنامه ۲۰ساله فاصله داریم، رقم تولید به ۹۰ میلیون تن رسید.
رشد ۵/۲ برابری تولید در عرض ۱۶ سال
لازم به یادآوری است تولید سیمان که در سال ۱۳۵۷، تنها ۸ میلیون تن بود، در سال‌های پس از جنگ به ۱۷ میلیون تن رسید و در ابتدای دهه ۱۳۸۰ به ۳۰ میلیون تن بالغ شد. در سال ۱۳۸۴ که برنامه ۲۰ساله تدوین شد تولید سیمان ۳۴ میلیون تن بود. بنابراین در این سال‌ها ۵/۲ برابر شد.
احسان‌فر تصریح کرد: بخش خصوصی و دولت در این ۱۶ سال، توأمان طرح جامع سیمان را عملیاتی کردند. در قالب طرح جامع سیمان تا سال ۱۳۸۸، قیمت‌گذاری دستوری با نگاه به قیمت‌های جهانی و تناسب آن با قیمت‌های داخلی، انجام شد. یعنی هر چند برای بخش خصوصی قیمت گذاری میشد اما دست‌کم نگاهی به قیمت‌های جهانی نیز وجود داشت. اما از سال ۱۳۸۸ شرایط بدتر شد. از این سال به بعد، قیمت سیمان رشد متناسب با افزایش نرخ ارز نداشت و در واقع، سال ۱۳۸۹ آغاز افول صنعت سیمان بود.
هر تن سیمان ۴۸ هزار تومان
رئیس هیات‌مدیره سیمان زابل، تاکید کرد: سال ۱۳۸۸ قیمت سیمان ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان در هر تن قیمت‌گذاری شد، در حالی که نرخ ارز در آن زمان در بانک مرکزی ۱۰۰۰ تومان اعلام میشد.
به گفته او، قیمت‌گذاری‌هایی که پس از این سال‌ها تعیین شد، همواره بدون توجه به نرخ ارز و بدون در نظر گرفتن توجیه اقتصادی بود. در حالی که در ۸ سال پیش از آن، به دلیل قیمت‌گذاری‌های معقولی که انجام میشد، تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به این حوزه وارد شده بودند.
هر کارخانه ۱۲۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری نیاز دارد
احسان‌فر درباره میزان سرمایه مورد نیاز کارخانه‌ها گفت: بالغ بر ۱۲۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری برای یک واحد تولیدی صورت می‌گرفت، برای آنکه فعالیت اقتصادی، دارای توجیه شود. اما با تغییر روش قیمت‌گذاری از اواخر دهه ۸۰، سرمایه‌گذاری‌هایی که در این حوزه صورت گرفت، به مخاطره افتاد.
به اعتقاد او میزان سرمایه‌گذاری در ابتدای دهه ۸۰ تقریبا سه برابر میزان فروش بود و این نسبت برای کارخانه‌ها توجیه‌پذیر بود اما امروز که من با شما صحبت می‌کنم، نسبت فروش به سرمایه‌گذاری یک دهم شد.
مدت بازگشت سرمایه به ۱۰ سال افزایش پیدا کرد
رئیس هیات‌مدیره سیمان زابل عنوان کرد: امروز یک میلیون تن سیمان با قیمت ۳۵۰ هزار تومان معادل ۳۵۰ میلیارد تومان می‌شود که معادل ۱۰ میلیون یورو خواهد بود. یعنی یک کارخانه با ۱۰۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری اگر حاصل کل فروش خود را به بازگشت سرمایه خود اختصاص دهد ۱۰ سال طول خواهد کشید که سرمایه‌اش بازگردد، در حالی که در گذشته این بازه زمانی، تنها سه سال بود.
احسان‌فر بیان کرد: این در شرایطی است که این میزان فروش نیز سود محسوب نمی‌شود، زیرا با درنظرگرفتن تورم، این سود تنها نرخ جایگزین واحدهاست.
او یادآور شد: قیمت‌گذاری‌های غیراصولی دولت، کارخانه‌های سیمانی را در شرایط بسیار بدی قرار داده؛ به طوری که هر یک از کارخانه‌ها اگر نیاز به تعمیرات پیدا کنند، با بحران نقدینگی مواجه می شوند که قادر به بازسازی واحد خود نخواهد بود.
احسان‌فر در پایان گفت: تولید سیمان در کشور ۳۰ میلیون تن بیش از نیاز است و دولت در این خصوص کمبودی احساس نمی‌کند. اما اگر روند کاهش تولید اتفاق بیفتد و همزمان با رفع تحریم‌ها نیاز به انجام پروژه‌های مختلف افزایش یابد و سرمایه‌گذاری‌ها آغاز شود؛ کمبود سیمان نسبت به نیاز، به شکل بحران به نمایش در می آید.
ارسال نظر