به گزارش «کالاخبر» به نقل از بورس نیوز، بازار سرمایه امکان خدمت رسانی به اقتصاد کشور را دارد، مشروط بر آنکه قانون و حاکمیت شرکتی قوی در این بازار خود را نمایان کند تا بازار سرمایه مسیر خود را طی کند و به اقتصاد کشور سوبسید نپردازد.

اگرچه سقوط وحشتناک بازار سرمایه در ۱۸ ماهه گذشته، موجی از انتقادات فعالان این بازار را در پی داشته؛ اما برخی فعالان بازارهای رقیب معتقدند فعالان بازار سرمایه هم باید همچون فعالان سایر بازارها، مسئولیت سرمایه‌گذاری خود را بپذیرند و در برابر ضرر و زیان هایشان صبوری کنند. انتظار حمایت دولت از این بازار از نگاه این عده، انتظاری نابجا است.

حمیدرضا جیهانی نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سبدگردان فراز در این خصوص بیان کرد: به عنوان شخصی که در حوزه اقتصاد، مطالعات و پژوهش هایی داشته، معتقدم بازار سرمایه در اختیار فعالان و سهامداران نبوده و تمام قد در اختیار اقتصاد کشور است.

وی ادامه داد: کارکرد اصلی بازار سرمایه، تامین مالی برای اقتصاد کشوری است که بانک‌های آن کشور، توان تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و پروژه های کوچک و بزرگ را ندارند. این بازار سرمایه است که می‌تواند نقدینگی سرگردان بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومانی را در جریانی موثر و مفید برای اقتصاد کشور قرار دهد. ‌بازار سرمایه همان جایی است که می تواند صنایع و اقتصاد ما را شفاف کرده و به سمت و سوی صحیح هدایت کند.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: با این تفاسیر دولت باید با سیاست‌های مشخصی به حمایت از بازار سرمایه بپردازد. البته موافق حمایت مالی دولت از بازار سرمایه و این که به عنوان مثال در مقطعی، مالیات از فعالان بازار سرمایه اخذ نشود، نیستم. ‌ فعالان این بازار اشخاص محترمی هستند. ‌

جیهانی افزود: این اشخاص، مالباختگان بانکی نیستند که در صورت ضرر و زیان، مقابل بانک مرکزی، مجلس یا دفتر ریاست جمهوری تجمع کرده و جبران ضرر و زیان خود را مطالبه کنند. اگرچه عده‌ای از مردم با توجه به تبلیغات غلط دولت قبل وارد این بازار شدند، اما عمده فعالان بازار سرمایه اشخاص ثروتمندی هستند که نیاز به حمایت دولت ندارند، بلکه با استفاده از منابع مالی و دارایی های خود در حال حمایت از اقتصاد کشور و کمک به دولت هستند. ‌

این کارشناس بازارسرمایه خاطرنشان کرد: به هر حال، بازار سرمایه بازاری خود انتظام است و باید از محل دارایی ها و درآمدهای فعالان خود ارتقا یافته و توسعه پیدا کند. اما این رشد و توسعه در خدمت یک قانونگذاری هدفمند است. لذا از نگاه بنده دولت باید این مدل حمایتی را هرچه زودتر متوقف کند، چراکه هر چه بیشتر به این سبک از بازار سرمایه حمایت صورت بگیرد، بازار سرمایه متحمل آسیب های بیشتری خواهد شد. بازار سرمایه امکان خدمت رسانی به اقتصاد کشور را دارد، مشروط بر آنکه قانون و حاکمیت شرکتی قوی در این بازار خود را نمایان کند تا بازار سرمایه مسیر خود را طی کند و به اقتصاد کشور سوبسید نپردازد.

جیهانی با اشاره به یک مثال اظهار کرد: به عنوان مثال‌ شرکتهای پتروشیمی باید درآمدهای ارزی خود را بر مبنای نرخ های سامانه نیما عرضه کنند. این اقدام، پرداخت یارانه به وارد کننده ای است که ارز را با نرخ نیمایی دریافت می‌کند، اما محصولی را که وارد کشور کرده با نرخ ارز آزاد عرضه میکند. چرا باید از جیب تولیدکنندگان واقعی و فعالان بازار سرمایه به واردکنندگانی یارانه بدهیم و در نهایت هم نفع این کار به مصرف کنندگان نرسد.

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سبدگردان فراز افزود: قیمت‌گذاری‌های دستوری هم نمونه دیگری از مشکلاتی است که به بازار سرمایه ما ضربه زده است. در موضوع سیمان مشاهده کردیم که تا قبل از ورود سیمان به بورس کالا، مصرف کننده نهایی سیمان را با قیمت بالا خریداری می‌کرد و بخشی از سود حاصل از فروش، نصیب شرکت‌های تولیدکننده نمی شد. اما با ورود سیمان به بورس کالا، هم معاملات بازار سیمان روان‌تر شد و هم شرکت های تولید کننده سیمان با توجه به درآمد حاصل از فروش سیمان امکان برنامه‌ریزی برای توسعه فعالیت‌های خود را دارند. ‌

وی تصریح کرد: مصرف کننده نهایی هم در سایه شفافیت قیمت‌ها و حجم عرضه و تقاضا در بورس کالا، از شرایط موجود راضی است. ‌ دولت هم در سایه همین شفافیت، امکان اخذ مالیات را دارد و منتفع می گردد.

جیهانی در پایان گفت: اگر در سایر حوزه‌ها از جمله خودرو و فلزات هم اجازه بدهیم همین روند تکرار شود، اقتصاد به مراتب شفاف تری خواهیم داشت. نمی توان در اقتصادی بخش هایی را به روش اقتصاد سرمایه داری و بخش‌هایی را به روش دولتی اداره کرد. اگر این واقعیت را بپذیریم، ازطریق حوزه‌هایی همچون بورس کالا و بازار بدهی، هم بازارهای کالایی تنظیم شده و مصرف کننده به قیمت واقعی به محصولات و خدمات دسترسی خواهد داشت و هم از طریق بازار بدهی امکان تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی فراهم خواهد شد.