پیمان مولوی در گفتوگو با «کالاخبر» در رابطه با بورس کالا و جایگاه آن در اقتصاد اظهار داشت: قبل از اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی، تصور غالب در کشور این بود که در اقتصاد ایران بسترهای لازم برای شکلگیری اقتصاد رقابتی وجود ندارد. با رویکردهایی که در اقتصاد کشور پس از پایان جنگ تحمیلی اتخاذ شد؛ تصمیمگیری و سیاستگذاری در کشور بهگونهای انجام شد که نقش دولت در اقتصاد کمرنگ شود که این رویکرد در قوانین برنامههای توسعه موردتوجه قرار گرفت. پسازاینها نیز تلاش شد تا با حذف یک سلسله امتیازات و انحصارات، فضا برای ورود بخش خصوصی به عرصه رقابتهای اقتصادی بیشتر شود تا اقتصاد رقابتی شکل بگیرد و در سایه آن کارایی افزایش یابد.
مولوی افزود: بر این اساس، سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب و ابلاغ و متعاقب آن قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ تصویب شد.
مأموریت برای تقویت اقتصاد رقابتی
او گفت: با حرکت کشور به سمت رقابتی کردن اقتصاد، تشکیل برخی از زیرساخت ها که بسترساز اقتصاد رقابتی است موردتوجه قرار گرفت که تشکیل بورس های کالا از جمله آنهاست.
مولوی اظهار کرد: بدون شک تشکیل هرکدام از بورسها نظیر بورس کالا، انرژی و ... به وجود بسترها و مکانیسم خاص خود نیاز دارد که در این سال ها و با وجود فراز و نشیب های خاص اقتصاد ایران، شاهد توسعه بورس های کالایی و به تبع آن رشد رقابت در میان صنایع هستیم.
وی در ادامه افزود: شاید بتوان یکی از کارکردهای اصلی بورسهای کالایی در کنار کشف نرخهای شفاف و عادلانه و همچنین ارائه ابزارهای مناسب برای مدیریت ریسک ناشی از نوسان قیمت را تسهیل فرآیند عرضه محصولات و کالاهای تولیدی بخشهای مختلف اقتصاد دانست.
مدیریت ریسک با ابزار بورس
این کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: بورسهای کالایی نقش مهمی در مدیریت و کنترل ریسک، فراهم کردن منابع مالی برای تولیدکنندگان و کمک به برنامهریزی و مدیریت شرکتهای تولیدکننده و مصرفکننده کالاها ایفا میکنند. این بورسها عمدتاً، فضایی رقابتی و آزاد برای قیمتگذاری منصفانه کالاها فراهم میکنند و رانتهای موجود در بازارهای غیررسمی و غیر شفاف را از بین میبرند.
مولوی عنوان کرد: بررسی روند پیدایش و تکامل بورسهای کالا در جهان حکایت از آن دارد که ظهور و گسترش فعالیت اینگونه بازارها در عرصه اقتصاد کشورها از قرن ۱۹ به بعد به دنبال پاسخگویی به برخی از نیازهای اقتصادی و در بسیاری موارد رفع برخی تنگناها و موانع در بازار کالاها بوده است. بهعبارتدیگر، وجود برخی مشکلات در بازار کالا و بهتبع آن نوسان قیمت کالاها در کنار برخی از نارساییها و ناکارآمدیهای بازار سنتی، از مهمترین عواملی بوده که موجب پدیدار شدن بورسهای کالا در صحنه اقتصاد کشورهای مختلف شده است.
او خاطرنشان کرد: بورسهای کالای دنیا از جمله بورس تجاری شیکاگو با بیش از ۱۷۰ سال سابقه، بورس لندن با ۱۳۰ سال سابقه و در ادامه بورس کالای نیویورک، بورس کالای توکیو، بورس کالای شانگهای و بورس کالای هند راهاندازی شدهاند و هر یک خدمات متنوعی را به فعالان اقتصادی و صنایع ارایه می دهند.
قانونمندی و نظارت مستمر در بورس
مولوی تأکید کرد: یکی از مهمترین ویژگی بورسهای کالا، سازمانیافته بودن، قانونمندی و امکان نظارت مستمر بر روند معاملات آن است. به گفته او در ایران نیز برای بهرهمندی از کارکردهای بورسهای کالایی پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه، ایجاد این بورسها در دستور کار دولت قرار گرفت.
ایجاد بازاری شفاف، قانونمند و رقابتی
او بیان کرد: اولین بورس کالایی کشورمان در شهریور ۱۳۸۲ تحت عنوان سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران تشکیل شد. همانطور که از نام این بورس مشخص است در این بورس انواع کالای پایه نظیر فولاد، آلومینیوم و مس در قالب قراردادهای نقد، سلف و نسیه معامله میشد. هدف این بورس همانند سایر بورسهای مشابه، ایجاد بازاری شفاف، قانونمند، رقابتی و منصفانه بود که قیمت کالاها در آن بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین میشود که روند توسعه این صنایع و تقویت بخش تولید بیانگر تحقق بخش عمده ای از اهداف اولیه بورس کالا است.
مولوی در ادامه گفت: دومین بورس کالایی در شهریور ۱۳۸۳ با نام سازمان کارگزاری بورس کالای کشاورزی ایران تشکیل شد. این بورس با ساختاری مشابه بورس فلزات اقدام به پذیرش کالاهای کشاورزی از قبیل گندم، جو، ذرت، کنجاله، خرما و ... در قاب قراردادهای نقد، سلف و نسیه میکرد.
مولوی توضیح داد: با تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادر در سال ۱۳۸۴ و تصمیم شورای عالی بورس، سرانجام بورسهای فلزات و کشاورزی در یکدیگر ادغام و بورس واحدی با عنوان بورس کالای ایران تشکیل شد.
دبیرکل انجمن اقتصاددانان در پایان بیان کرد: امروز و پس از گذشت حدود ۱۸ سال از راه اندازی نخستین بورس کالایی کشور، این بورس از بعد کمی و کیفی توسعه یافته و یک بستر رقابتی و شفاف برای فعالان اقتصادی و تولید و همچنین سرمایه گذاران فراهم آمده تا آن ها بتوانند نیازهای خود برای فروش و خرید مواد اولیه و کالاهای واسطه ای، سرمایه گذاری در بازار کالاها به شکل اوراق بهادار مبتنی بر کالا و حتی به زودی ورود به بازار مسکن و احتمالا خودرو را نیز از بستر بورس کالا آن هم با کاهش شدید هزینه های معاملاتی که در خارج از بورس به دلیل عدم شفافیت و قانونمندی لازم و حضور واسطه ها بالاست، تجربه کنند.
ارسال نظر