به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران» بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهاداری است که موید مالکیت دارنده آن برمقدار معینی کالاست و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تایید بورس صادر می گردد.
گواهی سپرده برای تمام کالاهای پذیرفته شده در بورس قابل اجراست و اصلا این موضوع مختص یک محصول خاص و یا صرفا بخش کشاورزی نمی باشد، در واقع گواهی سپرده کالایی عام هست و اولین کاربرد آن که عملیاتی شده به موضوع ماده۳۳قانون بهره وری بخش کشاورزی مربوط می شود.
مشکلات عدیده سیاست خرید تضمینی ، قانونگذار رو واداشت که سیاست جدیدی را جایگزین نماید. مشکلاتی چون سنگینی بار مالی بر دوش دولت، قرار گرفتن کالاهای بی کیفیت در انبارهای دولت و مکانیسم اجرایی زمانبر در طرح خرید تضمینی به وضوح دیده می شد. همچنین در بسیاری از موارد، کالاها درانبار دولت قرار می گرفت ولی به موقع حمل نمی شد و درمورد کالاهای فسادپذیر، دولت بایستی یک هزینه مضاعف برای معدوم کردن محصول متحمل می شد که به دلیل همه این ضعف ها، سیاست قیمت تضمینی در قالب ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی در دستور کار دولت قرار گرفت.
فرایند سیاست قیمت تضمینی
براساس طرح قیمت تضمینی، کشاورز محصول خود را در انبار پذیرش شده از سوی بورس کالای ایران (انبار استاندارد) ذخیره می کند و قبض کالای انبار شده ی آنها صادر می شود،این قبض در سیستم سپرده گذاری سپرده می شود و تبدیل به اوراق بهادار (گواهی سپرده کالایی) می گردد که قابلیت معامله دارد. پس از صدور این گواهی ، کشاورز یا مالک کالا می تواند با مراجعه به یکی از کارگزاران دارای مجوز معاملات در بورس کالای ایران و ارائه گواهی سپرده کالایی، درخواست فروش محصول خود را در بورس کالای ایران ارائه نماید. پس از انجام معامله اگر قیمت پایین تر از قیمت تضمینی بود، بورس کالای ایران فهرست کشاورزان را برای دریافت مابه التفاوت به جهاد کشاورزی معرفی می نماید و کشاورز مابه التفاوت را طی دو هفته دریافت می نماید؛ در اینجا وجه معامله ای که در بورس انجام شده، ظرف کوتاهترین زمان به کشاورزان پرداخت می شود و فقط مابه التفاوت قیمت بورس و قیمت تضمینی طی دو هفته به کشاورزان داده می شود. همچنین اگر قیمت کشف شده در بورس کالا بالاتر از قیمت تضمینی بود، کشاورز سود خوبی کرده و در کوتاه ترین زمان ممکن کل وجه معامله را دریافت می کند.
بنابراین این طرح هم از هزینه های دولت می کاهد و هم قطعا به نفع تولید کننده است و سریعتر محصولش تبدیل به نقدینگی می گردد. همچنین نکته حائز اهمیت دیگر این است که امکان تامین مالی و اخذ تسهیلات از نظام بانکی به پشتوانه گواهی کالایی صادر شده ،وجود دارد و نیز این گواهی تضمینی بر انجام معامله در بورس کالا می باشد و نشانگر موجودی کالا در انبارهاست .
معاملاتی مطابق با استاندار ملی و جهانی
همچنین در دیگر مزایای این طرح می توان به امکان نقد کردن کالاهای راکد، کاهش هزینه های انبارداری و جابه جایی بین انبارها، مدیریت فاصله زمانی بین تولید و مصرف کالا توسط تولید کننده، افزایش مبادلات بدون نیاز به جابه جایی فیزیکی کالا، تامین مالی تولیدکنندگان در کوتاه تر زمان و کاراترین روش و به وجود آمدن بازار متمرکز برای محصولات دارای پراکندگی جغرافیایی نام برد .
در این بین سیاست قیمت تضمینی به کشف قیمت کالاها با توجه به درجه بندی کیفی آنها کمک می کند و می توان نتیجه گرفت که اجرای این طرح به استاندارد سازی کالا منجر خواهد شد. از آنجاییکه پذیرش هر محصولی در بورس کالا تابع ضوابط و مقررات خاصی است و معاملات بدون رعایت بخشنامه ها و دستورالعمل های صادر شده از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار عملی نمی باشد، محصولات عرضه شده در بورس مطابق با استانداردهای ملی و حتی بین المللی است؛ از این رو برای اجرای سیاست قیمت تضمینی، باید تمام انبارها مجهز به لوازم ارزیابی از نظر کیفی و کمی محصولات باشد. واضح است که کالاهای غیر استاندارد در این طرح جایگاهی نخواهند داشت و تولید کنندگان کالای بی کیفیت از مزایای طرح قیمت تضمینی بهره مند نمی شوند. بدون تعارف باید بگوییم، در سیستم خرید تضمینی دولت به جهت مساعدت کشاورزان، فقط کمیت و گاها کیفیت ظاهری محصول مد نظر قرار می گیرد، فی المثل جهت خرید تضمینی سیب زمینی یا سیب درختی صرفا عاری بودن محصول از مواد خارجی یا گل و لای یا بیل خوردگی مد نظر قرار می گرفت در حالیکه نوع واریته و کیفیت محصول هر استان متفاوت بوده و قابل توجه مصرف کننده می باشد. اما این روند در معاملات بورس کالای ایران به کلی متفاوت است. در معاملاتی که از طریق بورس انجام می گیرد، خریدار انتظار خرید محصول با کیفیت و استاندارد مشخصی را دارد و این خود باعث افزایش انگیزه برای تولید کنندگان در جهت ارائه محصول استاندارد می شود که امیدواریم با ورود هر چه بیشتر محصولات کشاورزی به بورس کالا، تفاوت قابل توجهی به لحاظ کیفیت و نوع بذر کاشته شده صورت پذیرد و کشاورزان شاهد آن باشند که دست رنجشان چگونه مورد توجه مصرف کنندگان داخلی و خارجی قرار می گیرد. پس می توان با قاطعیت گفت که این طرح گامی به سوی فرهنگ سازی برای انجام معاملات مطابق با استانداردهای جهانی است به طوریکه این طرح افزایش اطمینان تولیدکنندگان و خریداران را به دلیل نظارت مناسب بر انبارها به همراه دارد چراکه یک نهاد مستقل، مسئول تایید کیفیت و کمیت کالاهای انبارشده بر اساس استاندارد ملی است و همچنین گامی بزرگ به سوی توسعه انبارداری پیشرفته و علمی خواهد بود.
ضوابط بورس به معاملات اعتبار می دهد
وقتی تولید کننده ای محصول خود را برای عرضه به بورس ارائه می دهد و مورد پذیرش قرار می گیرد، می تواند ادعا داشته باشد که کالای با کیفیت ارائه داده و به اصطلاح عامیانه کالای آن بورسی شده است و این یک برند برای او محسوب گردد . در کل دنیا نیز کالای بورسی، کالایی است که از نظر کیفیت و کمیت دارای استانداردهای بین المللی بوده که از قبل اعلام شده و تحویل مصرف کننده قرار می گیرد. همچنین اگر در موردی خاص بین کالای عرضه شده و تحویل داده شده مغایرتی وجود داشته باشد خریدار می تواند کالای مربوطه را عودت یا خسارت تعیین شده توسط کمیته های بازرسی را دریافت نماید.
پس دیگر مزیت این معاملات حل وفصل سریع اختلافات مربوط به جبران خسارت می باشد . می توان ادعا داشت کالای مورد معامله در بورس برای عرضه کننده برند و برای خریدار اطمینان خاطر ایجاد می نماید، از این رو به مسئولان جهاد کشاورزی پیشنهاد می گردد جهت ایجاد برند برای انواع محصولات کشاورزی حضور پررنگتری در بورس کالای ایران داشته باشند.
از دیگر مزایای گواهی سپرده می توان حفظ و مدیریت راحت تر گواهی الکترونیکی و انتقال سریعتر اطلاعات وبه حداقل رسیدن خطر جعل این گواهی را نامبرد.
لازم به ذکر است برای افزایش کارایی در معاملات بخش کشاورزی، باید چند روش را مد نظر قرار داد که یکی از این روش ها معاملات گواهی سپرده کالایی است که به مزیت های آن اشاره شد. روش دیگر پیش فروش یا معاملات آتی محصولات کشاورزی است که با این روش در واقع این امکان به کشاورز داده می شود که منابع مالی ارزان بدست آورد و زیاد وابسته به نظام بانکی نباشد و از طرف دیگر به خریداران هم اطمینان داده می شود که کالای خود را با قیمت مناسب دریافت خواهد کرد. همچنین معاملات سلف هم که در اقتصاد سنتی ما قدمت بسیار طولانی دارد و می توان با روندی شفاف معاملات سلف محصولات کشاورزی را با سرعت و حجم بیشتری دنبال کرد.
به امید آنکه با توسعه اقداماتی چون معاملات گواهی سپرده کالایی و همکاری بیشتر بورس کالای ایران و وزارت جهاد کشاورزی بتوانیم با فاصله گرفتن از مبادلات سنتی و ناکارآمد، در مسیر ارتقاء بخش کشاورزی، رشد انگیزه کشاورزان و معاملاتی مطابق با روند و استانداردهای جهانی قرار گیریم.
*دکتر مژده ملایی، مدیر عامل شرکت کارگزاری توسعه کشاورزی
ارسال نظر